به گزارش ایسنا، براساس مصوبه سیزدهم تیرماه ۱۳۹۷ هیات وزیران، تمامی ارگان‌های دولتی به کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب موظف شدند و در این راستا و در امتداد اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی در اماکن دولتی و عمومی، وزارت نیرو از هتل‌ها به‌عنوان اماکن عمومی بسیار مناسب برای مدیریت مصرف آب، برای نصب لوازم کاهنده‌های مصرف دعوت به عمل آورد.
با توجه به اثربخشی قابل ملاحظه کاهنده‌ها در مصرف آب و همچنین صرفه اقتصادی، نصب این تجهیزات و همچنین وجود ظرفیت قراردادی توسط هتلداران، پیشنهاد وزارت نیرو به‌کارگیری تجهیزات کم‌آب‌بر است.
در همین راستا نیز وزارت نیرو با اتحادیه هتلداران توافق کرده تا ضمن اطلاع‌رسانی دقیق درباره راهکارهای ارائه‌شده حول محور مدیریت مصرف، زمینه ارتباط بیش‌تر هتل‌های متقاضی، ممیزی ساختمان‌های خود را با شرکت آب و فاضلاب شهری استان‌ها فراهم کرده و پیشنهادهای عملی را پس از اخذ نظرات همکاران پیاده‌سازی کنند.
همچنین توافق شد که درباره برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط وزارت نیرو، مشکلات مربوط به تهیه ابزارهای کاهنده مصرف و دستگاه‌های آب‌بر در واحدهای آشپزخانه و لباسشویی هتل‌ها، قوانین و مقررات مرتبط و سایر مشکلاتی که قابل طرح از طریق دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی باشند را به دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو و اتحادیه هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های استان تهران ارسال کنند.
چندی پیش نیز حمیدرضا جانباز - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور - گفته بود که با پیگیری‌های انجام شده و در راستای کاهش مصرف آب، قرار شده تا تجهیزات کاهنده مصرف در برخی از استان‌ها در اختیار متقاضیان قرار گیرد و هزینه آن در قبوض آب به صورت درازمدت از این مشترکان اخذ شود.
وی با بیان این‌که تجهیزات کاهنده مصرف به راحتی می‌تواند ۲۰ درصد مصارف خانگی را کاهش دهد، اظهار کرد: با توجه به شرایط کم‌آبی توصیه می‌شود که مشترکان مدیریت مصرف را سرلوحه کار خود قرار دهند، چراکه به‌راحتی می‌توان با کاهش ۲۰ درصدی مصرف شرایط پیک را مدیریت کرد.
همچنین علی سیدزاده - مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضلاب - گفت: در حال حاضر طرح توزیع لوازم کاهنده مصرف به صورت قسطی در استان اصفهان آغاز شده و استقبال خوبی نیز از سوی مشترکان برای دریافت این لوازم صورت گرفته است.
با توجه به ازدیاد مصرف آب در کشور به نظر می‌رسد که اجرای طرح‌های این‌چنینی بتواند اثرات مثبتی را در میزان مصرف این مایه حیاتی داشته باشد اما به شرط آنکه این طرح وارد مرحله اجرا شود و در گیرودار سلسله مراتب اداری معطل نماند.
انتهای پیام