به گزارش ایسنا، ۲۶ آبان‌ماه زمان قانونی بود که سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد پایان مهلت فعالیت بازنشسته‌های فعال در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و اگر مشمول استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها نیستند، باید با آنها تسویه شده و سازمان خود را ترک کنند.
با این حال با وجود گذشت چند روز از مهلت مشخص شده سازمان امور اداری و استخدامی، ممکن است همچنان برخی افراد بازنشسته که طبق قانون باید از سازمان خارج شوند، مشغول به کار در پست خود باشند.
این در حالی است که پیگیری از سازمان امور اداری و استخدامی در رابطه با نظارت بر خروج بازنشسته‌ها با این توضیح همراه بود که این سازمان بر دستگاه‌ها و به طور خاص دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را رصد می‌کند و نظارت لازم را خواهد داشت؛ به طوری که از زمان تعیین شده به بعد دیگر شناسه مربوط به این افراد قابل استناد نیست و باطل می‌شود. از سوی دیگر بررسی و نظارت دقیق بر اجرای قانون از سوی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و البته مجلس به دلیل تصویب این قانون وجود داشته و با هر گونه تخلفی برخورد خواهد شد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی باوجود اینکه نظارت کامل از سوی دستکاه‌های نظارتی بر اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها انجام می‌شود ولی اگر نیروهای یک سازمان مشاهده کردند که در محل کارشان بازنشسته فعالی وجود دارد که باید طبق قانون، محل کار خود را ترک کند اما همچنان در حال فعالیت است و یا حتی شائبه‌ای در این رابطه وجود داشت، می‌تو انند به دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان امور اداری و استخدامی و مجلس اعلام کرده و به طور حتم آنها این موضوع را پیگیری و بر آن نظارت خواهند کرد.
گفتنی است که بر اساس اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشسته‌ها، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند حق بکارگیری بازنشسته‌ها را ندارند مگر در قالب شرایط تعیین شده در قانون. طبق قانون نیز به کارگیری بازنشسته‌ها در سمت‌هایی شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌های متبوع خود مجاز است. همچنین دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.
بر این اساس اگر افراد بازنشسته‌ای همچنان در سازمانی فعال هستند که جزو هیچ یک از استثنائات تعیین شده در قانون نیستند، می‌توان به دستگاه‌های نظارتی حضور آنها را اعلام کرد. این گروه دیگر حق ماندن در پست خود را ندارند و طبق قانون تنها در صورتی دستگاه می‌تواند آنها را همچنان را اختیار داشته باشد که این افراد متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشند، مشروط به اینکه به صورت پاره وقت و ساعتی از آنها استفاده شود. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگانی از این دست یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها و حداکثر یک سوم کارمندان رسمی در همان شغل تعیین و پرداخت خواهد شد.
اما در این میان اختلاف زمانی از نظر سازمان اداری و استخدامی و سازمان بازرسی کل کشور در مورد مهلت پایانی حضور بازنشسته‌ها وجود دارد و سازمان بازرسی معتقد است که ۱۵ آذرماه زمان اجرای قانون است؛ چرا که قانون در ۳۱ شهریوماه در روزنامه رسمی درج شده و طبق مقررات ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵ مهر قابلیت اجرایی دارد که به ۱۵ آذرماه ختم می‌شود.
از سوی دیگر سازمان امور اداری و استخدامی تاکید دارد که در متن قانون به صراحت آمده است، ۶۰ روز پس از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان این قانون اجرا می‌شود؛ از این رو مهلت ۲۶ آبان خواهد بود که در این حالت قاعده اجرای قوانین مصوب مجلس از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی در مورد این قانون اجرایی نخواهد شد.
انتهای پیام