به گزارش ایسنا، خصوصی‌سازی پدیده ای است که کمتر کشوری وجود دارد که برای افزایش بهره وری و رشد اقتصاد خود به آن تن نداده باشد. واقعیت این است که دولت نمی‌تواند سرمایه دار خوبی باشد، مدیران کارخانجات و دستگاه های خدماتی مادامی که سود و زیان شخصی خودشان در بین نباشد آنچنان که باید در قید افزایش بهره وری دستگاه تحت نظرشان نیستند. همین قاعده ساده اقتصادی باعث شده تا خصوصی سازی حالا به جریانی جهانی تبدیل شود.
خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای جهان مانند کره جنوبی توانست موفق شود و آن اهدافی که مدنظر داشت را محقق کند. بعد از گذشت تنها چهار دهه از آغاز خصوصی‌سازی‌ها در کره جنوبی حالا این کشور چند ابرشرکت جهانی مانند هیوندا و سامسونگ را در اختیار دارد که در رشد اقتصادی آن کشور نقش به سزایی را ایفا کرده اند.
خصوصی‌سازی‌ها اصولی انجام نشد
در ایران بعد از انقلاب نیز خصوصی سازی‌ها از سال ۱۳۸۴ و با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی به طور رسمی آغاز شد و بسیاری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شدند. این اتفاق اما بعد از گذشت حدود ۱۳ سال و با بروز نارضایتی‌هایی مانند اعتراض کارگران هفت‌تپه به عدم پرداخت حقوق‌شان باید مورد بررسی دوباره قرار بگیرد تا نقاط ضعف آن نمایان شود.
در این باره کمیل طیبی - عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات پیش آمده درباره حقوق کارگران کارخانه هفت‌تپه به مبحث خصوصی‌سازی در کشور پرداخت و گفت: این مسائل نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی‌ها در کشور به صورت اصولی انجام نشده و اساسا حمایتی هم از آن صورت نگرفته است.
او با بیان اینکه خصوصی‌سازی نباید یک جابجایی مالکیت در سیستم دولتی یا شبه‌دولتی باشد، اظهار کرد: در ایران این مساله صورت گرفت و همین باعث شد تا خصوصی‌سازی به معنایی که بتواند باعث تقویت اقتصاد مبتنی بر بازار و ترغیب انگیزه‌ها برای تولید شود، محقق نشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه بانک‌ها باید از سپرده‌های مردم استفاده کنند تا برای فعالیت‌های مولد تامین سرمایه انجام دهند، ادامه داد: خصوصی‌سازی نیازمند حمایت دولت و همچنین شفافیت در مالکیت است ضمن اینکه در شرایط رکود اقتصادی دولت باید از بخش خصوصی با ابزارهایی که در اختیار دارد پشتیبانی لازم را انجام دهد.
تا زمانی که شفافیت نباشد خصوصی‌سازی به اهدافش نمی‌رسد
طیبی با اشاره به ضرورت توجه به اصل اهلیت در خصوصی‌سازی این شرط را به معنای واگذاری بخش‌هایی از دولت به بخش‌های خصوصی که در یک رشته تولیدی تخصص و تبحر دارند ارزیابی کرد و گفت که مالکیت باید به گونه‌ای باشد که آنهایی که در خط تولید قرار دارند اختیار امور را در دست بگیرند.
این کارشناس اقتصادی خصوصی‌سازی، به گونه‌ای که در کشور اتفاق می‌افتد را نوعی رفع تکلیف برای دولت توصیف کرد و گفت: تا زمانی که شفافیت نباشد و رانت در اقتصاد وجود داشته باشد، خصوصی‌سازی به اهداف خود نمی‌رسد.
به گزارش ایسنا، پیش از این علی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود که در اجرای اصل ۴۴ طی ۱۲ سال گذشته اصلا موفق نبوده‌ایم که دلیل آن، سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها نیست؛ بلکه این است که نمی‌گذارند خصوصی‌سازی کارش را انجام دهد.
انتهای پیام