علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین تصمیمات کمیسیون انرژی در زمینه مدیریت مصرف سوخت بیان کرد: کمیته‌ای که دو هفته پیش در کمیسیون انرژی به منظور بررسی نحوه مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق آن تشکیل شد، جلساتی را برگزار کرده و در نهایت به نتایجی رسیده است که این نتایج در جلسه هفته آتی کمیسیون بررسی می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در کمیته درخصوص افزایش قیمت بنزین بحثی نشده است، تصریح کرد: در حدی که مردم بنزین نیاز داشته باشند بدون اینکه مبلغ بیشتری بپردازند، به هر فرد سوخت تعلق می‌گیرد اما برای اینکه قاچاق صورت نگیرد تمهیداتی اندیشیده شده است که یکی از آنها احیای کارت سوخت است.
بختیار خاطرنشان کرد: نرخ دومی که برای بنزین تعیین می‌شود برای افرادی است که بیش از حد معمول بنزین استفاده خواهند کرد. کسی که بخواهد بیش از اندازه بنزین مصرف کند باید بهایش را بپردازد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: تاکید کمیسیون انرژی بر این است که به میزانی که مردم به سوخت نیاز دارند سوخت در اختیار آنها قرار گیرد. ۶۰ لیتر که قبلا اختصاص داده می‌شد کفایت افراد را نمی‌کرد بلکه سقف تعیین شده به میزانی خواهد بود که مردم را در مضیقه قرار ندهد.
بختیار خاطرنشان کرد: طی آخرین تصمیمات اتخاذ شده قرار بر این شد از آنجا که ما حدود ۸۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم و قصد نداریم که با کاهش آن مردم را در تنگنا قرار دهیم ما این ۸۰ میلیون لیتر را به میزان یک لیتر روزانه در اختیار هر فرد قرار می‌دهیم. به عنوان مثال یک خانواده چهار نفره ۱۲۰ لیتر در ماه بنزین دریافت می‌کند که در کلانشهرها نیز برای رفت و آمد کفایت می‌کند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به افرادی که این میزان از سهمیه خود را استفاده نمی‌کنند اجازه داده خواهد شد که در سامانه‌ای مازاد سهمیه خود را به نرخ آزاد بفروشند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: ما نیاز مردم را تامین می‌کنیم و اجازه می‌دهیم برندینگ‌هایی که در جایگاه‌های مختلف مستقر می‌شوند مازاد سهمیه افراد را خریداری کرده و متناسب با کیفیت و نوع خدمات رسانی آن را به صورت نرخ دوم شناور بفروشند.
بختیار در پایان گفت: این آخرین تصمیمات اتخاذ شده در کمیته مدیریت مصرف سوخت است که هنوز قطعی نیست ولی ان‌شاءالله در جلسه هفته آتی کمیسیون انرژی بررسی شده و به تصویب می‌رسد.
انتهای پیام