به گزارش ایسنا، ۲۳ آذر بود که یک انتصاب در وزارت صنعت، معدن و تجارت جنجال جدیدی را علیه دولت به راه انداخت. با حکم رضا رحمانی، وزیر صمت، کامبیز مهدی‌زاده جایگزین راضیه لک به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین‌شناسی منصوب شد. این خبر در ابتدا به عنوان یک انتصاب معمولی به حساب می‌آمد اما با مشخص شدن اینکه مهدی‌زاده داماد حسن روحانی است وارد فاز دیگری شد.
انتصاب مهدی‌زاده در راستای سیاست‌های کلان کشور با رویکرد جوان‌گرایی عنوان شد اما داماد رئیس‌جمهور بودن وزنه سنگین‌تری نسبت به دانش‌آموخته دکتری زمین شناسی سنگ رسوب و رسوب‌شناسی، فوق‌لیسانس زمین‌شناسی نفت و لیسانس زمین‌شناسی مهدی‌زاده به حساب می‌آمد. او که سوابقی چون مشاور آیت‌الله محسن قمی عضو مجلس خبرگان رهبری و معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبری، مشاور محسن قمی در دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌مقام معاون برنامه‌ریزی پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۵، مشاور معاون علمی و فن‌آوری ریاست‌جمهوری، رئیس برنامه‌ریزی مالی و تامین منابع پژوهشگاه صنعت نفت در ۱۳۹۵، عضو شورای مرکزی کشورهای اسلامی و رئیس ستاد نخبگان و جوانان کشورهای اسلامی، مشاور سازمان ملی جوانان ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴، مشاور فرماندار کرج در سال ۱۳۹۲، رئیس حوزه نخبگان فرمانداری کرج در سال ۱۳۹۲، مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت شرکت ملی نفت ایران و در آخر رئیس مرکز آموزشهای تخصصی پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۲، ۸ ثبت اختراع، ۵ مدال طلای بین‌المللی اختراعات، جایزه ویژه مسابقات از کشورهای آمریکا و کرواسی، ۳۰ تالیف و ترجمه کتاب در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۵ مقاله ISI، پژوهشگر برتر سال ۸۵ استان البرز و پژوهشگر برتر سال ۹۲ استان تهران را در کارنامه خود داشت آن‌قدر تحت فشار قرار گرفت تا سه روز پس از انتصاب، مجبور به استعفا از این سمت شود.
پس از انتشار خبر این انتصاب، بسیاری از محافل رسانه‌ای عنوان کردند که حسن روحانی وزیر صنعت را توبیخ کرده است ولی خبرهای بعدی نشان داد توبیخی در کار نبوده است.
هرچند صبح ۲۶ آذر وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم نیست، یادآور شد که داماد رئیس‌جمهور را بر اساس شایسته‌سالاری به عنوان معاون خود انتخاب کرده است و گفت: انتصاب وی به سمت معاونت وزیر اصلا ربطی به داماد رئیس‌جمهور بودن یا نبودن این فرد ندارد. همیشه ایراد گرفته می‌شود که چرا از جوانان استفاده نمی‌شود؛ اما داماد رئیس‌جمهور یک نیروی جوان و نخبه است. هر کس سوابق داماد رئیس‌جمهور را دید به ما برای این انتصاب تبریک گفت. او در حوزه معاونت فناوری رئیس‌جمهور سِمَت داشته و رئیس ستاد توسعه‌ای بوده است و از آنجا به وزارت صمت آمده است؛ ضمن آنکه لیسانس زمین‌شناسی دارد، فوق‌لیسانس او مرتبط است و دکترای زمین‌شناسی هم دارد. آنها که درباره این انتصاب تردید داشتند، وقتی سوابق او را دیدند به ما تبریک گفتند؛ قطعا اگر هر کسی سوابق او را ببیند، آن را تایید می‌کند. داماد رئیس‌جمهور بودن فاکتور انتخاب نبوده است. بدون تردید این فرد از نظر شایستگی‌ها، صلاحیت‌های فردی، کارآمدی، مدارک تحصیلی و انگیزه روزمه‌ای قوی دارد و هیچ بحث دیگری جز این محورها در میان نبوده است. این فرد فارغ از اینکه داماد رییس جمهور روحانی باشد یا نباشد انتخاب شده است. نسبت داشتن با یک شخصیت مهم جرم نیست و البته فاکتوری برای انتصاب او نیز نبوده است.
البته این دفاع قاطعانه وزیر صمت هم کارساز نشد و مهدی‌زاده ساعتی بعد از این مصاحبه رحمانی، از سمت خود استعفا کرد. در متن استعفای وی خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود: از اینکه اینجانب را قابل دانستید و در این مقطع از بنده دعوت نمودید که در این وزارتخانه همراه‌تان باشم کمال تشکر و قدردانی را دارم. اجازه می‌خواهم از خدمت‌تان مرخص شوم و به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود در سنگر قبلی‌ام ادامه دهم. بار دیگر از حسن ظن و اعتماد حضرتعالی سپاسگزارم.
