به گزارش ایسنا، داستان از ۲۱ آذر ماه ۹۴ بود که متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده بود، توسط رسانه‌ها منتشر شد. ۲۹ آذر ماه نیز با مطلع شدن رسانه‌های تخصصی حوزه میراث از موارد مختص به میراث فرهنگی در این لایحه و بازنشر تبصره‌های مربوط به میراث فرهنگی ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ و ۳۹ به بررسی این پیش‌نویس پرداختند.
اما آنچه در این پیش‌نویس در نگاه نخست برای اهالی رسانه و کارشناسان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی قابل تامل بود، تبصره ۳۶ بود. در این تبصره آمده بود: «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند.«
و البته در این متن به نکته‌ی دیگری هم اشاره شده بود؛ بند ۳ ماده ۱۱۵ در برنامه‌ی قبلی توسعه که تأکید داشت آثار و بناهای تاریخی قابل فروش نیستند، این‌بار در بند ۲ تبصره ۳۶ برنامه پیشنهادی برنامه پیشنهادی ششم حذف شده بود.
پیش از این در قانون برای واگذاری بناهای تاریخی غیرنفیس به بخش خصوصی، نهادها و سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها تأکید شده بود که این کار از طریق صندوق حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی و پس از تشخیص و تأیید کمیته‌های تخصصی میراث فرهنگی امکان‌پذیر است، بنابراین ضرورتی وجود نداشت که کلیه بناهای تاریخی به شهرداری‌ها واگذار شود.
هرچند ممکن است این تبصره شهرداری‌ها و اندک کارشناسان میراث فرهنگی که معتقد بودند، بهتر است میراث فرهنگی صرفاً ناظر باشد را همراه خود داشت اما در مجموع بیشتر کارشناسان و متخصصان و مسئولان میراث فرهنگی با این تبصره به شدت مخالفت کردند. تا آنجا که این موضوع علاوه بر بررسی در رسانه‌ها و انتشار نظرات کارشناسان با صدور بیانیه‌های مخالفت از سوی جامعه باستان‌شناسی ایران و انجمن‌های فعال میراث فرهنگی همچنین نامه اعتراضی اساتید و گروه علمی باستان‌شناسی دانشگاه تهران رو به رو شد.
ششم دی ماه همان سال، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، با اعلام این‌که «پیشنهاد حذف کلمه «شهرداری‌ها» در بند ۱ تبصره ۳۶ را دادیم»، گفت: در این بند از تبصره این قضیه مطرح شده بود که «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است اماکن تاریخی (به استثنای نفایس ملی) در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند. این شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اقدام کنند.» در این زمینه با مسئولان سازمان برنامه صحبت کردیم و پیشنهاد حذف این تبصره را دادیم.
به گفته وی، در صورتی که حذف انجام نشود، جملات را این گونه اصلاح کنند که «قید "سازمان موظف است ..." به جمله‌ی «سازمان مجاز است ...» تغییر یابد. به جای «شهرداری‌های با جمعیت بالای ۱۰۰هزار نفر»، مؤسسات عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی نیز امکان بهره‌برداری از آثار غیرنفیس و قابل بهره‌برداری را داشته باشند. البته در حال حاضر این اجازه و امکان از طریق صندوق احیا در اختیار سازمان قرار دارد.
پس از آن در ۲۷ دی ماه سال ۱۳۹۴ با انتشار متن کامل لایحه احکام برنامه ششم توسعه کشور که این بار شامل ۳۱ ماده برای تقدیم آن به مجلس بود لفظ «موظف» است به «مجاز» تبدیل شد. همچنین هیچ تغییری نیز شامل بند ۳ ماده ۱۱۵ نشد و به این ترتیب پرونده این موضوع تا حدودی بسته شد.
فراموشی که قرار بود کار دست میراث فرهنگی بدهد
اما جالب بود که پنجم اسفند ۱۳۹۴، مسعود سلطانی‌فر، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد: تبصره ۳۶ در برنامه ششم توسعه همچنان محکم در جای خود حفظ می‌شود و برای آن استدلال هم داریم و فکر می‌کنیم کاری که برای حفظ میراث فرهنگی کشور می‌توان کرد، این است که اجازه ندهیم تا چند قرن دیگر آثار تاریخی مملکت تخریب شود.
او تاکید کرد: تبصره ۳۶ دیگر وجود ندارد. واژه«ملزم» در این تبصره نیز اصلاح شده است، همه رسانه‌ها آن را فراموش کنند.»
سخنان وی در ان زمان بار دیگر موج جدیدی را علیه تبصره ۳۶ به راه انداخت تا آنجا که کارشناسان در تماس‌های مختلف و با ارسال پیام به رسانه‌ها خواستار پاسخگویی به این نظر رییس سازمان میراث فرهنگی شدند اما از آنجا که آن زمان به آغاز فعالیت‌های انتخاباتی نزدیک بود اهالی رسانه تصمیم گرفتند، هرگونه بررسی موضوع را موکول به اتمام انتخابات و حواشی آن کنند تا مبادا سایه سیاست بر میراث فرهنگی سنگینی کند و از نظرات کارشناسی برداشتی دیگر شود.
