به گزارش ایسنا، «محمدرضا عمرون» 14 آبان ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان، با اشاره به این‌که سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری است و یک مرجع رسیدگی به تخلفات اداری است، اظهار کرد: این سازمان در سه حوزه تخلفات کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز فعالیت می‌کند.
وی با اشاره به این‌که درج نکردن قیمت، گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و اخفا از تخلفات حوزه کالا و خدمات است که توسط اصناف صورت می‌گیرد، افزود: رعایت نکردن موارد بهداشتی، نداشتن کارت بهداشت، تخلفات پزشکی و تخلفات داروخانه‌ها و نداشتن مسئول فنی و گرانفروشی از تخلفات حوزه بهداشت و درمان و عدم رعایت مقررات قانونی و پرداخت نکردن حقوق و عوارض دولت نیز از تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، شبکه دامپزشکی، مراکز بهداشت، سازمان استاندارد، شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جهاد کشاورزی را مراجع نظارتی در رسیدگی و ارسال پرونده‌های تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی دانست.
وی با بیان این‌که امسال 1700 پرونده در حوزه کالا و خدمات به این سازمان ارسال شده است، اظهار کرد: از این تعداد 1693 پرونده در متوسط زمان 15 روز رسیدگی شده است و مبلغ پنج میلیارد و 747 میلیون ریال نیز محکومیت برای متخلفین صادر شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد این پرونده‌ها دو درصد کاهش یافته است.
عمرون با اشاره به این‌که امسال 1184 پرونده در حوزه بهداشت و درمان به این سازمان ارسال شده است، تصریح کرد: از این تعداد یک هزار و 186 پرونده در متوسط زمان 18 روز رسیدگی شده است و مبلغ 277 میلیون تومان نیز محکومیت برای متخلفین صادر شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با بیان این‌که امسال 454 پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز به این سازمان ارسال شده است، تصریح کرد: از این تعداد 444 پرونده در متوسط زمان 110 روز رسیدگی شده است و مبلغ هفت میلیارد و 600 میلیون تومان نیز محکومیت برای متخلفین صادر شده و حدود پنج دستگاه خودرو نیز ضبط شده است.
وی از ارسال 45 پرونده تخلف مربوط به واحدهای صنفی در سال جاری و رسیدگی به 35 پرونده از این تعداد خبر داد و گفت: در این مدت نیروی انتظامی 212 پرونده، منابع طبیعی 172 پرونده قاچاق چوب و زغال با جزای نقدی 660 میلیون تومان، دانشگاه علوم پزشکی 12 پرونده، محاکم دادگستری 19 پرونده، قاچاق سوخت 10 پرونده با جزای نقدی 40 میلیون تومان، دخانیات 39 پرونده با جزای نقدی 13 میلیون و 500 هزار ریال و تخلفات ملی مهم 12 پرونده با جزای نقدی پنج میلیارد و 700 میلیون تومان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
عمرون با اشاره به اقدام به احتکار کالا با توجه نوسانات نرخ ارز در استان، از بازرسی از 35 واحد مظنون به احتکار خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد برای10 مورد پرونده تشکیل شد که هفت مورد احتکار بود و سه مورد نیز عدم موجودی کالا داشتند و جزای نقدی 23 میلیارد ریال برای متخلفین صادر شده است.
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: این سازمان علاوه‌بر رسیدگی به تخلفات در زمینه پیشگیری از تخلف نیز فعالیت داشته و آموزش واحدهای صنفی و آموزش رانندگان از فعالیت‌های این سازمان در این حوزه است.
وی با اشاره به این‌که این سازمان 980 گشت سیار نظارتی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی در سال جاری انجام داده است، افزود: از این تعداد 389 مورد دارای تخلف بودند و 195واحد بدون تخلف و 396 مورد نیز تذکر داده شد و از 181 پرونده در گشت‌های تکمیلی نیز 14 میلیون ریال جریمه برای متخلفین صادر شد.
عمرون تعداد واحدهای صنفی استان را 31 هزار و 640 واحد برشمرد که از این تعداد سه هزار و 443 واحد تولیدی و 16 هزار و 247 واحد توزیعی و پنج هزار و 963 واحد خدماتی هستند و 140 اتحادیه صنفی در استان فعالیت دارند.
وی شماره‌های 124 وابسته به سازمان صنعت معدن و تجارت و 135 وابسته به سازمان تعزیرات حکومتی را مرجع اعلام شکایات مردمی خواند و گفت: مردم می‌توانند برای درج شکایت به سایت سازمان نیز مراجعه و ثبت تخلف کنند تا پیگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از اجرای طرح نظارت بر ناوگان حمل و نقل از 20 مهرماه خبر داد و گفت: این طرح با توجه به ایام اربعین و دهه آخر ماه صفر اجرایی که شد که تاکنون 10 آژانس مسافرتی در استان بررسی شدند و هیچ تخلفی مشاهده نشده است.
وی اظهار کرد: در صورت پرداخت نکردن جریمه، وثیقه متخلفین به فروش می‌رسد و در صورت عدم وجود وثیقه نیز اموال آنان شناسایی و در نهایت زندانی می‌شوند که در سال جاری 37 پرونده فروش وثیقه و 11 زندانی داشتیم که تخلفات آن‌ها بالغ بر سه میلیارد تومان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اقدام به احتکار کالا با توجه نوسانات نرخ ارز در استان، از بازرسی از 35 واحد مظنون به احتکار خبر داد و یادآور شد: از این تعداد برای 10 مورد پرونده تشکیل شد که هفت مورد احتکار بود و سه مورد نیز عدم موجودی کالا داشتند و جزای نقدی 23 میلیارد ریال برای متخلفین صادر شده است.
انتهای پیام