به گزارش ایسنا، با اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشسته‌ها به غیر از گروه‌های خاصی که از این قانون مستثنی شده‌اند، سایر بازنشسته‌های فعال در سازمان‌ها باید طی فرآیندی تسویه حساب کنند و از آن سازمان خارج شوند؛ در غیر این صورت ادامه فعالیت آنها تخلف بوده و مغایر قانون به شمار می‌رود. در همین رابطه باید هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل شمولیت این قانون، از سمت خود کنار می‌رفتند که تاکنون از هفت معاونت مربوطه پنج معاون تغییر کرده‌اند و در خصوص دو معاونت کماکان تصمیمی اتخاذ نشده است.
اسامی هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که با ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان باید سمت خود را در این وزارتخانه به افراد دیگری می‌سپردند، به شرح زیر است:
۱) منصور معظمی؛ معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۲) حسن یونس سینکی؛ معاون امور اقتصادی و بازرگانی
۳) مجتبی خسروتاج؛ معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
۴) سید ضیاءالدین شجاعی برهان؛ معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس
۵) مهدی کرباسیان؛ معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
۶) صادق نجفی؛ معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
۷) سید محمود نوابی؛ معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
جایگزین های ۵ معاون بازنشسته وزارت صنعت
۱) شهریار طاهرپور؛ سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)
۲) عباس قبادی؛ معاون امور اقتصادی و بازرگانی
۳) محمدرضا مودودی؛ سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران
۴) جمشید ملارحمان؛ سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
۵) محسن صالحی‌نیا؛ سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران
تکلیف دو معاونت هنوز مشخص نشده است
در این بین اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت دو معاونتی هستند که تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند هر چند که در مورد معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت شنیده می‌شود که حسینی به زودی جایگزین شجاعی برهان خواهد شد.
براساس تازه‌ترین اعلام جمشید انصاری - معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی - تاریخ اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ۲۶ آبان است. این در حالی است که تمامی مراجع قانونی در حال نظارت بر اجرای این قانون بوده و بعد از تمام شدن مهلت تعیین شده، به طور حتم برخوردهای لازم با متخلفان صورت می‌گیرد.
طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها، تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند امکان به‌کارگیری بازنشسته‌ها را نخواهند داشت مگر برای موارد استثنایی که در قانون تعیین شده است.
انتهای پیام