به گزارش ایسنا، وبسایت خبری "میدل ایست آی" به بررسی نقش کشورهای اروپایی در جنگ یمن، به رغم ابراز نگرانی‌های پی‌درپی مقامات اتحادیه اروپا پرداخته و در این باره نوشته است: «ارزش مجوزهای صادر شده توسط این کشورها برای فروش تسلیحات طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ – تنها سال‌هایی که داده‌های مربوط به آن‌ها در دسترس هستند- بیش از ۵۵ برابر بودجه اختصاصی اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی به "برنامه واکنش بشردوستانه برای یمن" تحت نظر سازمان ملل است؛ برنامه‌ای که پیوسته با کمبود بودجه مواجه بوده است.

در همین حال، پژوهشگران مستقل تخمین زده‌اند که بیش از ۵۶ هزار تن از مردم یمن کشته شده‌اند. سازمان ملل نیز هشدار داده که "خطر واضح و فعلی" قحطی، ۱۴ میلیون یمنی یا نیمی از جمعیت این کشور را درگیر خود کرده است.

بسیاری از دولت‌ها طی این جنگ متعهد شده‌اند که فروش تسلیحاتی را که علیه یمنی‌ها استفاده می‌شوند متوقف یا محدود کنند و قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی که ماه گذشته میلادی در کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد، موج جدیدی از فشارها برای توقف قراردادهای تسلیحاتی با عربستان را به دنبال داشت اما تنها آلمان فروش‌های تسلیحاتی خود به سعودی‌ها را –تا زمان ارائه توضیحاتی درباره قتل خاشقجی- متوقف کرده است. این در حالی است که انگلیس، فرانسه و اسپانیا هر سه گفته‌اند که به تجارت معمول خود با عربستان ادامه می‌دهند.

کارشناسان می‌گویند، ادامه این فروش‌های تسلیحاتی که سیاستمداران معمولا با اشاره به مساله ایجاد فرصت‌های شغلی، همکاری‌های امنیتی و روابط تجاری آن را توجیه می‌کنند، نشانگر شکاف بنیادی میان اقدامات دولت‌های غربی و بحران‌ انسانی یمن است.

بن دونالدسون، رییس کمپین‌های گروه مردم‌نهاد "انجمن سازمان ملل" می‌گوید: انگلیس و بسیاری از متحدانش در اتحادیه اروپا تاکید دارند که راهکاری نظامی برای این درگیری وجود ندارد اما خودشان دارند تسلیحاتی را که باعث برانگیختن و ادامه خصومت‌ها می‌شود، تامین می‌کنند.

دونالدسون می‌افزاید: طی سه سال درگیری، تنها یک قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل وضع شده که با توجه به شدت این درگیری در قیاس با دیگر درگیری‌ها بسیار تعجب‌آور است. انگلیس نیز در این درگیری از یک طرف حمایت می‌کند که خلاف مسئولیت و جایگاهش به عنوان عضو شورای امنیت و عضو حاضر در تنظیم پیش‌نویس تصمیمات این شورا است. موضع انگلیس حمایت از عربستان است.

جف آبرامسون، یکی از اعضای ارشد انجمن کنترل تسلیحات واشنگتن به میدل ایست آی گفت: واقعیت این است که تامین تسلیحات، درگیری را گسترش می‌دهد و به فجایع انسانی منجر می‌شود. بنابراین تجارت تسلیحات تاحدی نیاز به کمک‌های بشردوستانه را افزایش می‌دهد. اما این یک چرخه معیوب است.

ده‌ها سال ذخیره‌سازی

چندین دهه است که میلیاردها دلار تسلیحات روانه کشورهای حوزه خلیج فارس شده تا ذخیره شوند و در همین حال درآمد حاصل از فروش آن‌ها در حساب‌های بانکی اروپایی‌ها روی هم انباشته شده‌اند.

وزرا اما نیازی ندارند که برای توجیه این قراردادها ذهن خود را درگیر کنند؛ آنان می‌گویند این فروش‌ها برای "اهداف دفاعی" صورت گرفته‌اند یا همان طور که وزیر دفاع فرانسه در ماه فوریه گفت، این تسلیحات "لزوما استفاده نمی‌شوند".

به دنبال این فروش‌ها، در داخل کشورهای فروشنده فرصت‌های شغلی ایجاد شده و درها برای روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک‌تر با عربستان غنی از نفت، باز مانده است.

