به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است: "در نقض آشکار توافق‌های تجاری توسط ائتلاف سعودی- امارات، تسلیحات و خودروهای سنگین زرهی، موشک‌اندازها و راکت‌اندازها، نارنجک و تفنگ‌های خریداری شده از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به دست جناح‌ها و گروه‌های محلی رسیده است.
در میان موج نگرانی‌های روزافزون بین‌المللی نسبت به تداوم بحران بشری در یمن، در گزارشی که از سوی محمد ابوالغیط، روزنامه‌نگار و نیز موسسه "گزارشگران عرب برای رونامه‌نگاری تحقیقی" (ARIJ) تهیه شده، به این مسأله اشاره شده که این تسلیحات نه تنها به دست شبه‌نظامیان متحد با ائتلاف عربی می‌افتد بلکه در اختیار گروه‌های حاشیه‌ای و متخاصم هم قرار می‌گیرد که سرگرم نبردهای منطقه‌ای خود هستند.
جزئیات این گزارش که در مستندی به زبان عربی با عنوان «مصرف‌کننده نهایی» پخش خواهد شد، از هزاران تحلیل شبکه‌های پخش، رسانه‌های اجتماعی و گروه‌های اینترنتی بسته و همچنین تحقیقی متمرکز برای تعیین مبدأ این تسلیحات به دست آمده است.
محمد ابوالغیط در این باره می‌گوید: در جایی که ما با سوءاستفاده مصرف‌کننده نهایی مواجه شدیم، به دنبال توضیح از سوی کمپانی‌های تسلیحاتی و دولت‌هایی گشتیم که مجوز فروش این تسلیحات به ائتلاف را صادر کرده بودند. اما بسیاری خیلی راحت چشم خود را روی این مسأله بسته بودند.
در مستند تهیه شده در این زمینه، ائتلاف سعودی، تأمین‌کنندگان سلاح و دولت‌ها به نقض دائمی قوانین مربوط به این که چه کسی مصرف‌کننده نهایی سلاح است، متهم شده‌اند. در سال ۲۰۱۶، شورای امنیت سازمان ملل هشداری را به دنبال مسئولیت‌پذیری ضعیف در بخشی از اقدامات ائتلاف عربی در یمن منتشر کرده و نگرانی خود را بابت تسلیحاتی که در بازار سیاه در دسترس هستند، اعلام نموده است.
تاکنون هیچ مجازاتی برای چنین نقضی در نظر گرفته نشده است. مجوزها و گواهینامه‌ها برای این هستند که آنهایی که به فروش سلاح اقدام می‌کنند یا فروش تسلیحات را مجاز می‌کنند باید مطمئن شوند که این تسلیحات تنها باید توسط خریداری که آنها سلاح را به آن فروخته‌اند، استفاده شود و نباید به دیگری واگذار یا فروخته شود.
این خبرنگار و تیم همراهش با گردآوری شواهدی اعتبار چنین مجوزهای امضا شده توسط عربستان و امارات را زیر سوال می‌برند.
پس از انتشار شواهدی مبنی بر استفاده شبه‌نظامیان از تفنگ‌های ژ-۳ (G۳) که از طریق هواپیما در مناطق حضور آنها به زمین انداخته شده بود، آلمان نخستین کشور اتحادیه اروپا بود که رسما این مساله را در ارتباط با عربستان مطرح کرد.
در تعز که حضور نیروهای امنیتی دولتی به چشم نمی‌خورد، القاعده در شبه‌جزیره عرب به خوبی توانسته از خلاء موجود استفاده کند. در ۲۰۱۶، این گروه تصاویری از نبرد در تعز را علیه حوثی‌ها منتشر کرد که در آن شبه‌نظامیان القاعده از مسلسل‌های MG۳ آلمان استفاده می‌کردند.
ابوالغیط ادامه می‌دهد: ما توانستیم این تفنگ‌ها را که در اختیار یمنی‌ها در استان‌های مختلف هستند، رهگیری کنیم. یکی از نیروهای مقاومت در تعز به ما گفت که ارتش عربستان آنها را به متحدانش داده است. این تفنگ ساخته کمپانی Heckler & Koch است که مجوز ساخت و فروش G۳ و G۳۶ را به عربستان داده است.
آلمان و بلژیک در حال حاضر از صدور مجوز برای صادرات سلاح به طرف های دخیل در جنگ یمن خودداری کرده‌اند اما سایر کشورها از جمله انگلیس اتهامات درباره نقض سیستم مجوز نهایی را رد می‌کنند.