صحبت‌های او آن‌قدر حق به جانب بود که آن زمان خطاب به رسانه‌ها گفت: «متأسفانه رسانه‌ها در این زمینه مطالعه نمی‌کنند. »
وی گفت: «تبصره ۳۶ وجود ندارد. اولاً احکامی که برای برنامه ششم باید در مجلس به تصویب برسد کلاً ۳۰ ماده است. دوم به موجب آنچه بنام تبصره ۳۶ در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه شنیدید، سازمان میراث فرهنگی «ملزم» به واگذاری بناها به شهرداری‌ها شده بود اما به موجب آنچه در دولت برای ارسال به مجلس تصویب کردیم دیگر سازمان میراث فرهنگی «ملزم» نیست بلکه «می‌تواند» بناهای خود را به شهرداری هم واگذار کند و این جایگزینی واژه‌ها را در دولت تصویب کردیم .
پس از این صحبت‌ها، خبرنگاران به رییس وقت سازمان میراث فرهنگی توضیح دادند که «در طرح پیش‌نویس برنامه ششم با ۴۳ تبصره موضوع «ملزم شدن» سازمان میراث فرهنگی به واگذاری اماکن تاریخی به شهرداری‌ها در تبصره ۳۶ گنجانده شده بود و بعدها با تلاش رسانه‌ها و اعتراض گسترده کارشناسان و متخصصان و مسوولان سازمان میراث فرهنگی در متن کامل لایحه احکام برنامه ششم توسعه کشور که با ۳۱ ماده در پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی منتشر شد، درماده ۲۰ لایحه احکام لفظ «ملزم شدن» تغییر یافت.»
اما سلطانی‌فر در آن زمان باز به انکار روی آورد، که «تأکید می‌کنم تبصره ۳۶ دیگر وجود ندارد و واژه «ملزم» نیز اصلاح شده است. هرجا که احساس کردیم یک تشکیلات، نهاد، سازمان، بخش خصوصی یا شهرداری توانایی لازم را دارا است، می‌توانیم یک بنا را برای مرمت، بازسازی و بهره‌برداری واگذار کنیم اما این بستگی به نظر سازمان میراث فرهنگی دارد و الزامی در این زمینه نیست. »
تا این‌که چند روز بعد یعنی ۱۳ دی ۱۳۹۴، استانداری قزوین اعلام کرد که «مایل است تا "دولتخانه" قزوین برای احیا، مرمت و بهره‌برداری به شهرداری واگذار شود. آن هم شهرداری قزوین که در کارنامه خود اصرار بر کشیدن خیابان انصاری شرقی در بافت تاریخی و احداث پارکینگ سعدالسلطنه و... را داشت.»
درخواست سلطانی‌فر برای فراموشی رسانه‌ها جواب داد تا همین یکی دو ماه قبل، یعنی اوایل مهرماه، که این بار در صورت‌جلسات مجلس شورای اسلامی ناگهان خبر رسید؛ «لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی اعلام وصول شد»
و این خبر یک معنا داشت؛ «موزه‌ها به شهرداری و همچنین مرمت آثار تاریخی به بخش خصوصی و شهرداری سپرده می‌شود» می‌توانست عملی و اجرائی شود و در این زمان نقش میراث فرهنگی عملا نادیده می‌شد.
رییسان جدید برای تبصره و موزه‌های جدید چه کردند؟
اما علی‌اصغر مونسان، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، که این تبصره را از دو معاون پیشین خود به ارث برده بود، ۱۵ مهر امسال به خبرنگاران تاکید کرد: «در نامه‌ی مشترک سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی به معاون اول رییس جمهور، خواستار استرداد لایحه‌ی اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی شدند.
او در حاشیه‌ی مراسم رونمایی از سردیس سرباز هخامنشی در موزه ملی ایران، در پاسخ به لایحه‌ی اساسنامه‌ی سازمان میراث فرهنگی که براساس آن اعلام شده است موزه‌ها به شهرداری و همچنین مرمت آثار تاریخی به بخش خصوصی و شهرداری سپرده می‌شود، اظهار کرد: اکنون دغدغه ما در سازمان میراث فرهنگی این موضوع است. این اتفاق به حدود یک سال و نیم قبل برمی‌گردد؛ زمانی‌که از طریق کمیسیون کلانشهرها ماجرا را جلو می‌بردند، نماینده سازمان میراث فرهنگی در آن کمیسیون حضور نداشت.
در شرایطی در آن زمان با افتخار جمله تکراری قرار نگرفتن آثار نفیس در لیستی که قرار بود دودستی به شهرداری تقدیم شود بیان شد که هنوز هیچ تعریف مشخصی از سوی معاونت میراث فرهنگی سازمان از معیارهای آثار نفیس کشور اعلام نشده است.
