به گزارش ایسنا، سید علیرضا آوایی در  کنفرانس بین‌المللی منطقه‌ای حقوق کودک با محوریت موضوع عدالت برای کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: رعایت کرامت انسانی و حقوق کودک مستلزم حقوق آنها است و این مهم باید سر خط زندگی بزرگسالان قرار گیرد و هرچند با وضعیت مطلوب احقاق حقوق کودکان فاصله وجود دارد و مستلزم رفع موانع و تلاش‌های گسترده‌تری هستیم.

وی عنوان کرد: کودکان عصاره وجود و ثمره زندگی انسان هستند و همان گونه که انسان بزرگسال قابل احترام و تکریم است کودک نیز قابلیت تام احترام و تکریم دارند زیرا کودک نیز انسان کامل است و از حقوق مساوی با دیگر انسان ها برخوردار است.

آوایی اظهار کرد: در حقوق اسلامی، حقوق کودکان و نوجوانان برای بقا و رشد خود از حق بر نام و تابعیت، حق بر بهداشت و سلامت، حق بر بازی و تفریح، حق بر آموزش و پرورش، حق بر زندگی و مراقبت در کنار والدین و خانواده و حق بر تامین اجتماعی برخوردارند.

وزیر دادگستری، تصریح کرد: هرچند والدین وظیفه سرپرستی و حمایت از کودکان را برعهده دارند اما کودکان برای بهره مند به از همه حقوق خود نیازمند حمایت ویژه از سوی حاکمیت هستند.

آوایی خاطرنشان کرد: کودکان به دلیل ناتوانی و رشدنایافتگی جسمی و ذهنی همچنین ناتوانی در ایفای حقوق نیازمند مراقبت های ویژه و حمایت بیشتر هستند.

آوایی افزود: کودکان به حمایت بزرگسالان برای مقابله با بهره کشی، سواستفاده جنسی، آسیب‌های مواد مخدر و مخاصمات مسلحانه نیاز دارند.

آوایی یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی ایران، کودکان پناهنده و تحت سرپرستی یا فرزندخوانده مانند سایر کودکان دارای حقوق هستند و خانواده‌ها و دولت‌ها باید نهایت تلاش خود را برای بهره‌مندی آنان از حقوق شان انجام دهند.

وزیر دادگستری با اشاره به برنامه عمل جامع حقوق کودک، عنوان کرد: این برنامه در سال ١٣٩۴ به تصویب شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک رسید تا در یک چشم انداز ١٠ ساله و همزمان با سند چشم‌انداز در سال ١۴٠۴ ، زمینه های رشد همه جانبه کودکان به عنوان سرمایه های انسانی و نیروی محرکه توسعه پایدار فراهم شود.

وی بیان کرد: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مسئولیت رصد، نظارت و پایش برحسن اجرای برنامه عمل از سوی دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.

آوایی به ارزش‌ها و قواعد بنیادین برنامه عمل جامع حقوق کودک اشاره کرد و افزود: تضمین برابری و عدم تبعیض نسبت به کودکان و نوجوانان، رعایت منافع آنان، مشارکت کودکان، نقد و پاسخگویی، رویکرد خانواده محور و رویکرد جنسیت محور برای تامین نیازهای دختران و پسران از جمله مهمترین قواعد بنیادین برنامه عمل جامع حقوق کودک است.

وزیر دادگستری گفت: تصویب مقررات ماهوی درباره حدود مسئولیت اطفال و نوجوانان و مجازات افراد کمتر از ١٨ سال در سال ١٣٩٢، ایجاد ساختار قضایی متناسب با وضعیت اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری از سال ١٣٩٢ و تدوین لایحه پلیس اطفال و نوجوانان برخی از اقدامات حقوقی برای نیل به اهداف برنامه عمل جامع حقوق کودک است.

آوایی، خاطرنشان کرد: توسعه و ایجادحمایت قضایی در دادگستری‌ها، طرح مجلس و لایحه دولت برای اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی، اکنون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، قانون حمایت خانواده، تدوین لایحه حمایت از حقوق کودکان، اصلاح قانون مدنی سن ازدواج و پیش بینی امکان رسیدگی به صلاحیت اولیای قهری در قانون مدنی از جمله اقدامات موثری در زمینه تصویب مقررات حمایت مدنی برای احقاق حقوق کودکان است.

به گزارش ایسنا، افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی منطقه ای حقوق کودک با حضور سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، فیلیپ جفه، عضو کمیته حقوق کودک سازمان ملل، الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ویل پارکز، رییس دفتر نمایندگی یونیسف در تهران، غلامحسین دهقانی، معاون وزیر امور خارجه، میر محمد صادقی، رییس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و جمعی از استادان، اندیشمندان، صاحب نظران و کارشناسان حقوق کودک برگزار شد و این کنفرانس از امروز هفتم آذر آغاز و تا روز جمعه نهم آذر ادامه دارد.

30 نفر از قضات، مسئولان حوزه کودک و نمایندگان کشورهای لبنان، افغانستان، پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، سوئیس، فلسطین و اردن در این کنفرانس سه روزه حضور دارند.

هدف از برگزاری این کنفرانس، ارائه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق کودک، ایجاد زمینه تعامل و هم اندیشی بین اندیشمندان و صاحب نظران حوزه حقوق کودک، آموزش حقوق کودک به نمایندگان کشورهای شرکت کننده و تبادل تجربه در زمینه حقوق کودک است.

این کنفرانس با همکاری و مشارکت معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور خارجه، موسسه بین المللی سرزمین ابنا بشر سوئیس، انجمن علمی حقوق کودک ایران و دستگاه های عضو شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، دانشگاه ها و مراکز علمی برگزار می شود.

انتهای پیام