برگردیم به قرارداد نفت در ازای تسلیحات "الیمامه" که با توافق عربستان و مارگارت تاچر در دهه ۱۹۸۰ میلادی صورت گرفت و حدود ۵۵ میلیارد دلار درآمد را برای شرکت صنایع دفاعی انگلیسی "بی‌اِی‌ای" به دنبال داشت.

پس از فشار سعودی‌ها، تحقیقات درباره این قرارداد در سال ۲۰۰۶ و توسط تونی بلر، نخست وزیر وقت انگلیس متوقف شد.

در غیر این صورت توجیه این صادرات تسلیحاتی برای افکار عمومی کار راحتی نبود. قراردادهای مشکوکی امضا شده بود اما باعث کشته شدن کسی نشد و هیچ‌کس در پی آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه نیاز پیدا نکرد؛ البته اگر بخواهیم چشم خود را به روی جنگ‌های نیابتی و سرکوب‌های داخلی ببندیم.

با جنگ یمن اما این جایگاه دیگر حفظ نمی‌شود. از زمان آغاز این جنگ در مارس ۲۰۱۵، دست‌کم بیش از ۱۰ هزار یمنی کشته شده‌اند. این آماری است که گزارش شده و طی دو سال گذشته تغییری نکرده است. گروه مستقل تحقیقاتی "پروژه مکان درگیری مسلحانه و داده‌های رویدادها" که درباره درگیری‌ها پژوهش می‌کند، در گزارشی که ماه اکتبر منتشر کرد، تخمین زده که از ژانویه ۲۰۱۶، ۵۶ هزار نفر در یمن کشته شده‌اند. این آمار شامل آنان که جان خود را در اثر بیماری و گرسنگی از دست داده‌اند، نمی‌شود و به گفته محققان این پروژه، به احتمال زیاد آمار ارائه شده از میزان واقعی کشته‌شدگان کمتر است.

شمار روبه‌رشد غیرنظامیانی که به دست نیروهای ائتلاف عربی –در عروسی‌ها، بازارها و اتوبوس‌های مدارس- کشته یا زخمی شده‌اند، فشار فزاینده بر دولت‌ها برای توجیه فروش‌های تسلیحاتی‌شان به عربستان و امارات را در پی داشته است.

در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ –تنها سال‌هایی که گزارش صادرات تسلیحاتی اروپا درباره آن‌ها در حال حاضر قابل دسترس است- تقریبا همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به امارات و عربستان تسلیحات فروخته‌اند:

• میدل ایست آی دریافته است که در سال ۲۰۱۵ کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجوزهایی را برای فروش تسلیحات تصویب کردند که از فشنگ تا بمب برای جنگنده‌ها و اجزای نظامی ویژه را شامل می‌شد و ارزش آن برای عربستان ۲۵.۳ میلیارد دلار و برای امارات ۱۱.۴ میلیارد دلار بود که مجموعا به ۳۶.۷ میلیارد دلار می‌رسد. از مجموع این مبالغ، ۱۴.۴ میلیارد دلار آن به جنگنده، بمب و نارنجک مربوط است که نخستین عاملان مرگ غیرنظامیان هستند.
• در سال ۲۰۱۶، ۱۷ کشور عضو اتحادیه اروپا مجوز فروش تسلیحات بیشتری را صادر کردند که ارزش آن برای عربستان ۱۸.۳ میلیارد دلار و برای امارات ۳۱.۷ میلیارد دلار بود و مجموع آن به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسید.
• در حالی که آمار فروش‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ در دسترس نیست، آمار ارائه شده از سوی برخی از کشورها نشان می‌دهد، فروش‌های تسلیحاتی در این سال به طور گسترده در سطح سابق ادامه یافته‌اند. بر اساس آمار دولت‌های انگلیس و آلمان و کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات، در سال ۲۰۱۷ انگلیس و آلمان مجوز فروش ۲.۳ میلیارد دلاری تسلیحات به عربستان و امارات را صادر کرده‌اند.

