سعید باقری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «قانون اصلاح قانون صدور چک از سوی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13  آبان ماه تصویب شد و در 23 آبان ماه نیز به تایید شورای نگهبان رسید»، گفت: مقررات چک بعد از انقلاب چندین بار دچار دستکاری و جرح و تعدیل شده است و قانون گذار گاهی چنان از منافع دارنده چک  حمایت کرده و طریق افراط را طی کرد که انواع چک‌ها اعم از بدون تاریخ، وعده دار، بابت ضمانت و... واجد وصف کیفری شناخته شده و حتی قرار تامین کیفری بزه صدور چک بلامحل صرفاً وجه الضمان نقدی تعیین شده بود والا قاضی مکلف بود صادرکننده چک بلامحل را بازداشت کند و دوباره در یک چرخش تفریطی ١٨٠ درجه‌ای اما این باربه نفع صادرکننده چک بلامحل انواع چک‌ها غیر از یک نوع چک را واجد وصف حقوقی بداند که این بی تدبیری قانون گذار موجب شده این سند تجاری ارزش و اعتبار خود را در بازار ایران از دست بدهد و دارندگان این سند اصل را بر عدم وصول وجه چک می‌دانند مگر این که خلافش اثبات شود .

وی افزود: تا زمانی که چک‌ها بر اساس میزان اعتبار اقتصادی و خوشنامی تجار و متقاضیان دسته چک در اختیار افراد قرار نگیرد و مانند برخی کشورها صنعت بیمه وجوه چک‌ها را بیمه نکند، داشتن این سند تجاری همواره تا زمان سررسید و وصول وجه آن، دارنده چک را دچار نوعی ناامنی روحی و ریسک اقتصادی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در مقرره اخیر هم بعضا شاهد افراط و زیاده روی بلاوجه و غیر منطقی هستیم، به عنوان مثال در شرایطی که معاملات بازار ایران عمدتاً به صورت نسیه و با استفاده ازچک انجام می‌شود و برگشت خوردن چک و سپس تامین موجودی آن چند روز پس از تاریخ سررسید امری طبیعی به حساب می‌آید؛ مسدود کردن تمام حساب‌های بانکی اشخاص به دلیل تنها برگشت خوردن یک فقره چک و دردسرهایی که رفع اثر از این مسدودی برای صادر کننده دارد از موارد افراط مقرره اخیر است .

این وکیل دادگستری با اشاره به تغییرات و نوآوری‌های قانون اصلاح قانون  صدور چک ادامه داد: یکی از این موارد افزایش اختیارات بانک مرکزی از قبیل رتبه بندی مشتریان و تسلیم انواع چک‌ها بر اساس میزان اعتبار متقاضیان دسته چک و استفاده مدت دار از دسته چک‌ها است زیرا زمانی که  صاحب یک بنگاه اقتصادی با چند صد میلیارد ریال گردش مالی سالیانه و شاگرد و خدمه این بنگاه با مثلاً ماهی یک میلیون و پانصد هزار تومان حقوق ثابت هردو بتوانند اعداد بی نهایتی روی برگ چک خود درج کنند، جز بی تدبیری و جهالت قانونگذار و فساد اقتصادی هیچ دستاورد و منطقی پشت این روش غلط نیست؛ لذا با اجرای مقررات این قانون تا حدود زیادی از صدور چک‌های بلامحل خصوصا با ارقام بالا جلوگیری به عمل خواهد آمد.

وی ی تصریح کرد: ایجاد محرومیت و محدودیت برای صادر کننده چک بلامحل از جمله عدم افتتاح حساب، تضییقات استفاده از تسهیلات بانکی و بستن حساب‌های بانکی او و نیز پیش‌بینی چک‌های الکترونیکی که تبدیل چک کاغذی به داده‌های الکترونیکی میزان جرائم نسبت به این سند تجاری از قبیل تخدیش، سرقت، جعل و صدور چک از حساب دیگری و بسیاری از جرائم مرتبط به این حوزه را مرتفع، محدود یا در حد محسوسی کاهش خواهد داد مسئول دانستن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قبال دارنده چک در صورت عدم اعمال محرومیت‌های صادر کننده چک بلامحل به منظور جبران خسارت دارنده چک بلامحل و نیز تسریع در رسیدگی به درخواست دارنده چک به محض صدور گواهی عدم پرداخت برای صدور اجراییه از دادگاه و حذف برخی فرایندهایی که موجب اطاله دادرسی می‌شد و نیز ایجاد سامانه یکپارچه بانک مرکزی در راستای افزایش امنیت چک و ارتقای اعتبار چک‌های صادره توسط اشخاص و نیز جرم انگاری جدید و تعیین مجازات در خصوص اشخاصی که با توسل به روش‌های متقلبانه اقدام به دریافت دسته چک خارج از اعتبار مالی خود کرده‌اند و همچنین سختگیری بیش از گذشته به منظور رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی از جمله ارائه حکم برائت ذمه صاحب حساب و یا ارائه رضایتنامه رسمی از دارنده چک توسط صادر کننده چک بلامحل و... (تبصره ٣ ذیل ماده ٤ این قانون) از جمله تغییرات قانون جدید است.

وی اضافه کرد:  درماده ١٠، تحت ماده ٢٤ الحاقی قانون جدید، ضمانت اجرایی برای عدم اجرای این قانون پیش بینی شده است مبنی بر اینکه" در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است."

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در مجموع قانون جدید نسبت به اصلاحات قبلی قانون چک از پویایی بهتری برخوردار است و قانونگذار سعی کرده است مقررات جدید چک را با استفاده از عملیات الکترونیک بانکی منطبق و با اوضاع اقتصادی کشور و ارتقای امنیت این سند تجاری سازگارتر کند و امیدوارم موارد ابهام و غامض این قانون در آیین نامه اجرایی آن که در آینده‌ای نزدیک به تصویب خواهد رسید با ذکر جزییات توضیح داده و تبیین شود .

انتهای پیام