به گزارش ایسنا، این کیسه‌های زرد رنگ حاوی زباله های خاصی هستند که قانون به آنها پسماندهای پزشکی می گوید، زباله هایی که قانون می گوید نباید اینجا باشند ولی هستند!

ماده 2 قانون مدیریت پسماند می گوید "به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می شود. سایر پسماندهای خطرناک بیمارستانی از شمول این قانون خارج است."

قانونی که پسماندها را به 5 دسته تقسیم بندی کرده از پسماندهای ویژه هم سخن گفته است. از نظر قانون " به کلیه پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوند." و بر اساس تبصره یک همین ماده پسماندهای پزشکی جزو پسماندهای ویژه هستند.

ماده 13 همین قانون نیز گفته است که " مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است."

حال اگر با همین میزان اشراف بر این قانون، شب ها نگاهی به خیابان های اراک بیندازید و البته اگر خاطراتتان را از این خیابان ها مرور کنید متوجه می‌شوید که سالهاست شاهد قانون شکنی آنهم از نوع انتشار عفونت در خیابان های این شهر توسط پاسبانان قسم خورده سلامتی انسان ها هستید و نمی‌دانید!

سرنگ، لوله های آزمایشگاهی پر از خون، کیسه های سرم، کیسه های خون، سرسوزن، دستکش ها و باندهای آلوده؛ پوست موز، جعبه شیرینی و انواع زباله خانگی مجموعه عجیب و براساس گفته کارشناسان، مجموعه "خطرناک و البته غیرقانونی" در سطل های زباله عمومی گوشه و کنار شهر اراک است که اگر اواخر شب به خیابان های محدوده استقرار پزشکان سری بزنید نمونه های آن را خواهید دید، مناظری که مصداق واقعی تهدید علیه سلامت عمومی و به خطر افتادن بهداشت اجتماعی است.

وضعیت وقتی خطرناکتر به نظر می رسد که گذر زباله گردها به این سطل ها می افتد. زباله گردی در ذات خود بواسطه سروکله زدن با زباله کار خطرناکی هست، حال وقتی گذر این افراد که قطعا از روی ناچاری به این کار روی آورده اند به سطل های زباله ای می افتد که محتویات آنها زباله های عفونی است آنچه قطعا تهدیدآمیز است برخورد دست این افراد با اجسام برنده، تیز یا آلوده عفونی از قبیل سرنگ، اجسام خونی و آلوده و شاید حتی تیغ های جراحی است. از سویی این افراد ضایعاتی از نوع پلاستیک، فلز یا امثال آن را جمع می کنند و برخی زباله های پزشکی همچون کیسه ها و لوله های سرم و بسته بندی های اقلام پزشکی و ... پلاستیکی و در زمره همان چیزهایی هستند که زباله گردها جمع می کنند. معلوم نیست سرنوشت این زباله ها به کجا می کشد و نمی دانیم کدام وسیله پلاستیکی که امروز استفاده می کنیم حاصل ذوب همین مواد است.

زمانی یک مسئول در حوزه استاندارد از نگرانی اش درخصوص اسباب بازی هایی می گفت که قاچاقی وارد کشور می شوند و معلوم نیست که از چه موادی ساخته شده اند و شاید در ساخت آنها حتی زباله های پزشکی استفاده شده باشد، غافل از اینکه این خطر بیخ گوش خودمان هم می تواند در حال رخ دادن باشد یا شاید هست.

براساس قانون، پسماندهای عفونی باید در کیسه های زردرنگ جمع آوری شوند، تمامی فعالان حوزه پزشکی هم از کیسه هایی با همین رنگ استفاده می کنند(این بخش قانون را حتما رعایت می کنند). کیسه هایی که در کنار خیابان در مجاورت کیسه های سیاه رنگ زباله خانگی مورد علاقه حیواناتی همچون گربه ها قرار می گیرند و پاره شدن، سرنوشت محتوم عموم کیسه های زباله ای است که در معرض هجوم اینگونه حیوانات قرار دارند. آلوده شدن این حیوانات، پخش شدن زباله های عفونی و آلوده به باکتری و ویروس در محیط های شهری، جذابیت سرنگ های پخش شده روی زمین برای معتادانی که پولی برای خرید سرنگ ندارند، همه و همه نکات خطرناکی است که توجه متولیان بهداشت عمومی و متولیان مدیریت شهری را می طلبد.