ابوالغیط می‌گوید: جناح بندی‌ها، تقسیمات و ترکیب گروه‌های مختلف باعث شده تا اوضاع بخصوص در یمن متشنج باشد. از آغاز جنگ یمن، دولت مورد حمایت عربستان در یمن اقدام به وارد کردن نیروهای مقاومت مردمی به ارتش کرد که از آن میان می‌توان به گردان‌های ابوالعباس اشاره کرد که به بخشی از گردان ۳۵ زرهی در تعز تبدیل شده است. با مسلح کردن این گروه‌ها، ائتلاف اقدام به نقض قوانین بین‌المللی، دامن زدن به درگیری‌ها در یمن و نقض حقوق بشر کرده است.
ابوالعباس در فهرست گروه‌های تروریستی بسیاری از کشورها از جمله عربستان است.
سرتیپ محمد المحمودی، مدیر سابق تشکیلات امنیتی در تعز می گوید: اینکه نهادی که به عنوان سازمان تروریستی دسته بندی شده توسط همان افرادی که آنها را تعریف کرده‌اند مورد حمایت قرار گیرد، امری عجیب است. . هیچ چیز تغییر نکرده است. تسلیحات و حمایت مالی همچون قبل به قوت خود باقی است.
این روزنامه نگار در ادامه می‌گوید: داده‌ها نشان می دهد که بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ عربستان و امارات ۲۶۰۰ خودروی ضد مین اوشکوش M-ATV از آمریکا خریده‌اند. در سال ۲۰۱۵، گروه ابوالعباس سه دستگاه از این خودروها را دریافت کرد بقیه این خودروها به دست گروه‌های دیگر یمنی یا حوثی‌ها افتاد.
در نوامبر ۲۰۱۶، یکی از رهبران بینادگرای برجسته اسلامی در تعز یک خودروی مین روب Aardvark JSFU ساخت انگلیس دریافت کرد. تصاویری از این فرد سوار بر این خودرو در حالی منتشر شده که در روی بدنه خودرو نمادهای ارتش عربستان دیده می شود.
در آوریل ۲۰۱۷، محققان تصاویری از یکی از نیروهای گردان ابوالعباس در تعز به دست آوردند که نارنجک‌های ساخت سوئیس را در داخل جلیقه خود جاسازی می‌کند و تصویری هم در رسانه‌های اجتماعی در مه ۲۰۱۷ منتشر شد که سربازی را نشان می‌داد همان نارنجک را در دست دارد.
یکی از فرماندهان ابوالعباس در تعز به محققان نارنجک‌هایی را نشان داد که از آنها استفاده می‌کند. کمپانی تسلیحات سازی سوئیسی RUAG تایید کرد که این نارنجک‌ها بخشی از محموله‌ای است که ۲۰۰۳ به امارات ارسال شد.
در فوریه ۲۰۱۸، شبه نظامیانی که برای استقلال جنوب یمن می‌جگند، پرچم یمن جنوبی را بر روی خودروهای زرهی ساخت آمریکا و خودورهای زرهی انگلیسی برافراشتند. همین نیروها بعدا به نیروهای "العمالقه" مورد حمایت امارات پیوسته و ده‌ها خودوری زرهی MaxxPro ساخت آمریکا دریافت کردند. در سال ۲۰۱۴، امارات ۲.۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۱۵۰ خودروی زرهی کایمن و ۳۳۶۰ خودروی MaxxPro از آمریکا هزینه کرد. این توافق شامل یک بند حفاظت فناوری و مجوز مصرف‌کننده نهایی می‌شد. تأمین‌کننده خودروهای کایمن در این مورد، کمپانی BAE انگلیس بود؛ اگرچه این قرارداد از طریق زیرمجموعه آن در تگزاس حاصل شده بود.
این خودروها در موارد متعدد در طرف‌های درگیر در جنگ یمن دیده شده و همین امر سبب شکایت مقام‌های ارتش یمن شده که می‌گویند کمتر از گروه های مقاومت به آنها سلاح داده شده است.
حوثی‌ها ماه گذشته ویدئویی از تسلیحات به دست آمده از نیروهای العمالقه نشان دادند که در میان این سلاح‌ها، نارنجک‌های سوئیسی دیده می‌شد.