ماجرای مهدی‌زاده اولین اتفاق از این دست در دولت رحانی نیست. پیش از این انتصاب پسر ارشد محمدرضا عارف مبدع واژه "ژن خوب" در ۱۰ مهر به عنوان مشاور رئیس و مسئول کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک خبرساز شده بود. موضوعی که پس از مدتی جنجال مسکوت ماند.
البته همان زمان حمیدرضا عارف درباره انتقاد از اینکه یک "آقازاده در کمیته ملی المپیک پست گرفته است"، تصریح کرد: مهم کارکرد افراد است. وقتی یک نفر تخصصی دارد و می‌تواند موثر واقع شود، چرا نباید از این تخصص استفاده کند؟ آقازاده بودن به این معنی نیست که خودش تخصصی ندارد. وقتی کسی توانمندی دارد و می‌تواند از توانمندی‌اش استفاده کند حتما باید برای مملکت و سربلندی آن این کار را بکند.
در اول آذر هم فرهاد دژپسند، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در حکمی، هادی رحمانی‌فضلی پسر وزیر کشور را به عنوان مشاور جوان وزیر منصوب کرد. دژپسند در این حکم، خواستار پیگیری مواردی چون ارتباط با صاحب‌نظران اقتصادی جوان کشور و ایجاد زمینه‌های لازم به منظور ارتقای مشارکت آنان در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، ارایه نظرات تخصصی مشورتی و تهیه گزارش‌های راهبردی با موضوع ارتقای نظام تامین مالی کشور و اهتمام ویژه در تشکیل خانه اقتصاددانان شده بود.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد پس از این انتصاب در ۴ آذر درباره دلیل انتخاب فرزند رحمانی‌فضلی به عنوان مشاور جوان وزیر، گفت: اینکه هادی رحمانی‌فضلی پسر وزیر کشور است، کاملا درست است، اما علت انتخاب او به عنوان مشاور جوان، نسبتش با عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیست؛ بلکه آشنایی شخص خودم از توانمندی‌های او است، زیرا وی از دوره کارشناسی، یکی از دانشجویان خوبم بوده و به همین دلیل وقتی در مقطع فوق‌لیسانس در دانشگاه شهید بهشتی مشغول به تحصیل شد، وی را به عنوان کمک‌استاد انتخاب کردم که در امور آموزشی و تحصیلی به بنده کمک می‌کرد. او در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. بنابراین این‌گونه باید گفت وی سه مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه شهید بهشتی گذرانده و خودم نیز از توانمندی‌های علمی هادی رحمانی‌فضلی آگاهی دارم. دلیل انتخاب او به عنوان مشاور وزیر نیز صرفاً بدلیل جوان بودن و توانمندی‌هایش بوده تا ارتباط مناسبی با جوانان کشور و به خصوص جوانان اقتصاددان برقرار کند. آشنایی من با وی نیز در زمانی بوده که هیچ‌گونه رفاقت و ارتباطی با پدر او نداشته‌ام.
در ۲۸ دی ۹۶ هم مصطفی موسوی‌لاری فرزند عبدالواحد موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، به سمت مدیر کل هماهنگی امور مناطق شهرداری تهران منصوب شد. انتصاب وی که پیش از این به عضویت هیئت مدیره سولیران (زیرمجموعه شستا) منصوب شده بود در شهرداری تحت اختیار اصلاح‌طلبان نزدیک به دولت باز هم مساله آقازاده‌ها و استفاده از رانت نزدیکی به منصب‌داران فعلی و سابق کشور را مطرح کرد.
انتصاب‌هایی از این دست به خصوص در دولت دوم روحانی کم نبوده مثل خبر حضور مهدی وکیلی پسر محمدعلی وکیلی نماینده مجلس به عنوان مدیرعامل شرکت کاوشگران صنعتی و معدنی آتیه صبا در ۲۹ مرداد ۹۶، عضویت مجتبی کاتب فرزند غلامرضا کاتب نماینده مجلس در هیات مدیره بیمه سرمد، زیرمجموعه بانک صادرات در ۴ شهریور ۹۶، انتصاب سید ابراهیم سقائی‌فومنی خواهرزاده محمدباقر نوبخت سخنگوی وقت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به سمت مدیرعاملی شرکت پتروشیمی فارابی با حکم غلامرضا امیرشقاقی مدیرعامل تاپیکو در ۱۸ شهریور ۹۶، انتصاب زهیر مطهری پسر برادر علی مطهری نماینده مجلس به سمت سرپرستی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی از سوی حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۸ شهریور ۹۶ و اخیرا انتصاب سید حسین میرخلیلی داماد سید احمد خاتمی به‌عنوان رئیس حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه که البته خاتمی در واکنش به انتقادها در بیانیه‌ای تأکید کرد که این انتصاب ربطی به او ندارد و بسیاری موارد دیگری که رسانه‌ای شده یا نشده‌اند.