قانون مدیریت پساند در جای دیگری می گوید" مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود و در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود."   

وظیفه مدیریت پسماند عفونی با تولیدکننده است/عدم تمکین مساویست با ارجاع به دستگاه قضایی

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت استان مرکزی نیز بر این نکته تاکید دارد.

وی با اشاره به چهار گروه شاخص ( عفونی، تیزو برنده، شیمیایی‌دارویی و پسماندهای پرتوی) در دسته‌بندی پسماندهای پزشکی، گفت: پسماندهای پرتوی دارای پروتکل خاص و تعیین‌تکلیف شده هستند و مراتب مربوط به آنها حفاظت شده و به شیوه بدون خطا در حال انجام است، پسماندهای دارویی و شیمیایی نیز بسته‌بندی شده، شناسه‌گذاری شده و براساس قراردادهای منعقد شده به استانی دیگر و سایت امحای ایمن پسماندهای دارویی شیمیایی ارسال می‌شود.

حسن مهرعلی در خصوص مدیریت پسماندهای عفونی با تاکید بر اینکه طبق ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و عفونی بر عهده تولیدکننده است، بیان کرد: پسماندهای عفونی از 2 منبع بیمارستان‌ها و مطب‌ها و کلینیک‌ها تولید می‌شود، یکی از سنجه‌های اصلی اعتباربخشی در بیمارستان‌ها بحث مدیریت پسماند است، اگر در بازرسی بهداشت محیط مشخص شود که بی‌خطرسازی پسماندهای عفونی در بیمارستان انجام نمی‌شود و اعتبارسنجی، راستی‌آزمایی و پایش، نمایشی باشد، یقینا این وضعیت در اعتباربخشی لحاظ می‌شود و هیچ بیمارستانی چنین ریسکی را نمی‌پذیرد چراکه در تعرفه‌های بیمارستان و هتلینگ تاثیرگذار است و از طرفی به لحاظ حقوقی، بهداشت محیط می‌تواند در این خصوص اقامه دعوی کند. در حال حاضر تمام بیمارستان‌های استان اعم از دولتی و خصوصی مجهز به دستگاه اتوکلاو و بی‌خطرساز هستند و حتی این بی‌خطرسازی براساس شاخص و شناسه‌بندی و صحت کار انجام می‌شود.

وی در خصوص پسماندهای عفونی مطب‌ها افزود: در بحث مطب‌ها سازمان نظام‌پزشکی مکلف به اعمال مدیریت پسماند و استانداردهای بهداشتی و سلامت است، اخیرا تمام مطب‌ها و کلینیک‌ها در قالب‌ طرح ضربتی بازرسی و مورد پایش قرار گرفته‌اند، بخشی از مطب‌ها از قانون مدیریت پسماند تمکین کرده و بخشی که تمکین نکردند، اخطار دریافت کردند که اگر اقدام اصلاحی انجام نگیرد، اقامه دعوی در مراجع قضایی انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، هرچند مدیریت پسماندهای عفونی برعهده تولیدکننده آنهاست و این زباله ها تنها در صورت تبدیل شدن به پسماند عادی باید توسط شهرداری ها مدیریت شوند، اما شهرداری اراک موظف شده است در قالب تفاهم نامه ای با نظام پزشکی زباله های پزشکی را از مبدا جمع آوری کرده و دفن کند! نکته مهمتر اینجاست که در این اقدام از بی خطرسازی خبر نیست و این زباله ها مستقیما به چاله های دفن می روند!

مهرعلی با اشاره به این تفاهم نامه اظهار کرد: در حال حاضر سازمان نظام‌پزشکی و سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک قراردادی امضا کرده‌اند که براساس آن پسماندها در قالب و شرایط خاص از مطب ها و کلینیک ها و بیمارستان ها دریافت، به سایت پسماند منتقل و دفن می شوند.