با ادامه فروش این تسلیحات، کمپین‌های برنامه واکنش بشردوستانه یمن سازمان ملل همچنان با کمبود بودجه روبه‌رو هستند:

• طبق آمار اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، اروپا و برخی کشورهای اروپایی از سال ۲۰۱۵ در مجموع ۱.۵۶ میلیارد دلار به برنامه واکنش سازمان ملل پرداخت کرده‌اند که برابر با ۱.۸ درصد فروش‌ تسلیحاتی تایید شده اروپایی‌ها در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به عربستان و امارات است.
• کمیسیون اروپا که همه کشورهای اتحادیه اروپا در آن حضور دارند، طی سه سال گذشته ۵۰۷.۲ میلیون دلار و تقریبا نصف بودجه تخصیصی خود به برنامه واکنش سازمان ملل را به یمن داده که این مبلغ معادل ۰.۵۸ درصد از فروش ۸۶.۷ میلیارد دلاری تسلیحات اروپا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ است.
• بر اساس آمار دولتی، انگلیس در همین بازه زمانی ۷۳۳.۴ میلیون دلار را به کمک‌های بشردوستانه برای یمن اختصاص داده است. از این مبلغ ۶۳۶.۹ میلیون دلار آن به برنامه واکنش سازمان ملل پرداخت شده که برابر با ۱۳.۱ درصد از مجوزهای تایید شده فروش‌ تسلیحات این کشور در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ارزش ۴.۸۵ میلیارد دلار است.
• به طور کلی فرانسه کمترین میزان کمک مالی اهدایی را در مقایسه با مجوزهای فروش تسلیحاتش داشته و در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، ۱۲.۳ میلیون دلار را به برای کمک به شرایط یمن اختصاص داده که برابر با ۰.۰۷ درصد ۱۷.۳ میلیارد دلار فروش تسلیحاتی تایید شده پاریس در این دو سال است. با این وجود، کارشناسان می‌گویند آمار مجوزهای فرانسه ممکن است بیشتر از میزان واقعی باشد زیرا این کشور قراردادهایی که هنوز تحت مذاکره هستند را هم در آمار خود لحاظ می‌کند.
• اسپانیا و ایتالیا که چهارمین و پنجمین تامین‌کننده تسلیحات اروپایی هستند، در زمینه کمک‌های بشردوستانه خست به خرج داده و به ترتیب ۰.۲۶ و ۰.۷۶ درصد از فروش تسلیحاتی خود در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را در این امر صرف کرده‌اند.
• آلمان اما در کمک‌های بشردوستانه بخشنده‌تر ظاهر شده و از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، ۳۵۸ میلیون دلار معادل ۲۹ درصد از ۱.۲ میلیارد دلار مجوز فروش تسلیحاتی خود در ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ را به این بخش اختصاص داده است. سوئد نیز که طی این دو سال ۱.۳۳ میلیارد دلار فوش تسلیحاتی داشته، ۱۰۵ میلیون دلار، برابر ۷.۹۳ درصد این مبلغ را طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ صرف کمک بشردوستانه کرده است.
• در این میان تنها ایرلند است که مشارکتش در کمک‌های بشردوستانه بیش از فروش تسلیحاتی‌اش بوده و ۱۲۳ درصد از فروش خود در سال ۲۰۱۵ را به این امر اختصاص داده است. ایرلند در ۲۰۱۶ صادرات تسلیحات نداشته است.

با ادامه درگیری‌ها در یمن، برنامه واکنش بشردوستانه ۲۰۱۸ سازمان ملل درحال حاضر با کمبود بودجه ۳۵ درصدی روبه‌رو است. این کسری ۱.۰۴ میلیارد دلاری تنها ۱.۱ درصد از فروش‌های تسلیحاتی تایید شده اروپا به عربستان و امارات در دو سال ذکر شده است.

به گفته اندرو اسمیت، سخنگوی کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات، در حالی که مجوزهای تایید شده به روشنی با صادرات واقعی تفاوت دارند، در اروپا این آمار تقریبا همیشه با فروش واقعی برابری می‌کند.

او می‌گوید: اگر مجوزی تصویب شود که تغییرات عمده‌ای در روند قانون‌گذاری روی آن صورت نمی‌گیرد، به آن فروش اجازه داده شده که اجرایی شود. این به آن معناست که دولت آن را متوقف نمی‌کند و اگر هم بنا به دلایلی این کار را انجام دهد، به هر صورت (مبلغ آن) بعدا محاسبه می‌شود.

تنها مستثنی از این روند فرانسه است که مجوزهایی که از سال ۲۰۱۴ همچنان تحت مذاکره هستند را نیز در آمار خود ذکر کرده است.

اسمیت می‌گوید: در تصمیم‌گیری میان به حداکثر رساندن فروش تسلیحات و حقوق بشر همیشه فروش تسلیحات است که پیروز می‌شود.