احمد همیشه، هماهنگ‌کننده گروه کارشناسان شورای امنیت در یمن می گوید: از طریق منابع مطلع شدیم که برخی از نیروهای یمنی سلاح‌هایشان را فروخته‌اند به ویژه زمانیکه حقوق دریافت نکردند. سلاح‌های میدان نبرد به بازارهای داخلی سلاح می‌رسد امری که افزایش خطر حملات تروریستی در جهان را به دنبال دارد.
وی می‌افزاید: با نظارت بر بازار سیاه متوجه شدیم با وجود افزایش تقاضا به دلیل تداوم جنگ یمن، قیمت‌ها یا با ثبات بود و یا روند کاهشی داشته است؛ شاخصی نگران کننده.
ابوالغیط با استفاده از پیام های رمزی و مستعار برای دسترسی به شبکه‌های آنلاین فعال در تعز موفق به کشف یکسری کانال‌های تجارت غیرقانونی تسلیحاتی و یک شبکه گسترده فروش غیرقانونی سلاح و سندسازی برای برندهای جدید تفنگ آلمانی به فروش رفته شده است.
آنها خود را خریداران حرفه‌ای نامیده و می‌گویند اصالت آلمانی و شماره سریال سلاح‌ها را برای تأیید اعتبار تایید می‌کنند. در میان سلاح‌های پیشنهادی Minimis با مهر کارخانه فنلاندی FN Herstal بود.
ابوالغیط می‌گوید: تنها کشوری که تسلیحاتش به سمت یمن سرازیر نمی‌شد، کانادا بود. اما این شرایط سال جاری میلادی تغییر کرد زمانیکه ارتش عربستان همراه با متحدان یمنی به صعده حمله کرد. فرمانده نیروهای یمنی در صعده در برخی فیلم‌ها تفنگی ساخت کانادا در دست دارد. یک سرباز دیگر سلاح تهاجمی آلمانی در دست دارد.
بین ژوئیه و اکتبر، خودروهای زرهی کانادایی Lav-۲۵ شش بار در کاروان‌های یمنی در حجه و صعده دیده شدند. در چند مورد دیگر هم تلاش هایی برای پاک کردن و حذف آرم‌ها و نشانه‌های سعودی دیده شده است.
ابوالغیط با کمپانی‌ها و دولت‌هایی که در یافته‌هایش به آنها اشاره کرده تماس گرفته تا بپرسد چه اقداماتی باید علیه عربستان و امارات صورت گیرد. کمپانی H&K پاسخ نداده و وزارت امور اقتصادی و انرژی آلمان نیز گفته که شواهد، درباره اینکه این تسلیحات صادراتی در یمن مورد استفاده قرار گرفتند، قابل قبول نیستند اما بر جدی گرفتن بررسی عدم تخطی تاکید کرده است. مقام های بلژیک نیز اظهارنظر درباره کمپانی FN Herstal امتناع کرده اند.
در پاسخ به سوالات درباره کمپانی های BAE و محصولات Aardvark، دپارتمان تجارت بین الملل انگلیس گفته که برای صادرات مین روب ها مجوز لازم نیست.
کمپانی BAE نیز به درخواست برای پاسخگویی پاسخ نداده است.
گراهام جونز، رئیس کمیته‌های کنترل صادرات سلاح انگلیس در این باره می‌گوید: مشکل اصلی حضور ایران برای یمن است نه غرب، که چیزی جز یک دستورکار سیاسی در دست ندارد!.
کمپانی کانادایی General Dynamics نیز از اظهارنظر امتناع کرد اما آلیسون لویس، یکی از سخنگوهای وزارت خارجه این کشور گفت که دولت قدرت لغو یا تعلیق مجوزهای صادرات را دارد البته اگر آنها متوجه شوند که مجوز مصرف‌کننده نهایی نقض شده است.
دولت سوئیس نیز گفته که درباره استفاده از تسلیحات ساخت این کشور در یمن مطلع نبوده و باید این یافته ها را مورد بررسی قرار دهد. وزارت دفاع آمریکا نیز گفته که به دنبال تحقیق است. یکی از سخنگوهای پنتاگون گفت: دریافت کنندگان تجهیزات دفاعی آمریکا تعهدی را برای پایبندی به الزامات مصرف‌کننده نهایی همانطور که در قراردادها ذکر شده، امضا کرده‌اند. باید خاطرنشان کرد که این مفاد و بندها براساس اهداف و براساس الزامات حقوقی، اهداف سیاست خارجی و ارزش‌های ما مورد استفاده قرار می‌گیرند. "
انتهای پیام