وی در خصوص مطب‌های متخلف که زباله‌های عفونی خود را در سطل‌های زباله معمولی تخلیه می‌کنند اظهار کرد: اینکه پسماند عفونی هرشب بیرون از مطب و درون سطل زباله‌های معمولی قرار گیرد و سپس شهرداری آنرا منتقل کند، غیرقابل پذیرش است چراکه مطب‌ها و کلینیک‌ها باید به عنوان تولیدکننده این نوع پسماند آنرا مدیریت کنند و این مدیریت باید کارآمد و با رعایت سرفصل‌های سلامت باشد.  

وی گفت: در هر صنف و گروهی متخلف وجود دارد، اما طبق قانون باید با صنف خوب و قانونمند همکاری شود و با صنفی که همکاری نمی‌کند طبق قانون برخورد شود، بر این اساس علیه مطبی که در بحث مدیریت پسماند همکاری لازم را نداشته طبق قانون اقامه دعوی می‌شود. بهداشت4 محیط استان تنها به صرف قرارداد شهرداری و سازمان نظام پزشکی، نظارت بر شرایط را رها نمی‌کند بلکه بازرسی مستمر در این خصوص صورت می‌گیرد، البته این نظارت تنها در حوزه مدیریت پسماند نیست و در همه موارد اعمال می‌شود.

مهرعلی خاطرنشان کرد: نظارت و بازرسی شامل چهار گروه(روتین و طبق برنامه، تشدید و خارج از ساعات اداری، طرح ضربت و بدون اطلاع قبلی و مشارکتی همراه با سازمان پسماند، نظام پزشکی و ...) است و اگر شکایتی وجود داشته باشد و منعکس شود حداکثر 48 ساعته به مردم پاسخ خواهیم داد.

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت استان مرکزی با بیان اینکه قطعا موارد تخلف این چنینی یا به کمیسیون واحدهای پزشکی ارجاع می‌شود یا راسا اقامه دعوی می‌شود یا راسا به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شوند و اگر از اخطار گذشت و تمکین نکردند اعمال مقررات ماده 13 و پلمب انجام می‌شود، افزود: در شهر اراک از جامعه آماری حدود 300 مطب، تعداد معدودی هنوز تمکین نکرده و قرارداد با شهرداری امضا نکرده‌اند، البته گفته شده است که بزودی این مهم انجام می‌شود ولی اگر تمکین نشد اقامه دعوی خواهد شد. در مجموع عقد این قرارداد نافی مسئولیت مطب‌ها نیست.

وی با اشاره به محل دفن پسماندهای عفونی بیان کرد: در شرایط کنونی در محل دفن پسماندها ترانشه‌بندی مجزا ایجاد شده، آهک‌پاشی انجام شده و پروسه ایزوله در حال انجام است، اما در این شرایط ضریب آینده‌نگری و امنیت سلامت مورد توجه است به طوری که باید در محل سایت پسماند یک سایت امحای ایمن وجود داشته باشد و گزینه پیشنهاد شده این است که یک دستگاه اتوکلاو مرکزی در سایت پسماند برای پسماندهای عفونی مطب‌ها و کلینیک‌ها وجود داشته باشد.

براساس این گزارش، درخصوص تعداد مطب های و کلینیک های که قابلیت تولید زباله عفونی دارند عدد دقیقی بیان نشده و ارقامی که اعلام می شود تا حدودی متفاوتند همانگونه که درخصوص تعداد پزشکانی که تمایلی به عقد قرارداد و صرف هزینه اندک برای جمع آوری زباله هایشان توسط شهرداری ندارند، عدد دقیقی وجود ندارد، این مسئله چندان مهم آنچه اهمیت دارد بی توجهی پزشکان سوگند خورده برای سلامتی مردم به صرف هزینه های ناچیز برای مدیریت آلودگی های خطرناکی است که خود تولید می کنند.

درصدد شناسایی عوامل تخلیه پسماندهای عفونی به سطل‌های زباله‌ خانگی هستیم

رییس دانشگاه علوم‌پزشکی اراک نیز بر تعیین تکلیف انجام شده توسط قانون درخصوص پسماندهای عفونی تاکید دارد.