حال سوال اینجاست که چنین انتصاب‌هایی اصلا نباید صورت گیرد یا در صورت شایسته بودن افراد ایرادی ندارد؟ آن هم در کشوری که قوانین ضد نپوتیسم و فامیل‌سالاری (از قرن نوزدهم، در برخی کشور ها قاعده استخدام بستگان از سوی مدیر یک موسسه عمومی و رعایت حال آنان ممنوع است. این قاعده شرکت های سهامی را نیز که دارای سهام عام هستند شامل می شود؛ و تاکنون بر اساس همین قانون، دادگاه افرادی را مجازات کرده است) وجود ندارد.
از طرفی چنین انتصاب‌هایی از گذشته در ایران مرسوم بوده و در برخی موارد نتایج مثبتی هم داشته است. از گذشته بیت بیشتر مراجع توسط فرزندان یا دامادشان اداره می‌شده، در دولت سید محمد خاتمی، علی خاتمی برادر رئیس‌جمهور رئیس دفتر او بود، سید کمال خرازی وزیر خارجه دولت اصلاحات عموی داماد محمدرضا خاتمی برادر رئیس‌جمهور بود که در سمت خود ناموفق هم نبود، محمدرضا تابش خواهرزاده سید محمد خاتمی به نمایندگی مجلس رسید و اتفاقا نماینده پرکاری هم از آب درآمد.
از بستگان اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمد هاشمی برادر او رئیس دفترش هم بود، محسن هاشمی مدیرعاملی مترو را بر عهده داشت، حسین مرعشی برادر همسر هاشمی استاندار کرمان در دولت موسوی و هاشمی و رئیس سازمان گردشگری در دولت خاتمی بود، فائزه هاشمی نماینده مجلس شد و ریاست فدراسیون اسلامی ورزش زنان را بر عهده داشت.
یا مثلا علی لاریجانی که داماد شهید مرتضی مطهری و شوهر خواهر علی مطهری است، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که پسر دخترخاله برادران لاریجانی است، محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ای است که برادرش صادق آملی لاریجانی ریاست آن را بر عهده دارد، صادق لاریجانی داماد آیت‌الله وحید خراسانی است، حسین فریدون برادر حسن روحانی است، محمود احمدی‌نژاد پدر داماد اسفندیار رحیم‌مشایی است، مهدی خورشیدی داماد احمدی‌نژاد که از سوی او به ریاست شورای عالی استاندارد رسید، مجتبی هاشمی‌ثمره خواهرزاده محمدجواد باهنر است، صادق محصولی باجناق علی‌اکبر ولایتی و عباس آخوندی باجناق علی‌اکبر ناطق‌نوری هستند، علی باقری که معاون سعید جلیلی در سمت دبیر شورایعالی امنیت ملی و برادرزاده محمدرضا مهدوی‌کنی بود، غلامعلی حدادعادل پدر همسر فرزند رهبر انقلاب است، محمد حسین چمران پسر مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران، معاون معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد بود و موارد دیگری که در برخی مواقع در سمت خود مفید بوده‌اند و در مواردی هم مشکلاتی ایجاد کرده‌اند. بسیاری از آنها هم تنها به دلیل انتساب به مسئولین سمتی دریافت نکرده و بر مبنای شایستگی و تحصیلات خود به مناصب بالا دست یافته‌اند.
با این وجود انتصاب منسوبین به مسئولین به سمت‌های مدیریتی کشور فی‌النفسه نمی‌تواند کار زشت و جنجال‌برانگیزی به حساب بیاید به شرط آنکه آن شخص هم تحصیلات مربوطه با سمت خود را داشته باشد و هم تجربه و شایستگی لازم برای بر عهده گرفتن یک مقام مهم. از طرفی شاید بهتر باشد وقتی اشخاصی از نظر دانش و شایستگی در سطح یکسانی قرار دارند، مدیران بالادستی شخصی را که به مسئولین کشور منتسب است برای آن سمت انتخاب نکنند تا شائبه فامیل‌بازی و سوءاستفاده از آقازادگی و ژن برتر برای مردم ایجاد نشود.
با این حال چنین اتفاقاتی نه برای اولین بار در کشور روی داده و نه آخرین بار آن خواهد بود اما بهتر است مدیران ارشد مرز باریک میان شایسته‌سالاری و فامیل‌بازی را به دقت رعایت کنند تا برای مردم و بسیاری از جوانان کشور یاس و ناامیدی ایجاد نشود چرا که اعتماد به مسئولین از سوی مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که اگر از بین برود کشور با خسارت جبران‌ناپذیری مواجه خواهد شد و از طرفی رسانه‌ها هم در مواردی که فرد انتخاب شده شایستگی لازم برای سمت خود را دارد هر چند اگر از نزدیکان مسئولین باشد، به دور از رقابت‌های سیاسی، با جنجالی نکردن ماجرا بر حساسیت‌های موضوع دامن نزنند.
گزارش از خبرنگار ایسنا: آرین افخمی
انتهای پیام