به گزارش ایسنا متن این یادداشت به شرح زیر است:

در ایران به ازای هر 1400 نفر یک وکیل وجود دارد و این نسبت در برخی استان‌ها بیشتر است چنان که در آذربایجان غربی به ازای هر 2171 نفر یک وکیل وجود دارد. این آمار در حالی است که سرانه بسیاری از کشورها یک وکیل به ازای هر 200 تا 500 نفر است، نکته مهمتر شاخصی با عنوان litigious countries (کشورهایی که پرونده‌های قضایی و دعاوی زیادی دارند) است. اساسا سرانه تعداد وکیل به نسبت کثرت مسائل حقوقی و پرونده‌های قضایی آن کشور بستگی دارد و طبیعتا کشورهایی مانند ایران که پرونده‌های قضایی بسیار زیادی نسبت به سایر کشورها دارند، قاعدتا باید سرانه مطلوب وکیل به جمعیت آنها نیز متفاوت باشد، با این حال حتی صرف نظر این شاخص، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. چنانکه رییس کانون وکلای مرکز در ماه گذشته اعلام کرد که فقط 18000 وکیل در این کانون که پایتخت و دو استان دیگر را پوشش می‌دهد، فعال هستند. بنابراین بیکاری ادعایی وکلای جوان، بدلیل کثرت وکیل در جامعه نیست و باید آن را در مسائل دیگری جستجو کرد.

چنانکه نیازها و خدمات حقوقی مردم در ایران بسیار متنوع و گسترده است و بازار خدمات حقوقی کشور، یک بازار بکر و حاصل‌خیز است. مردم با انبوهی از مشکلات و مسائل حقوقی که در آن امور تخصصی ندارند، روبرو هستند و به مشاوره و نمایندگی امور حقوقی نیاز دارند.

مطابق اذعان رییس اتحادیه کانون‌های وکلا، صرفا ده تا پانزده درصد پرونده‌های قضایی با حضور وکیل حل و فصل می‌شود و این یعنی مردم تلاش می‌کنند که شخصا مسائل حقوقی و پرونده‌های قضایی خود را رفع و رجوع کنند. به عبارت دیگر تقاضای بالقوه برای دریافت خدمات حقوقی در ایران وجود دارد اما به دلایلی این تقاضاها بالفعل نمی‌شود و مردم بسیاری از امور حقوقی خود را به وکلا نمی سپارند.

ریشه‌یابی این پدیده که به چرخه معیوب بازار خدمات حقوقی، اطلاق می‌شود به ضعف دو شاخص مهم و ضروری در رونق بازار خدمات حقوقی بر می‌گردد:

1- مقرون به صرفه بودن affordability

و

2- در دسترس بودن  accessibility

صرف نظر از الزام و اجبار که آخرین حربه قانونگذار برای توسعه بهره گیری از خدمات حقوقی وکلا است، فرهنگ وکیل گرفتن در جامعه زمانی فراگیر می شود که این دو شاخص تقویت شود. در هر حوزه ای تا زیرساخت و مقدمات لازم برای تغییر رفتار مردم فراهم نشود، نمی توان توقع داشت که رفتار آنها تغییر پیدا کند و قاعدتا حتی با اجبار و الزام نیز نمی‌توان تحولی ایجاد کرد. در بازار مبهم که دسترسی به وکیل مورد نیاز به سهولت امکانپذیر نیست و حق الوکاله‌ها هم مبنایی ندارد، طبیعی ست که مردم برای امور حقوقی خود به وکیل مراجعه نکنند.

مهمترین مقدمه و زیرساخت فراگیر شدن فرهنگ استفاده از وکیل ، کاهش هزینه مبادله بازار خدمات حقوقی است. تا زمانی که خدمات حقوقی وکیل برای مردم مقرون به صرفه و به سهولت در دسترس نباشد، نباید به رونق این بازار امیدوار بود. متولیان نهاد وکالت باید با ابزار فناوری روز، بستری فراهم کنند که هر فردی بتواند در اسرع وقت به وکیل متخصص و مقرون به صرفه دست پیدا کند. هر چقدر ارائه مشخصات، تجربیات و توانمندی‌های وکلا به صورت شفاف و طبقه‌بندی شده به مردم عرضه شود و شناخت آنها کامل تر باشد و از سوی دیگر بازار رقابتی برای حق الوکاله‌ها وجود داشته باشد، بصورت خودکار تقاضاها بالفعل می شود و بازار خدمات حقوقی رونق می‌گیرد.