دکتر حسن طاهراحمدی با بیان اینکه تمام مراکز درمانی مجهز به دستگاه بی‌خطرساز هستند و زباله های عفونی پس از بی‌خطرسازی تحویل شهرداری می‌شوند، افزود: قانون مشخص کرده است که تولیدکنندگان زباله‌های عفونی باید امحاکننده آنها باشند، البته این بدان معنا نیست که هزار پزشک فعال در شهر اراک هرکدام جداگانه این اقدام را انجام دهند به همین دلیل با یک راهکار می‌توان مدیریت را دنبال کرد.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان با همکاری شرکت‌های خصوصی یا شهرداری‌ها می‌توانند درصدد مدیریت این پسماندها برآیند و دانشگاه پزشکان را ملزم به مدیریت امور کرده است، گفت: در اراک 886 پزشک فعال هستند که از این تعداد حدود 315 پزشک تولیدکننده زباله عفونی هستند و باید اقدام به مدیریت زباله خود کنند، آنها ملزم هستند جهت جمع‌آوری و امحا پسماند تولیدی خود با شهرداری قرارداد منعقد کنند که تاکنون به غیر از 10 پزشک مابقی قرارداد را امضا کرده‌اند. این پزشکان اگر این الزام را تمکین نکنند به دادستانی و مراجع قضایی ارجاع می‌شوند.

طاهراحمدی در خصوص ریخته شدن زباله‌های ‌عفونی در سطل های زباله‌ عمومی توسط برخی پزشکان گفت: منشی برخی از مطب‌ها ممکن است گاهی به دلیل مراجعه دیرهنگام عوامل شهرداری جهت تحویل زباله‌های عفونی این کیسه‌ها را در سطل زباله‌های معمولی قرار دهند که اقدامی بسیار خطرناک، زشت و البته غیرقانونی است و درصدد هستیم که عوامل این تخطی را شناسایی کنیم چراکه این رفتار در واقع بی‌حرمتی به حقوق شهروندان و 800 پزشک دیگر سطح شهر اراک است.

رییس دانشگاه علوم‌پزشکی اراک اضافه کرد: با توجه به اهمیت مدیریت این پسماندها، دانشگاه فقط به انعقاد قرارداد بسنده نکرده است، بلکه با همکاری شهرداری و شورای شهر به دنبال ساخت دستگاه زباله‌سوز است که توسط شرکت ماشین‌سازی ساخته خواهد شد و اگر این امر محقق شود پزشکان به جای شهرداری باید برای امحای زباله خود با بخش خصوصی قرارداد منعقد کنند.   

فعالیت 370 مطب دارای پسماند عفونی در اراک/برخی پزشکان از قانون تمکین نکردند

به گزارش ایسنا، نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماند بر عهده سازمان محیط زیست است و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان می گوید: 370 مطب در اراک قابلیت تولید پسماند عفونی دارند.   

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از ارائه آموزش به منشیان مطب‌های تولیدکننده پسماند عفونی از سال 95 گفت و افزود: در کارگروه پسماند نیز مصوب شد که ‌مطب‌ها و کلینیک‌های تولیدکننده پسماند عفونی باید با سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک جهت جمع‌آوری یکجای زباله ها قرارداد منعقد کنند.

رضا میرزایی نیز با اشاره به عدم عقد این قرارداد توسط حدود 10 پزشک در اراک بیان کرد: متاسفانه این پزشکان زباله‌های خود را درون سطل های زباله عمومی تخلیه می‌کنند و مدیریت اصولی برای پسماندهای عفونی در این خصوص اجرا نمی‌شود که می‌توان از اینکار به عنوان تهدیدی علیه بهداشت عمومی یاد کرد.

وی گفت: با ورود دادستان و دستور وی باید این تعداد مطب به سرعت قرارداد امضا کنند و اگر تمکین از این مهم صورت نگیرد قطعا برخورد قانونی و قضایی با آنها انجام می‌شود و ممکن است به پلمب مطب بینجامد.

