به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۹ که محمود احمدینژاد قانون هدفمندی یارانهها را به مرحله اجرا درآورد از همان ابتدا بر خلاف قانون عمل کرد و آنچه مصوب شده بود را در چارچوب قانونی اجرا نکرد.
طبق قانون هدفمندی یارانهها باید از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انژری تا ۵۰ درصد برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد هم برای بخشهای عمرانی و هزینههای دولت تامین میشد، اما با توجه به اینکه از ابتدا پرداخت یارانههای نقدی همگانی و برای تمام کسانی که ثبتنام کرده بودند قرار داد در نهایت بیش از ۷۰ میلیون نفر در ماه یارانه دریافت کردند، این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه هزینه حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان روی دست دولت گذاشت و در نهایت در این سالها مبلغی باقی نماند که صرف تولید، بخش عمرانی، بهداشت و درمان و یا تمامی بخشهای مشمول درآمد هدفمندی یارانهها شود.
براین اساس از سال ۱۳۸۹ تا کنون با توجه به پایه غلطی که از ابتدا گذاشته شده هموراه پرداختهای نقدی به معضلی برای دولت تبدیل شد.
با وجود انتقاداتی که در سالهای اخیر در مورد رقم پرداختی یارانههای نقدی و افزایش آن از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح بوده، تغییری در آن ایجاد نشده است که عمده دلیل آن به نبود منابع و به ویژه حجم بالای یارانه بگیرانی است که غربالگری در مورد آنها انجام نشده و افزایش مبلغ یارانه برای جمعیت ۷۷ میلیونی هزینه هنگفتی به همراه دارد.
با این حال در این بین برخی مسولان فعلی و گذشته بر ارقام عجیبی تاکید دارند که عمده دلیلی این رفتار آنها را جذب مردم به سمت خود و رفتارهای پوپولیستی میتوان دانست، چراکه نه راهکاری برای ایجاد منابع جدید دارند و نه برنامهای برای حذف یارانهبگیران پردرآمد.
این در حالی است که به تازگی محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور دولت نهم و دهم - اعلام کرده که "میتوان یارانه نقدی را تا ۹۱۰ هزار تومان افزایش داد، گرچه وی توضیح نداده این مبلغ از کجا تامین میشود اما کافی است یک حساب سر انگشتی انجام دهیم تا مشخص شود این ۹۱۰ هزار تومان تا چه اندازه هزینههای سرسامآوری به همراه دارد.
یارانه ۹۱۰ هزار تومانی برای هر نفر که افزایش ۲۰ برابری یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به همراه دارد در هر ماه هزینهای بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل میکند که در طول سال در مجموع به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد. ۸۴۰ هزار تومان میلیارد تومان به اندازهای رقمی بالای برای دولت است که باید گفت کل بودجه سالانه کشور برای سال جاری حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم نزدیک به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و کشور را با آن در سال اداره میکند.
دولت در حال حاضر برای رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه به همراه مبلغی که برای کمک به افزایش مستمری خانوارهای هدف میپردازد حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت میکند که برای همین رقم برخی مسولان دولت روحانی روز پرداخت یارانهها را برای تامین منابع مصیبت عظما اعلام کرده بودند.
براین اساس ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان ماهانه فعلی با ۷۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر احمدینژاد تا ۶۶ هزار میلیارد تومان فاصله دارد. درعین حال که برای کل سال در حال حاضر حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است که با یارانه ۹۱۰ هزار میلیارد تومانی این رقم به ۸۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد و در این حالت تا ۸۰۰ هزار میلیارد کسری ایجاد میکند.
رئیس جمهور سابق هرچند که توضیحی در مورد منابع اعلام نکرده است، اما ظاهرا دو راهکار برای تامین این ۹۱۰ هزار میلیارد تومان پیش رو دارد، یا اینکه باید قیمت حاملهای انرژی را تا چند درصد افزایش دهد تا بتواند از محل قانون هدفمندی، یارنه نقدی ۹۱۰ هزار تومانی را بین ۷۷ میلیون نفر پرداخت کند یا اینکه تعداد یارانهبگیر را دهها میلیون نفر کاهش دهد که البته جای سوال است که اگر وی امکان و قصد شناسایی و حذف یارانه بگیرها را داشت چرا در زمان خود نسبت به این موضوع اقدام نکرد؟
اما استفاده از یارانهها برای تحریک مردم تنها مختص به رئیس جمهور سابق نیست و برخی از نمایندگان مجلس نیز از یارانههای ۹۰ هزار و بیش از ۱۰۰ هزار تومانی هم سخن گفتهاند در حالی که هیچ راهکار و منبعی برای آن پیشنهاد نکردهاند. از سویی دیگر دولت نیز در سالهای اخیر با وجود تکالیف بودجهای که برای حذف افراد پردرآمد داشته، کارنامه موفقی در این زمینه نداشته و بنا به گفته مدیران دولتی نگرانی از حذف نادرست و کنار گذاشتن افراد نیازمند برای پرداحنت یارانه موجب شده تا در یان رابطه محتاط باشند.
اخیرا نیز نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در رابطه همین اعلام مبالغ متفاوتی برای یارانه های نقدی به صراحت گفته بود که اگر قرار است مبلغ آن را افزایش دهیم ونظری دراین باره وجود دراد باید قیمت حاملهای انرژی به عنوان منبع اصلی تامین یارانه نقدی افزایش یابد یا اینکه اگر کسی نظری در این باره دارد خود منبع آن را مشخص کند. وی در عین حال گفته بود که برای افزایش یارانه باید قیمت سوخت رشد کند که تورم خاص خود را به همراه دارد.
با این حال در شرایطی نظراتی متفاوتی برای افزایش مبلغ یارانههای نقدی و از سوی افزایش قیمت حاملهای انرژی از طرف مسئولان مطرح میشود که در این بین هیچ کسی راهکار مشخصی برای غربالگری حدود ۷۷ میلیون نفر یارانه بگیر مطرح نمی کند و ظاهرا قرار است همیشه این تعداد یارانه بگیرند و اگر برنامهای برای رشد مبلعغ یارانهاست تنها از محل افزایش منابع اجرایی شود.
انتهای پیام