اندرو فاینشتاین، مدیر اجرایی دیدبان فساد و نویسنده کتاب "جهان سایه‌ها: درون تجارت تسلیحاتی جهان" می‌گوید: این کمک‌ها بخشی از جلدی است که (در راستای منافع) روابط عمومی برای توجیه صنایع تسلیحاتی ایجاد شده است.

حرف‌های توخالی

همزمان با پدیدار شدن بزرگ‌ترین فاجعه انسانی جهان، طی سه سال گذشته فشارهای زیادی از سوی فعالان و گروه‌های جامعه مدنی اعمال شده که موجب شده اسپانیا، هلند، بلژیک و سوئد توقف یا محدودیت فروش‌های تسلیحاتی خود به کشورهای حوزه خلیج فارس را اعلام کنند.

اتحادیه اروپا نیز اقدامات مقدماتی‌ای را برای محدود کردن صادرات تسلیحات انجام داده و شورای وزیران - دولت اجرایی اتحادیه اروپا- حکمی غیرالزام‌آور را در دسامبر ۲۰۱۶ برای ممنوعیت همه‌فروش‌های تسلیحاتی به عربستان تصویب کرد.

با این وجود، پیر وزمن، پژوهشگر ارشد برنامه هزینه‌های تسلیحاتی و نظامی در موسسه تحقیقاتی صلح بین‌المللی استوکهلم می‌گوید: به رغم مثبت بودن اکثریت آرا برای تصویب این حکم، این درخواست کنار گذاشته شد و برآورده نشد.

تحریم‌ها در سطح کشوری ثمربخش نبوده‌اند. سخنگوی کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات در این باره می‌گوید: معمولا فاصله‌ای میان آنچه گفته می‌شود و آنچه در عمل اجرا می‌شود، وجود دارد.

علاوه بر این، وزمن خاطرنشان می‌کند که  اقدام اتحادیه اروپا برای تحریم تسلیحاتی عربستان شامل تحریم دیگر اعضای ائتلاف عربی از جمله امارات و مصر نمی‌شود. مثلا فرانسه ناوهایی را به مصر فروحته که می‌توانند برای محاصره دریایی یمن به کار گرفته شوند.

آنا استاوریاناکیس، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس و نویسنده کتاب "هدف‌گیری در تجارت تسلیحاتی" می‌گوید: هلند حامی تحریم و عدم تامین تجهیزات لازم برای کمپین هوایی (علیه یمن) بود اما همچنان تجهیزات دریایی می‌فروخت که می‌توانستند در محاصره به کار گرفته شوند. آنان تلاش‌می‌کنند که مترقی به نظر بیایند اما روند معمول تجارت خود را ادامه می‌دهند.

مقررات معناداری وجود ندارد

پس چرا این فروش‌ها ادامه می‌یابند؟ فرصت‌های شغلی و نفوذ سیاسی بر کشورهای خریدار تسلیحات بهانه‌هایی هستند که از آن‌ها برای توجیه ادامه این سیاست استفاده می‌شود.

به گفته ناظران، یکی از دلایل اولیه ناتوانی اروپا در کنترل صادرات تسلیحاتی به کشورهای حوزه خلیج‌فارس اما بی‌میلی به تنظیم قوانین برای صنایع نظامی به دلیل نفوذ قذرتمند آن بر دولت‌ها و فراگیری فساد در این بخش است.

فاینشتاین، مدیر اجرایی دیدبان فساد می‌گوید، در واقع هیچ تنظیم قوانین معناداری برای صنعت تسلیحات در اروپا وجود ندارد.

فاینشتاین ادامه می‌دهد: انگلیس و آلمان به قوانین ملی و مجوزهای صادراتی سختگیرانه خود و طرف امضاکننده بودن در پیمان‌هایی که از آن‌ها حمایت کرده‌اند، اشاره می‌کنند اما با صادرات تسلیحات به عربستان و امارات قوانین ملی خود، موضع مشترک اتحادیه اروپا در زمینه صادرات تسلیحات و پیمان تجارت تسلیحات را نقض می‌کنند.

او می‌افزاید: چیزی وجود ندارد که آنان را وادار به تغییر رویه در کاری کند. پارلمان‌های ملی در زمینه صنایع تسلیحاتی کاملا ناتوان هستند.

به گفته فاینشتاین، این صنعت از راه قراردادهای دولتی، تعاملات با تاسیسات نظامی و سیاستمدارانی که به محض کناره‌گیری از شغل دولتی در هیئت مدیره شرکت‌های تسلیحاتی پست می‌گیرند، لابی قدرتمندی دارد.