میرزایی تاکید کرد: در حال حاضر پسماندهای عفونی بدون امحا دفن می‌شوند که مورد تایید محیط زیست نیست، البته بیمارستان‌ها مجهز به دستگاه بی‌خطرساز هستند.

وی نیز معتقد است که بخش خصوصی از طریق عقد قرارداد با یک شرکت نسبت به جمع آوری زباله های خود اقدام کند و پس از آن زباله های جمع آوری شده در محل استقرار زباله‌سوز مرکزی بی‌خطرسازی شده و سپس در زمره پسماندهای عادی دفن شوند.

براساس این گزارش، روزانه 4 تن پسماند عفونی در اراک تولید می شود که شهرداری با اختصاص یکی از خودروهای حمل زباله خود به بخش جمع آوری پسماند عفونی، پسماندهای تولیدی مطب ها و کلینیک های طرف قرارداد و بیمارستان ها را در نوبت های صبح و شب جمع آوری کرده و به محل دفن می برد.

پسماندهای پزشکی بی خطرسازی نمی شوند

البته سرپرست سابق سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک نیز تاکید دارد که زباله‌های عفونی مطب‌ها و کلینیک‌های درمانی که توسط شهرداری جمع آوری می شوند، امحا و بی خطر نمی‌شوند و شهرداری تنها تلاش می کند این زباله ها به شکل درستی دفن شوند.

وی با بیان اینکه شهرداری از نظر قانونی تکلیفی در قبال جمع آوری و امحای زباله عفونی ندارد و بارها به صورت شفاهی و مکتوب این موضوع را در جلسات کارگروه و جلسات خصوصی با دانشگاه علوم‌پزشکی، مرکز بهداشت و سازمان نظام پزشکی و تولیدکنندگان مطرح کرده‌ایم تا تولیدکننده تکلیف قانونی خود را انجام دهد گفت: متاسفانه در جلسات و کارگروه مدیریت پسماند استان و شهرستان مکررا اینکار به عهده شهرداری گذاشته می‌شود.

وی تصریح کرد: براساس سیاست استان، شهرداری به عنوان پیمانکار در قبال دریافت بخشی از هزینه‌ها از برخی مطب‌ها و کلینیک‌ها جمع‌آوری زباله‌های عفونی را انجام می دهد و دفن تقریبا بهداشتی در مرکز دفن به انجام می رسد و ترانشه‌ها آهک و خاک‌پوشانی می‌شوند.  

عباسی با بیان اینکه طبق قانون این زباله‌ها قبل از دفن باید امحا شوند، افزود: در حال حاضر زباله‌های عفونی مطب‌ها و کلینیک‌های درمانی امحا نمی‌شود، اما سعی می‌شود با توجه به امکانات موجود، دفن آنها به درستی انجام گیرد، هرچند این پسماندها باید کاملا بی‌خطرسازی شوند که این امر انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به اقدام برخی از مطب‌ها نسبت به تخلیه زباله‌های عفونی خود در سطل‌های زباله‌ عمومی اظهار کرد: مخلوط شدن پسماند عفونی با پسماندهای عادی که ممکن است به دلیل پارگی کیسه زباله صورت گیرد، قابل قبول نیست، تمام تلاش ما بر این است که زباله ها در این مرحله مخلوط نشوند و با استفاده از خودروی در نظر گرفته شده جدای از پسماندهایی عادی به محل دفن بروند. اگر موردی از این تخلف آشکار صورت گیرد با آن برخورد می شود چراکه اگر این زباله ها مخلوط شوند امکان جداسازی آنها وجود ندارد.

