به گزارش ایسنا، محمدحسین فرهنگی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی، با تبریک هفته وحدت و بسیج، گفت: توجه به این دو روز را به ملت و دولت توصیه و تاکید می کنم و ضمن تاسف عمیق، درگذشت رییس سازمان تامین اجتماعی و معاون ایشان را تسلیت می‌گویم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: حتی در امور جاری، ساده و عادی هم شاهد اشتباهات غیر قابل توجیهی هستیم. مسؤولانی که تصمیم گرفتند به زائران اربعین حسینی ارز بدهد که مسؤولان بانکی هم میان آنان بودند معنای دو میلیون زائر را نمی‌دانستند. یا از معنا، مفهوم و ظرفیت کارکرد هر باجه بانکی اطلاع نداشتند یا از یک ضرب و تقسیم عادی عاجز بودند که می‌خواستند با باجه‌ها و روزهای محدود آن هم در مناطق مرزی این کار را انجام دهند. آیا نمی‌توانستند در همه شعب ارزی یا در هنگام تحویل ویزا یا با همکاری بانکهای عراقی این خدمت را ارائه کنند؟ چرا از انعکاس این ضعف غیرقابل توجیه در صدا و سیما برآشفتند؟
وی متذکر شد: رییس جمهور در جلسه سوال از رییس‌جمهور بیان کردند اگر اراده کنیم قیمت ارز را به گذشته بر می‌گردانیم. چند روز اتفاقی افتاد که بیانگر بی‌علاقگی دولت به برگشت قیمت ارز بود و آن هنگامی بود که قیمت ارز با سرعت پایین آمد و به حدود ۸۰۰۰ تومان نزدیک شد، دولت اعلام کرد بانکها به قیمت ۱۰ هزار تومان خریداری کنند، همین اقدام مجددا قیمت را بالا برد. دولت باید همواره قیمت شناور خرید خود را پایین‌تر از قیمت بازار و به صورت شناور نگهدارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره با صندوق‌های ارزی، گفت: وجود پنج صندوق ارزی احتمال رشد فساد اداری و پولشویی را به شدت افزایش می‌دهد. بسته‌های ارزی ۴۲۰۰ تومانی و امضاهای طلایی آن، قیمت سایت نیما، ارز دانشجویی، ارز بخش سلامت و قیمت بازار آزاد شرایط و علائم خوبی را نشان نمی‌دهد. نوسانات ارزی بعد از کالا بر خدمات تاثیر می‌گذارد و دولت باید بر تعرفه خدمات نظارت داشته و حتی آنها را اعلام کند تا گمانه‌زنی و سودجویی اثرات داخلی گسترده نداشته باشد. برخی که همیشه مردم را از جنگ‌های موهوم می‌ترسانند این روزها از جنگ اقتصادی صحبت می‌کنند. بنده عرض می‌کنم ستاد پدافند غیرعامل اقتصادی را راه‌اندازی کنید. این ستاد یکی از مکانیزم‌های کارساز نظارت بر بازار خواهد بود. قصور دولت در این زمینه‌ها، قصوری سنتی است. توصیه می‌کنم با راهکار ستاد یاد شده بدون تحریک بازار موانع ایجاد شده، شناسایی و بر آنها غلبه شود.
فرهنگی بحران نشر را دیگر بحران جاری کشور برشمرد و افزود: افزایش قیمت کاغذ و افزایش قیمت خدمات نشر فرهنگی و علمی، مصرف علمی و فرهنگی را به رکود می‌برد. رکود فرهنگی جامعه در کنار کاهش ۷۰ درصدی قدرت خرید و سبک سازی سبد مصرفی فرآیند نامطلوبی را به تصویر می‌کشد هر چند که در سایر زمینه‌ها نیز پاسخی برای حقوق‌بگیران ثابت نداریم. فقدان عدالت در پرداخت، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف اقتصاد فرهنگی در کنار میل به حداقل رساندن سبد مصرفی خانوار به ویژه در حوزه نیازهای اساسی، پوشاک و مصرف و بی‌تفاوتی مسؤولان منجر به افزایش بحرانهای فرهنگی می‌شود.
وی افزود: عوارض نامطلوبی مانند افزایش طلاق، جرم و کاهش امنیت اجتماعی ایجاب می‌کند قدرت خرید معلمان، کارگران، حقوق‌بگیران و دبیران در دستور کار جدی مسؤولان اجرایی باشد. از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت افزایش می‌یابد با این حال هم در رفع، هم در مقابله و هم در نظارت آثار غیرمستقیم کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالا و خدمات باید تدابیر لازم اتخاذ شود. اینجا ضرورت تامین یارانه کالایی عمومی و در مواردی مانند جهیزیه و تامین اقلام مناسب با قیمت‌های پایین ضرورت پیدا می‌کند.
انتهای پیام