به گفته ناظران، مشکل دیگر فساد موجود در ذات این صنعت است.

فقدان نفوذ آمریکا موجب شده است که شرکت‌های اروپایی مرتبا از قراردادهای تسلیحاتی نفع ببرند؛ منافعی که از سرمایه‌گذاری در کشورهای خریدار تا هدایایی نظیر جت‌های شخصی و پرداخت‌هایی به سیاستمداران در حساب‌های بانکی خارجی را شامل می‌شود.

فاینشتاین می‌گوید: اقدامات آمریکا به نسبت با فساد کمتری همراه است زیرا آنان نفوذ سیاسی گسترده‌ای دارند اما همه کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا مفسدانه‌تر عمل می‌کنند و بسیار کثیف‌تر هستند.

به گفته او، به نظر نمی‌رسد هیچ یک از پنج تامین‌کننده بزرگ اروپایی - فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا که طبق آمار موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ روی هم رفته ۲۳ درصد از انتقالات تسلیحاتی جهان را صورت داده‌اند- علاقه‌ای به کنترل بهتر تجارت تسلیحات داشته باشند.

لورتا ناپولئونی، اقتصاددان ایتالیایی و کارشناس تامین مالی تروریسم می‌گوید: تجارت تسلیحات در کنترل قوانین قرار ندارد زیرا بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این صنعت (آمریکا، انگلیس، روسیه و فرانسه) همه در کرسی‌های شورای امنیت سازمان ملل نشسته‌اند پس چرا باید علیه تجارت خود اقدام کنند؟

نان و پول

به گفته ناپولئونی، در واقع در مقایسه با مقرراتی که برای تجارت جهانی تسلیحات وضع شده، الزامات بیشتری از سوی تنظیم‌کنندگان مقررات مالی سازمان‌های غیردولتی جهانی اعمال شده‌اند که بر منابع کمک‌های مالی و چگونگی خرج شدن پول آن‌ها تمرکز دارد. ناپولئونی می‌گوید: هیاهوی زیادی در خصوص خیریه‌ها وجود دارد اما حرفی از تسلیحات نمی‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یک نهاد جهانی با نفوذ است و برای مبارزه با پولشویی سیاست‌گذاری کرده و با تامین مالی تروریسم مبارزه می‌کند، نظریه‌های خاصی برای نهادهای غیردولتی دارد اما به صنایع تسلیحاتی نمی‌پردازد.

بن هیز، مشاور مستقل خیریه‌ها و بنیادها در امور مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌گوید: حجم اقداماتی که سازمان‌های بشردوستانه و ایجاد توسعه باید در مناطق گرفتار درگیری انجام دهند و مقرراتی که باید رعایت کنند، باورنکردنی است. اغراق نیست اگر بگوییم این مقررات عملیات برخی سازمان‌های را فلج می‌کند. فساد در دیدگاه اعضای بنیانگذار FATF یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا، چیزی است که منحصرا در کشورهای درحال توسعه صورت می‌گیرد.

به گفته شرین ال تاربولسی مک‌کارتی، پژوهشگر گروه سیاست بشردوستانه در موسسه توسعه خارجی، محدودیت‌هایی که بر سازمان‌های غیردولتی فعال در یمن اعمال شده تاثیر قابل توجهی بر عملکرد آنان داشته است.

او می‌گوید: سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی با چالش‌های زیادی برای ارسال و دریافت سرمایه در یمن روبه‌رو هستند. گرفتن پول و نان دو چالش اصلی یمنی‌ها است.

همچنین تصویر تاریخی‌ای وجود دارد که باید آن را در نظر گرفت: جت‌هایی که بر اساس قرارداد الیمامه به عربستان فروخته شدند و بمب‌ها خوشه‌ای انگلیسی که پیش از تصویب قانون منع فروش این تسلیحات در سال ۲۰۱۰ به این کشور صادر شدند، امروز در یمن استفاده می‌شوند.

اسمیت، سخنگوی کمپین مبارزه با تجارت تسلیحات می‌گوید: با گذشت تقریبا ۳۰ سال، این بمب‌های خوشه‌ای همچنان قابل استفاده هستند و در حملات هوایی به کار گرفته می‌شوند. تسلیحاتی که امروز به فروش می‌رسند، می‌توانند برا جنایات سال‌های پیش‌رو استفاده شوند.»

ترجمه از: غزال حسین‌خانی

انتهای پیام