با وجود این که در خبرها مطرح شده بود، این لایجه قبل از ارسال به مجلس به امضای مونسان نیز رسیده است، رییس سازمان میراث فرهنگی در آن زمان با بیان این‌که بناهای تاریخی در شهرها و بافت‌های تاریخی و با تایید سازمان میراث فرهنگی اجازه تملک و ترمیم پیدا می‌کنند، گفت: چون دغدغه‌هایی در حوزه میراث فرهنگی در این زمینه بود، نامه‌ای با امضای آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی و من، تقدیم معاون اول رییس‌جمهور می‌شود تا برای بحث‌های بیشتر کارشناسی شده این لایحه به دولت برگردانده شود.
همان روز، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نیز در این‌باره به برخی رسانه‌ها اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی عضو کمیسیون کلانشهرها نیست، بنابراین هیچ اطلاعی از این اتفاق نداشتیم، زمانی متوجه این قضیه شده بودیم که آن برای ابلاغ به مجلس رفته بود، همان روز چهارشنبه شب آن را پیگیری کردیم.
وی در پاسخ به این پرسش که در خبرها ذکر شده این اساسنامه به امضای رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز رسیده است وهمچنین جمالی‌نژاد در وزارت کشور اعلام کرده این اتفاق با همکاری سازمان میراث فرهنگی رخ داده است، گفت: چنین اتفاقی رخ نداده است. در برنامه ششم توسعه همه برنامه را نوشتیم، آن به مجلس رفت، بعد از آن، سازمان برنامه و بودجه مواردی را عوض کردند. اما بعد از این که ما از آن مطلع شدیم، وارد کار شده‌ایم.
و باز هم داستان مسکوت ماند؛ تا هفتم آبان ماه که جامعه باستان شناسی کشور در بیانیه‌ای تأکید کرد: «با توجه به تجارب گذشته – این مسئله تهدید بزرگی برای بافت‌ها و ابنیه تاریخی و فرهنگی ایران است.»
این جامعه‌ی علمی، حتی نمونه‌هایی نیز از رفتارهای متفاوت شهرداری در قبال آثار تاریخی مطرح کرده بود: «اگرچه تاکنون نیز مسئولیت حفاظت، مرمت، و نگهداری بسیاری از اماکن و بناهای تاریخی-فرهنگی در دست شهرداری‌ها بوده، اما تملک و تعلق آنها به سازمان میراث فرهنگی مانع کوچکی در مسیر سوءاستفاده‌ها و بهره‌برداری‌های بی‌ضابطه تجاری و منفعت طلبانه از این اماکن محسوب می‌شد.
البته این قوانین نیز در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است و شاهد وقوع فجایعی مانند تخریب جبران ناپذیر بخش های وسیعی از بافت‌ها و خانه‌های تاریخی در تهران، شیراز، اصفهان، دزفول و برخی دیگر از شهرهای میهن مان بوده‌ایم. در واقع، یکی از مواردی که پس از ورود شهرداری به اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی ظاهر خواهد شد، ورود شرکت‌ها و نهادهای وابسته به شهرداری‌ها در آنهاست که در اکثر موارد، از دیدگاه آنها و مدیران اجرایی و برنامه‌ریزان شهری، چنین بافتهایی، بافت فرسوده تلقی شده و قربانی توسعه ناقص و بدفرجام شهرها می‌شوند.»
تا چند روز گذشته که خوشبختانه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، به فکرتر و سریع‌تر از متولیان این حوزه‌ی فرهنگی در کشور، ۱۳ آبان امسال، به دلیل وجود نواقص و ایرداتی در قوانین مختلف برای تصویب این لایحه، آن را مسکوت کردند.
سیده فاطمه ذوالقدر، نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، ۱۳ آبان از بررسی و مسکوت ماندن طرح اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد و افزود: این طرح پس از بررسی و اطلاع از وجود قوانین مختلف و همچنین به دلیل ایرادات و نقایص متعدد مسکوت ماند.
و اکنون این‌که چه قدر احتمال بررسی و تکمیل دوباره‌ی این تبصره‌ها و اجرایی کردن ان‌ها در آینده‌ای نزدیک وجود داشته باشد، هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد باید تا به نتیجه رسیدن کامل متولیان میراثی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صبر پیشه کرد.
تبصره ۳۶ برنامه ششم توسعه چه می گوید؟
در تبصره ۳۶ برنامه ششم توسعه آمده است: «با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیای بافت‌های ارزشمند کشور اقدامات زیر صورت می‌گیرد:
۱. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است اماکن تاریخی (به استثنای نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت برای بهره‌برداری واگذار کند. این شهرداری‌ها موظفند نسبت به مدیریت، مرمت، حفاظت و بهره‌برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام کنند.
۲. به همه‌ی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی (به استثناء نفایس ملی) در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می‌شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. اجرای این بند از شمول جزء ۳ ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی است.
۳. همه‌ی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند، در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
توجه:
در قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب سال ۱۳۶۶ فصل پنجم - اموال دولتی ماده ۱۱۵ - فروش اموال غیر منقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به استثنا اموال غیر منقول مشروحه زیر:
۱ - اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
۲ - تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی .
۳ - آثار و بناهای تاریخی .
۴ - اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع است بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز است، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره ۱ - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند و به طور مستقل اداره می‌شوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ - فروش اموال غیر منقول شرکت‌های دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می‌باشد.»
انتهای پیام