عباسی اضافه کرد: طبیعتا زباله‌هایی که با زباله های عادی مخلوط می شوند، درون کیسه‌های مخصوص قرار نمی‌گیرند و در سایت پسماند نیز امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در واقع این مخلوط شدن زباله ها اقدام بسیار خطرناکی است که گاه از سوی برخی از مطب‌ها دیده شده است.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص استقرار زباله‌سوز بیان کرد: برای کمک به استان و شهرستان اراک گفته‌ایم اگر سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد شود برای بحث زمین و فضا کمک می‌کنیم. قرار است استقرار زباله‌سوز در محل سایت دفن پسماند انجام شود، این سایت 125 هکتار وسعت دارد و حدود 3 هکتار برای این دستگاه در نظر گرفته شده است که در راستای استقرار، تفکیک‌سازی و فنس‌کشی محل اقدام خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک نیز معتقد است که در بحث جمع‌آوری و امحا و دفن پسماندهای عفونی باید شرکت‌هایی از بخش خصوصی وارد شوند که معتمد محیط زیست باشند و بتوانند الزامات مورد نظر محیط زیست را اجرایی کنند و از طرفی در این راستا باید هزینه‌های تمام شده برای بخش خصوصی به صرفه باشد.

حمیدرضا قناتی افزود: شهرداری اراک در بخش جمع‌آوری پسماند بدنبال درآمدزایی نیست اما قطعا درآمدزایی از اینکار برای بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است. شهرداری در قالب این قرارداد زباله ها را جمع و دفن می کند، اما برای بخش خصوصی جزئیات امور بسیار مهم است و تمام زوایای امور را با جدیت بررسی می‌کند که مسئله بسیار مهمی است. مسلما شهرداری به دلیل اینکه هیچ مسئولیت و وظیفه ذاتی نسبت به جمع‌آوری این پسماندها ندارد، از حضور بخش خصوصی در این حوزه بسیار استقبال خواهد کرد چراکه کیفیت کار نیز افزایش می‌یابد.

پزشکان زیر بار هزینه همکاری بخش خصوصی نمی روند

قناتی تصریح کرد: یکی دو شرکت در این خصوص اعلام همکاری کرده‌اند اما قیمت تمام شده کار توسط آنها بسیار بالاتر از کاری است که شهرداری انجام می‌دهد و پزشکان زیر بار تقبل این هزینه نمی‌روند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 85 درصد پزشکان در مطب ها و کلینیک‌ها با شهرداری قرارداد بسته‌اند و حدود 25 تا 30 پزشک هنوز اقدام به عقد قرارداد نکرده‌اند، افزود: این عدم تمکین از عقد قرارداد توسط کسانی که خود متولی سلامت هستند و قرار دادن زباله های عفونی در سطل های زباله عمومی توسط این پزشکان، برای کارگران شهرداری مسئول جمع‌آوری زباله مشکل ایجاد می کند.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک در خصوص زباله های عفونی گفت: آلایندگی که یک لخته خون می‌تواند ایجاد کند شاید در حد یک مترمکعب باشد.

قناتی در خصوص دفن این پسماندها عنوان کرد: دفن این پسماندها بهداشتی است به طوری که کف محل دفن، رس کوبی و آهک کوبی می‌شود و سپس دفن انجام شده و روی زباله ها خاک و آهک ریخته می شود. رس کوبی امکان نفوذ شیرابه را به حداقل ممکن می رساند اما البته اینکار از نظر مهندسی توجیه ندارد و باید از لایه‌های عایق در این بخش استفاده شود.

کارشناس مسئول پایش و پسماند محیط زیست استان مرکزی نیز در این خصوص به ایسنا گفت: محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر با توجه به اهمیت موضوع بازدیدهای مکرر از وضعیت مطب‌ها و کلینیک‌ها دارد و اخطارهایی نیز به پزشکان جهت عقد قرارداد با شهرداری جهت جمع‌آوری پسماند داده است، اما هنوز تعدادی از پزشکان از قانون تمکین نکرده‌اند.

مریم حسین‌پناهی با بیان اینکه این اخطارها حتی منجر به ارجاع تعدادی پزشک به مراجع قضایی شده است که آنها به دلیل اهمیت وجهه پزشکی شان به سرعت اقدام به عقد قرارداد کردند، اما همچنان تعدادی باقی مانده‌اند، تصریح کرد: متاسفانه هنوز نمی دانیم چرا کسانی که به خطرات پسماند تولیدی خود اشراف کامل دارند پسماندهای عفونی خود را داخل سطل‌های زباله شهری می‌اندازند.

