ولی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: یکی از مشکلاتی که صنعت خودروسازی کشور با آن روبروست ناتوانی از عمل به وعده پیش‌فروش هزاران خودروی پرتیراژی است که به دلیل نداشتن قطعه است.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس ادامه داد: اگر پژو، پراید، تیبا و سمند مشمول نظام قیمت‌گذاری باقی بمانند و سایر خودروها از این قاعده مستثنی شوند بخش قابل توجهی از مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان برطرف خواهد شد و نارضایتی مردم به حداقل کاهش خواهد یافت البته با فروش بخشی از دارایی شرکتهای خودروساز که نقدشوندگی خوبی دارد سرمایه در گردش شرکت های خودروساز بهبود قابل توجهی می‌یابد. پیش‌بینی می‌کنم در صورت عمل به این پیشنهاد هم تیراژ تولید قطعه‌سازان افزایش می یابد و به خودروساز قطعه می‌دهند، هم تولید خودروسازان افزایش می‌یابد و به تعهدات‌شان عمل می‌کنند و سرمایه در گردش‌شان بهتر می‌شود و هم التهابات قیمتی بازار فروکش می‌کند.
وی ادامه داد: آنچه که مشکل ایجاد کرده است خودروهای پرتیراژی است که خودروسازان آنها را در بازاری انحصاری تولید می‌کنند. به نظر بنده قیمت این چهار خودرو باید به صورت پلکانی در یک دوره مشخص افزایش یابد. این قیمتها باید به گونه‌ای افزایش یابد که هم سود پول مشتریانی که ثبت‌نام کرده‌اند لحاظ شود و هم قیمت این خودروها یکباره نزدیک به قیمت بازار آزاد نشود تا این دسته از مشتریان نیز متضرر نشود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: از سویی سقف اعتباری خودروسازان و قطعه‌سازان در نظام بانکی باید بیشتر شود تا بتوانند از تسهیلات بانکی برای تامین کسری سرمایه در گردش اقدام کنند. سرمایه در گردش خودروسازان به دلیل افزایش نرخ ارز و مواد اولیه به شدت کاهش یافته به همین دلیل پولی برای بازپرداخت مطالبات قطعه‌سازان ندارند به همین دلیل قطعه‌سازان نیز دچار مشکل شده و نمی‌توانند قطعه تولید و در اختیار شرکتهای خودروسازی قرار دهند. این چرخه معیوب باید اصلاح شود.
ملکی یادآور شد: سراتو، پژو ۲۰۰۸، تندر ۹۰، ام وی ام، مزدا و تولیدات کرمان خودرو و خودروهای در این کلاس هیچ وقت توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری نمی‌شد چرا تولید هر کدام از این خودروها به تنهایی بیش از یک درصد کل تولید بازار نبود اما وضع خودروهای پرتیراژ متفاوت است به همین دلیل این خودروها باید همچنان شامل نظام قیمت‌گذاری باقی بمانند.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس تاکید کرد: تلاش می‌کنم که پیشنهادات مذکور را برای مدیران اجرایی جا بیندازم تا در نهایت تصمیم مناسبی برای بازار خودرو اتخاذ شود و از التهابات بازار خودرو کاسته شود.
انتهای پیام