بنابراین دسته بندی، درجه بندی و تخصصی کردن حرفه وکالت از ضروریات تحول در بازار خدمات حقوقی و فراگیر شدن فرهنگ وکالت در کشور است. متاسفانه در وضعیت فعلی هر فردی که به معضل حقوقی و یا پرونده قضایی دارد، نمی داند چگونه به وکیل مدنظر خود دست پیدا کند که اشراف تخصصی به موضوع مسئله او داشته باشد و هزینه معقولی هم بگیرد؟

اگر مردم چنین شناختی از جامعه وکلاء داشتند، حتما اقبال به گرفتن وکیل فراگیر می شد. اما متاسفانه در وضعیت فعلی که همه وکلا فقط با یک عبارت یکسان یعنی وکیل پایه یک دادگستری خود را معرفی می کنند و در کارت‌های ویزیت نیز اعلام می کنند که همه نوع پرونده اعم از پرونده‌های کیفری و قتل گرفته تا موضوعات شرکت‌ها، ثبت، تجاری، امور خانواده، املاک و غیره را قبول می‌کنند، طبیعتا امکان شناخت دقیق از تخصص و درجه ارائه‌کنندگان خدمات حقوقی وجود ندارد و بنابراین خودبه‌خود مبهم بودن بازار، تقاضاهای بالفعل را از بین می‌برد و مردم ترجیح می‌دهند علیرغم مصائب و گرفتاری بیشتر ، خودشان و یا نهایت با یک مشاوره حقوقی کار خود را پیش ببرند.

از سوی دیگر نظام بیمار آموزش و پذیرش حرفه وکالت، داوطلبان و کارآموزانی را پذیرش و تربیت می‌کند که مهارت های لازم برای این حرفه را فرانگرفته اند. آنها در آزمون مهارت تست‌زنی و سنجش محفوظات و معلومات نظری دانش حقوق از رقبای خود پیشی گرفته‌اند اما هنوز تجربه کافی در عمل ندارند و دیگر توانمندی‌های لازم برای این حرفه مانند فن بیان، لایحه‌نویسی، هوش اجتماعی، کارگروهی، ارتباطات، معاشرت با موکل و قضات و ... را هنوز نیاموخته‌اند. همچنان که سواد حقوقی لازم که اشراف به مبانی حقوق است را به صورت ناقص فراگرفته‌اند. بنابراین برخی موکلان در عرصه عمل از عدم مهارت وکیل در پیشبرد و دفاع پرونده رضایت ندارند و این موضوع را به عنوان تجربه تلخ با دیگران بازگو می‌کنند و همچنین بعضا، موکلان از عدم مسئولیت‌پذیری وکیل در پیگیری پرونده و نداشتن دغدغه حل مسئله حقوقی موکل گلایه می‌کنند که متاسفانه در مواردی با خیانت به موکل از طریق تبانی با وکیل طرف دیگر همراه شده است و به تدریج چهره وکلا را میان مردم مخدوش کرده است. این در حالی است که وکلای ماهر و شریفی در این حرفه مشغول به فعالیت هستند که آنها نیز چوب عدم مهارت و عدم مسئولیت‌پذیری همکاران خود را می‌خورند.

شاید عده‌ای چنین تحلیل کنند که گلایه فعلی برخی وکلای جوان از نبود موکل و پرونده به اوضاع اقتصادی مردم باز می‌گردد و آنها چون توان پرداخت حق الوکاله را ندارند، به ناچار راسا امورات حقوقی خود را پیگیری می‌کنند و به وکیل مراجعه نمی‌کنند.

قاعدتا هر چقدر وضعیت اقتصادی آشفته باشد و قدرت خرید مردم پایین بیاید، اگر کسی که نیازمند مشاوره و وکالت است، احساس کند که با حضور وکیل و انجام مشاوره تخصصی فرصت – هزینه کمتری را صرف خواهد کرد، قاعدتا به وکیل مراجعه می‌کند، به شرطی که اطمینان و اعتماد به مسئولیت‌پذیری و مهارت وکیل داشته باشد و ضمنا بداند که بدون حضور وکیل، فرصت – هزینه بیشتری را در پیگیری پرونده از دست می‌دهد.
این فرمول بدیهی و روشن بازار خدمات است که بازار خدمات حقوقی را هم در بر می‌گیرد. عرصه مبادلات و بازار یک موجود زنده، فعال و پویاست که پارامترهای روشن و مشخصی در رکود و رونق آن تاثیر می گذارد. همانطور که نمی توان گندم کاشت و جو درو کرد، نمی‌توان بذر بی اعتمادی، عدم مهارت، عدم شفافیت و ابهام در بازار کاشت و رونق درو کرد.

به نظر می رسد نهاد وکالت باید برای رفع بیکاری ادعایی و رونق بازار خدمات حقوقی، تحول را از خودش شروع کند.

انتهای پیام