وی بیان کرد: به عنوان مثال برخی پزشکان حتی با وجود قرارداد با شهرداری باقی‌مانده سِرم را پسماند عفونی نمی‌دانند و تنها سوزن را به عنوان پسماند عفونی جدا و سرم را داخل کیسه‌های مشکی به عنوان پسماند عادی داخل زباله‌های عمومی می‌ریزند در حالی که این سرم نیز خود به عنوان پسماند عفونی محسوب می‌شود.

حسین‌پناهی اضافه کرد: محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر وظیفه نظارتی خود را به صورت مستمر انجام می‌دهد، اما مشکل اینجاست که پزشکان پس از گذشت مدتی از بازدید ناظران، مجدد اقدام به ریختن پسماندهای عفونی داخل پسماند عادی می‌کنند که با اینکار آنها ممکن است هر اتفاقی برای کارگر شهرداری یا حتی زباله‌گردها ایجاد شود.

وقتی الزامات قانونی نمی توانند افراد را ملزم به اجرای وظایف شان کنند، اهرم های قانونی قوی تری برای رفع مشکلات لازم است، وقتی پزشکان حاضر به انجام وظایف قانونی خود برای همکاری با شهرداری نیستند و اخطارها و تذکرها کاری از پیش نمی برد، اولین چیزی در این شرایط به ذهن می رسد لزوم برخورد با متخلفان این حوزه است و همان قانون مدیریت پسماند به این مهم نیز اندیشیده است. البته بررسی های ایسنا نشان می دهد که این قانون نیز همچون بسیاری از قوانین آنچنان که باید اجرا نمی شود، چراکه اگر چنین بود این معضل تاکنون رفع شده بود.

در این شرایط انتظار می رود دادستان به عنوان مدعی العموم به این حوزه وارد شده و براساس قانون مدیریت پسماند، که می گوید "متخلفین در حوزه مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط، به جزای نقدی از دو میلیون ریال تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر دو بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می شوند" کاری کند.

مدعی‌العموم ارائه توضیحات را به محیط زیست واگذار کرد

متاسفانه تلاش های مکرر خبرنگار ایسنا برای شنیدن پاسخ دادستان اراک در این خصوص به جایی نرسید و قاسمی که گفته می شود به موضوع پسماندهای عفونی مطب‌ها و کلینیک‌ها ورود پیدا کرده است به تماس های ایسنا پاسخی نداد و از تماس های مکرر خبرنگار ایسنا موفقیتی در گفتگو با وی حاصل نشد و ما نتوانستیم پاسخ سوالات خود را درخصوص پیگیری های انجام شده و برنامه های دادستانی برای پیگیری حقوقی این ماجرا و برخوردهای احتمالی انجام شده یا در دست انجام با متخلفان این حوزه توسط مدعی العموم دریافت کنیم.

وی در نهایت آنهم به صورت غیرمستقیم به ایسنا گفت: قبلا در این خصوص مصاحبه رادیویی انجام داده ام و از آنجاکه محیط زیست از موضع اینجانب در این خصوص مطلع است، توضیحات تکمیلی از مدیرکل محیط زیست استان دریافت شود! و ما نتوانستیم پاسخ این سوال را از وی دریافت کنیم که چرا علیرغم آنچه به صراحت در قانون درخصوص برخورد با این مسئله و وظایف تولیدکنندگان زباله های عفونی آمده از برخورد جدی خبری نیست و در نتیجه کژدارومریز رفتار کردن با متخلفان این حوزه اس تخوان پسماندهای عفونی سالهاست که لای گوشت اراک مانده است.

البته شاید عدم تمکین تعدادی پزشک از عقد قرارداد با شهرداری مسئله چندان بغرنجی به نظر نرسد، اما اولا باید گفت که مشاهدات ایسنا از حجم آلودگی های شبانه نشان می دهد که یا تعداد اینگونه مطب ها بیشتر از آنچیزی است که اعلام می شود، یا میزان تولید زباله آنها بیشتر از دیگر مطب هاست و شاید به همین دلیل زیر بار قرارداد نمی روند یا شاید با ماشین حمل زباله که هر روز از ساعت حدود 17 تا 20 جهت حمل زباله مطب های اقدام می کند هماهنگ نیستند و زحمت نگهداری زباله هایشان را تا فردا که ماشین حمل زباله عفونی از راه برسد به خود نمی دهند و آنرا کنار خیابان قرار می دهند و در نهایت صحنه هایی را می آفرینند که در گزارش تصویری تهیه شده توسط ایسنا قابل مشاهده و تاییدی بر بروز این رفتار غیرمسئولانه توسط مسئولان سلامتی مردم است.

