علی نوبخت در گفت‌وگو با ایسنا، ممنوعیت صادرات دارو را در شرایط کنونی تصمیم درست خواند و گفت: ممنوعیت بدان معناست که بدون نظارت وزارت بهداشت دارویی صادر نمی‌شود، چون در شرایط فعلی ممکن است نیاز در داخل کشور به نسبت شش ماه گذشته تفاوت کرده باشد. اگر در داخل به دارویی نیاز داشته باشیم باید اولویت به تامین آن باشد و طبیعتا صادرات آن دارو ممنوع شود.
وی با بیان این‌که «پایین بودن قیمت دارو جاذبه برای صادرات آن را بیشتر می‌کند»، اظهار کرد: در شرایط تحریم که کمبود دارو امری طبیعی به شمار می‌آید باید نظارت‌های کافی وجود داشته باشد. فراموش نکنیم که اثرات تحریم به شکل مختلف بر روی دارو ظهور و بروز می‌کند. اگر بر روی مواد اولیه تاثیر نگذارد، بر روی سایر اقلام همچون مقوا و یا شیشه دارو تاثیرگذار است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی توضیح داد: می‌گویند که دارو تحریم نیست، اما بالاخره تحریم نقش خود را می‌گذارد. با وجودی که قسمت اعظمی از داروهای ما تولید داخل است، اما بخشی از مواد اولیه آن از خارج وارد می‌شود یا این‌که لوازم جانبی دارو همچون فویل، روکش و شیشه آن از خارج وارد می‌شود که تحریم بر روی آنها اثر می‌گذارد.
نوبخت با تاکید بر این‌که «در چنین شرایطی باید مقامات مسئول ضمن مدیریت شرایط مشکلات را با مردم در میان بگذارند»، اظهار کرد: مسئولان باید راه‌های تامین دارو و تجهیزات پزشکی را برای مردم توضیح دهند که آنها اطمینان لازم را به دست آورند.
وی افزود: ممکن است در آینده به طور نسبی تعداد بیشتری از داروها در کشور کاهش یابد که این هزینه ایستادگی ماست. قطعا مسئولان نیز شبانه‌روز کار و برنامه‌ریزی می‌کنند و مجلس شورای اسلامی هم حساسیت لازم را دارد کما این‌که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ۱۰۰ درصد اعتبارات را تخصیص داده باید سازمان بیمه سلامت، پول را در اختیار بیمارستان‌ها قرار دهد تا آنها به شرکت‌های پخش و بعد از آن به شرکت‌های تولید دارو و تجهیزات پزشکی داده شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ممکن است برخی از داروها به صورت محدود به برخی داروخانه‌ها برای پخش داده شود که باید به مردم اطلاع‌رسانی شود. قطعا سوء‌استفاده افراد از این وضعیت قابل قبول نیست و باید برخوردهای لازم صورت گیرد، چون دارو با سایر اقلام متفاوت است همه باید با هم کار کنیم تا داروی مورد نیاز مردم تامین شود.
انتهای پیام