صالح نقرهکار در گفتوگو با ایسنا، در خصوص ضرورت رعایت کرامت انسانی و حفظ حقوق شهروندی مردم در برخورد با آنها، اظهار کرد: همه کارگزاران عمومی وجاهت و تشخص خود را مرهون خدمت به شهروندان هستند. رعایت حقوق انسانی همه شهروندان و منع اقدامات ترذیلی و تخفیفی و تحقیر کننده اقتضای به رسمیت شناختن حقوق ملت است.
وی افزود: مشروعیت سیاسی دولتها در گرو مسئولیت پذیری در قبال حقوق انسانی است. حفظ احترام آنها و مراعات کرامت همه شهروندان منصرف از هر اعتقاد و طبقه اقتصادی و مشرب سیاسی کار ویژه همه کارگزاران عمومی است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی و پلیس و دستگاههای امنیتی و ضابطین چون از ابزار اعمال محدویت آزادی برخوردارند باید این التزام عملی به حقوق شهروندی را بیشتر پاس دارند چرا که در معرض سوء استفاده از قدرت به نفع مقاصد ناروا قرار گرفته و باید مورد رصد و پایش مکرر باشند.
نقرهکار با بیان اینکه ماده 570 قانون مجازات اسلامی اقدامات مقامات عمومی ناقض حقوق اساسی و شهروندی را جرم انگاری کرده، بیان کرد: این مساله به این خاطر است که شهروندان اطمینان یابند که متولیان حقوق آنها مکلف به پاسداشت حقوق و کرامت انسانی آنها هستند و بی توجهی به کرامت انسانی و حقوق شهروندی ثمرهای جز تقلیل امنیت و آزادی شهروندان ندارد.
وی تصریح کرد: شیوه نامه رفتار پلیس با مردم بسیار مهم است، باید استانداردهای قابل قبولی در این زمینه داشته باشیم. اصل 9 قانون اساسی که میگوید نمیتوان به نام حفظ نظم یا امنیت، آزادی و حقوق مردم را مختل کرد بر همین منطق استوار است که مرجع قدرت عمومی نباید به خود اجازه دهد به بهای حتی نظم و امنیت حرمت و حریم خصوصی و حوزه عمومی شهروندان را مختل کند و متعرض تشخص و کرامت شهروندی شود.
این وکیل دادگستری یادآور شد: فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 28 تاکید دارد که ضابطین تحت تعلیمات دادستان فعالیت میکنند؛ دقیقا به همین اعتبار است که حرمت و کرامت شهروندی دستخوش تعرض نگردد.
نقرهکار افزود: همچنین در ماده 32 این قانون ریاست ضابطان با دادستان است و تمام تلاش نظامات حقوقی بدین خاطر است که حقوق و کرامت شهروندان مختل نشود. چنانچه در ماده 63 این قانون مقرر شده تخلف از مواد مقرره توسط ضابطان موجب انفصال سه ماه تا یک سال است.
وی در پایان گفت: با این وصف صیانت از کرامت و عزت شهروندان وظیفه همه کارگزاران امر عمومی است.
انتهای پیام