نکته دوم اینجاست که آن دسته از زباله های پزشکی که مخلوط با زباله های عادی به سایت پسماند می روند و توسط کارگران این سایت جداسازی می شوند، این افراد را مستقیما در معرض خطر بیماری قرار می دهند.

سومین نکته اینکه حتی اگر تمامی مطب ها نسبت به عقد قرارداد با شهرداری اقدام کنند و زباله هایشان را سر ساعت تحویل دهند و زباله های عفونی به سلامت در محل های مربوطه دفن شوند، مشکل اصلی همچنان پابرجاست و آن بی خطر نشدن اینگونه زباله هاست. زباله هایی که هم در کنار خیابان ها می توان شیرابه های خطرناک شان را مشاهده کرد و هم قطعا خطر نفوذ شیرابه هایشان در محل دفن حتی اگر آهک کوبی و رس کوبی شده باشد وجود دارد که منجر به آلوده شدن خاک می شود.

تمامی مسئولان از جمله مدیرکل محیط زیست و مدیریت پساند بر این نکته اذعان دارند که در حال حاضر حتی اگر پسماندهای عفونی توسط شهرداری جمع اوری شوند، عدم انجام فرایند مهم امحا و بی خطرسازی در رابطه با آنها حتی در صورت دفن اصولی شان، کار نیمه تمامی است که علاوه بر انجام ناقص قانون خطراتی را برای مردم و شهر به دنبال دارد.

در این میان آنانکه بی سروصدا کار خودشان را می کنند و به خیر و سلامت از تیغ قانون می گریزند پزشکانی هستند که علاوه بر عدم رعایت نص صریح قانون در خصوص مدیریت پسماندهای تولیدی شان، حالا که سازمانی بار بخشی از مسئولیت آنان را برعهده گرفته باز هم از عقد قرارداد در این رابطه به بهانه هزینه آن که قطعا در برابر درآمد این قشر بسیار ناچیز است خودداری می کنند و شاید گاه زیر بار جریمه ای می روند که براساس قانون بیشتر از هزینه ای است که در کل سال باید بابت حمل زباله هایشان به شهرداری بپردازند و با توجه به اینکه در قانون صراحتا عنوان شده بی خطرسازی پسماندها برعهده تولیدکننده است، اما برخی از آزمایشگاه‌ها و مطب‌ها حتی حاضر نیستند هزینه 219000  تومانی جمع‌آوری پسماندهایشان آنهم بصورت بی‌خطرسازی‌ نشده را بپردازند.

از سویی با توجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای انجام تمامی فرایند جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای پزشکی که به نظر می رسد بهترین راهکار برای رفع این معضل باشد باز هم حرکتی درخصوص پیگیری موضوع از سوی مسئولان دیده نمی شود.

طی یک سال اخیر مدیریت شهری شهر اراک به پیگیری ساخت زباله‌سوز ورود کرده‌ است، اما اینکار هم هنوز به سرانجامی نرسیده و اخبار ضدونقیضی به گوش می‌رسد که شاید زباله‌سوز مدنظر شورای شهر و شهرداری اراک که مقرر است توسط شرکت ماشین‌سازی اراک ساخته شود الزامات لازم را در اختیار نداشته باشد، هرچند اخیرا یکی از اعضای شورای شهر گفته است که بدنبال مشکلات اقتصادی موجود در کشور شهرداری از عهده هزینه این دستگاه برنخواهد آمد.

داستان زباله های عفونی در نهایت همچنان بر همان روال تکرار آلایندگی ادامه دارد و به نظر می رسد بر روال موجود این مثنوی به هفتاد من برسد و کار به انجام نرسیده باشد.

انتهای پیام