به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان صبح امروز (سه‌شنبه) در کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه بیش‌تر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد. این در حالی است که حتی صرف‌نظر از میزان کارایی سیاست‌های موجود ایران در زمینه مدیریت آب، این سیاست‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های آتی فراروی آب، مناسب نیستند.
وی افزود: آمارها نشان می‌دهد در شرایطی که فقط ۱۲ درصد مساحت ایران زیر کشت می‌رود و بیش از ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که بازدهی کمتر از ۴۰ درصد متوسط جهانی محصول خشک به ازای هر مترمکعب آب مصرفی دارد. این در حالی است که تنها ۱۱ درصد تولید ناخالص ملی کشور، از راه کشاورزی به دست می‌آید و ۱۷ درصد نیروی کار ایران در این بخش مشغول به فعالیت هستند. هم‌چنین در حالی که سطح زیرکشت آبی کشور، به ۸٫۸ میلیون هکتار رسیده، ایران پنجمین کشور جهان از نظر سطح زیر کشت آبی و سی‌امین تولیدکننده محصولات آبی است. این به معنای عمل نکردن سازوکارهای اقتصاد آب در بخش کشاورزی است.
اردکانیان ادامه داد: بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی بوده و نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها، خرده مالکی و متوسط است. بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی، دامپروری سنتی و به‌طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر، تحمیل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل نکرده است.
به گفته او، در حالی که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیرکشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای ایران نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقاء یابد که مصرف آب در آن‌ها کمتر است. در حالی که میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هر هکتار است. در این رابطه، گلخانه‌های صنعتی از جمله مواردی هستند که می‌توان با آن‌ها وضعیت اقتصاد روستاها را ارتقاء بخشید و به‌طور متوسط ارزش افزوده تولید صنعتی گلخانه‌ای نسبت به کشاورزی سنتی، چهل به یک و مصرف آب آن، یک دهم و نسبت اشتغال‌زایی آن بسیار بیش‌تر است.
قیمت آب در کشاورزی تقریبا رایگان است
وی با بیان این‌که مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز، انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد، تصریح کرد: درحال حاضر قیمت دریافتی بابت تامین آب بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی، تقریبا رایگان و درباره آب سطحی، حداکثر سه درصد هزینه تأمین آن است. در بخش شرب نیز برای بخش شهری، حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام شده تأمین آب، از مصرف کننده دریافت می‌شود.
او افزود: البته اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مسئله بسیار مهمی است که بخصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند، در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته شده و بر اساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است.
وزیر نیرو تاکید کرد: اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست. بلکه باید آب، محیط زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل آید. ورود بخش خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب‌تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است. ازسوی دیگر، وزارت کشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فراسرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش خصوصی فراهم کرده است.
اردکانیان گفت: بسیاری از دولت‌ها، به‌دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. هرچند این کار به تنوع بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم‌ها کمک می‌کند، اما خطر جدی آن بر محیط زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت.
سیاست‌های خودکفایی کنونی باید بازنگری شود
وی، به سیاست‌های کنونی خودکفایی نیز انتقاد کرد و گفت: بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) به گونه‌ای که در چارچوب تأمین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود، نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه است که در شرایط فعلی و برای برون‌رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است.
او ادامه داد: تحمیل بار سیاست‌های خودکفایی غذایی و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی، نتایج خوبی به بار نیاورده است. تجدیدنظر در این سیاست‌ها برای برون‌رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است. الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن، طبیعت خشک و نیمه خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود.
وزیر نیرو با تاکید بر این‌که بدون به رسمیت شناختن ماهیت میان بخشی بودن عرصه مدیریت آب عملی نیست، اظهار کرد: اختصاص موضع آب به یک دستگاه اجرایی و این‌که سایر دستگاه‌ها، به ویژه مصرف‌کنندگان عمده، نقش خود را در مدیریت مسئولانه منابع آب نادیده بگیرند، موجب شکل نگرفتن تمام یا قسمتی از سیاست‌ها و راهبردهای ذکر شده خواهد شد و هیچ کدام توسط هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی عملی نخواهد شد. تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی با مشارکت شش دستگاه بخشی و میان بخشی مرتبط با آب در سازمان دولت، گامی ضروری در این زمینه است که از اواخر سال ۹۶ با مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.
انتهای پیام