محمدرضا دربندی ـ مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ در گفت‌وگویی با ایسنا درباره شرایط فعلی لایحه سازمان نظام رسانه‌ای، اظهار کرد: باید پیش از هر موضوع دیگری به این نکته توجه کرد که آخرین قانون مطبوعات که هم اکنون بر اساس آن عمل می‌شود، مربوط به ۳۳ سال پیش است؛ بنابراین حتما باید تجدیدنظری در این قانون صورت می‌گرفت.
او ادامه داد: بر همین اساس در دولت یازدهم، مقدمات نگارش قانون جدید برای رسانه‌ها در معاونت مطبوعاتی فراهم و سپس از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بررسی به کمسیون‌های مربوط درهیات دولت فرستاده شد. تقریبا سه سال طول کشید تا این قانون در کمیسیون‌های فرهنگی و لوایح مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت حدود سه سال پیش برای تایید نهایی به هیات دولت فرستاده شد؛ اما در هیات دولت اشکالاتی به این لایحه گرفته شد و برای انجام برخی اصلاحات و تغییرات بار دیگر به کمسیون فرهنگی دولت بازگردانده شد.
دربندی خاطرنشان کرد: ما نیز در معاونت مطبوعاتی از این فرصت استفاده کردیم و با برگزاری جلسه هم‌اندیشی یک‌روزه، متخصصینی که از حقوق مطبوعاتی آگاهی و فعالیت رسانه‌ای داشتند، نقطه‌نظراتشان را درباره قانون مطبوعات جدید مطرح کردند.
او یادآور شد: علاوه بر این، این لایحه را به مدت ۱۰ روز روی سامانه معاونت مطبوعاتی قرار دادیم و از همه اهالی رسانه از خبرنگاران تا دبیران، سردبیران و مدیران مسئول خواستیم که نکات مورد نظرشان را درباره قانون مطبوعات جدید مطرح کنند. در نهایت برآورد نظرات اهالی رسانه و نتایج جلسه هم‌اندیشی را به کمسیون فرهنگی دولت فرستادیم. با توجه به اینکه ۸۰ درصد اشکالاتی که پیشتر از سوی هیات دولت عنوان شده بود برطرف شد، این طرح در هیات دولت تصویب و هم اکنون آماده است که برای مجلس ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
دربندی همچنین درباره پیشنهاد تدوین لایحه سازمان صنفی رسانه‌ای توسط اهالی رسانه، توضیح داد: هیات دولت معتقد بود که پیش‌نویس قانون مطبوعات باید حتما توسط دولت تهیه شود و سپس اهالی رسانه درباره آن نظر بدهند تا در چهارچوب‌های مشخص، تغییرات لازم اعمال شود که این اتفاق نیز افتاد.
مدیرکل مطبوعات داخلی درباره انتقادهایی که در زمینه افزایش محدودیت رسانه‌ها با تصویب لایحه قانون مطبوعات مطرح می‌شود، گفت: قاطعانه می‌گویم که این قانونی که نهایتا آماده شده است نه تنها آزادی مطبوعات را محدود نمی‌کند که اتفاقا دست رسانه‌ها را بازتر نیز خواهد کرد.
دربندی همچنین ابراز امیدواری کرد با همت مجلس شورای اسلامی، تکلیف این لایحه تا پایان سال جاری مشخص شود.
در همین راستا حسین انتظامی، دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد نیز مدتی پیش با انتشار مطلبی در روزنامه «ایران» اعلام کرد که لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» در ۱۱۸ ماده تا چند روز دیگر به مجلس تقدیم می‌شود. این لایحه حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده است و در فرآیند تدوین و بررسی آن نمایندگانی از رسانه‌ها در کمیسیون فرعی نیز حضور داشته‌اند».
او مهم‌ترین ویژگی این لایحه را رژیم افتراقی آن برشمرد و گفت: ۱۲ بند در ماده ۶ قانون فعلی به حدود مطبوعات اشاره کرده و در بعضی مواد دیگر نیز جرم‌انگاری شده است، به علاوه ده‌ها ماده از سایر قوانین. اما در قانون جدید فقط برای ۵ مورد جرم‌انگاری شده است: هتک حرمت، نقض حریم خصوصی، اهانت به مقدسات و جریحه‌دار کردن عفت عمومی، انتشار مطلب علیه امنیت ملی یا نظم عمومی و افشای اسناد محرمانه دولتی. مجازات هر یک هم در همین قانون آمده است. سایر موارد، تخلف محسوب می‌شوند که رسیدگی به آنها صرفاً در اختیارات کمیسیون رسانه‌ها است.
به طور کلی می‌توان گفت که نگارش و تصویب این لایحه از دولت یازدهم به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گرفت و بر همین اساس هم حسین انتظامی در زمانی که معاونت امور مطبوعاتی را عهده‌دار بود، از همان روزهای نخست بر به سرانجام رسیدن این لایحه تاکید داشت و تلاش کرد که توافق نسبی اهالی رسانه را برای تصویب قانون جدید مطبوعات جذب کند.
در همین راستا هم پیش‌نویس اولیه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ابتدا در ۹ فصل و ۷۸ ماده و سپس در ۶ فصل و ۶۶ ماده تدوین شد؛ اما زمانی که این لایحه به منظور دریافت نظرها و پیشنهادهای روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه و قلم، سال ۹۳ در سایت دفتر مطالعات قرار داده شد، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. نقد و نظرهای مثبت و منفی در این باره باعث شد تا بار دیگر این لایحه با تغییراتی در آبان ماه سال ۹۶ منتشر شود.
انتشار دوباره این لایحه به منظور بررسی نظرات و پیشنهادات روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و کارشناسان باز هم با سیلی از انتقادات و پیشنهادات همراه شد؛ عده‌ای به طور کلی ارائه لایحه سازمان نظام رسانه‌ای از سوی دولت را مخل آزادی مطبوعات دانستند و معتقد بودند که اگر قرار است نظام‌نامه‌ای برای رسانه‌ها ارائه شود، حتما باید از سوی روزنامه‌نگاران تدوین، تایید و تصویب شود و در غیر این صورت هیچ نتیجه‌ای جز کنترل رسانه‌ها به دنبال نخواهد داشت.
برخی نیز ضمن تایید اصل سازمان رسانه‌ای و ارائه آن از سوی دولت، مفاد آن را نیاز به بررسی بیشتر و اصلاح دانستند و در عین حال این موضوع را مطرح کردند که مفاد این نظام‌نامه باید حتما به گونه‌ای تدوین شود که با تغییر دولت‌ها و نگرش‌های سیاسی نوع به کارگیری این نظام‌نامه تغییر نکند و رسانه‌ها مدام در این تب و تاب نباشند که ممکن است دولتی با سوءاستفاده از این نظام‌نامه بتواند شرایط کاری آنها را مختل کند.
در نهایت، به طبق گفته دربندی (مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، تلاش شده تا ضمن بررسی این انتقادات مطرح شده تغییرات لازم در لایحه سازمان رسانه‌ای ایجاد شود تا پس از تصویب اهالی رسانه پس از گذشت ۳۳ سال، با قانون رسانه‌ای جدیدی به فعالیت‌های حرفه‌ای شان ادامه دهند.
انتهای پیام