علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی واگذاری کارخانه‌هایی نظیر "کشت و صنعت هفت‌تپه" به بخش خصوصی، گفت: اگر تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران قبل و بعد از انقلاب را بررسی کنیم، شکل خصوصی‌سازی بعد از انقلاب عوض شد و خصوصی‌سازی با هدف اصلی کاهش تصدی‌گری دولت و پرداختن به حوزه نظارت و سیاستگذاری مطرح شد و به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: در بحث خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها به بخش خصوصی با دو گروه از افراد مواجه هستیم؛ دسته اول افرادی هستند که صنعت و نیروی کار را خوب می‌شناسند، کاربلد و اهل مدیریت هستند ولی سرمایه ندارند و دسته‌ای دیگر از مدیریت بالایی برخوردار نیستند و تنها به واسطه پول و سرمایه کلانی که در اختیار دارند، اداره بنگاه را در اختیار می‌گیرند.
این کارشناس حوزه کار افزود: ما مدیران صنعتی بسیاری در کشور داریم که دلسوز و باتجربه‌اند و روزمه قوی مدیریتی دارند ولی چون فاقد سرمایه هستند در لیست واگذاری مدیریت بنگاه قرار نمی‌گیرند یا به ندرت به آنها واگذار می‌شود.
حیدری با بیان این که در بحث واگذاری یک بنگاه باید اهلیت افرادی که آن را خریداری می‌کنند شناسایی شود، اظهار کرد: واگذاری بنگاه به اشکال متعددی صورت می‌گیرد که مذاکره، مزایده و بورس را شامل می‌شود اما یکی از اشکال واگذاری این است که مدیریت بنگاه را واگذار کنیم؛ به این نحو که کارخانه را دولتی نگه داریم و مدیریتش را واگذار کنیم.
این کارشناس حوزه کار، خصوصی‌سازی را در شرایط پایداری و ثبات اقتصادی نتیجه‌بخش دانست و گفت: خصوصی سازی در ایران به شرط شفافیت عملکرد جواب می‌دهد.
وی ادامه داد: وقتی مدیریت بنگاه را واگذار کردیم، بعدها می‌توانیم درصدی از مالکیت را هم به کارگران و افراد شاغل در آن بنگاه واگذار کنیم و زمانی که بنگاه به توسعه رسید، اشکال جدیدی را پیاده کنیم.
به گفته حیدری، بسیاری از واگذاری‌ها در حال حاضر از طریق مذاکره صورت می‌گیرد بدون آن که ویژگی‌های فردی مورد ارزیابی قرار گیرد، فرد به صرف داشتن پول، مالک و سهامدار کارخانه می‌شود در صورتی که تنها سرمایه کافی نیست و باید رزومه مدیریتی قوی هم پشت آن باشد.
به اعتقاد وی، در برخی واگذاری‌ها عده‌ای که به ارکان قدرت نزدیک‌ترند بنگاه‌ها را مدیریت می‌کنند و مشاهده می‌شود که با رقابت که هم در حوزه مدیریت و هم در حوزه قیمت‌گذاری است تنها با هدف انتفاع شرکتها را به دست می‌گیرند و در نهایت کارگران قربانی مشکلات کارخانه می شوند و وقتی به دلیل عدم پرداخت حقوق دست به اعتراض می‌زند با او برخورد می‌شود، در صورتی که عملکرد بد بخش خصوصی و مدیریت بنگاه چنین مشکلاتی را رقم زده است.
به گزارش ایسنا، در هفته‌های اخیر اعتراض کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در عدم رسیدگی به مطالبات و انباشت حقوق معوق کارگران در صدر اخبار قرار گرفت و در نهایت با تصمیم اعضای هیات مدیره، مدیریت جدیدی اداره این شرکت را عهده دار شد. پیشتر رئیس سازمان خصوصی سازی از زیان انباشته شرکت "نیشکر هفت تپه" در زمانی که دولتی بود انتقاد کرده و اجرای اصل ۴۴ در طول ۱۲ سال گذشته را موفق ندانسته بود.
انتهای پیام