حسن تردست در گفت‌وگو با ایسنا با اعلام این خبر افزود: استدلال دادستانی این بوده که امکان دارد گوشی‌های همراه به قیمت گران فروخته شود و به همین دلیل مخالفت کرده است.
وی گفت: مشکل پایه‌ای این است که گوشی‌هایی که توقیف شده موضوع جرم نیست و اتهام موکلین، گران فروشی است و هنوز آنها را نفروخته‌اند تا موضوع جرم شوند؛ لذا توقیف این گوشی‌ها غیرقانونی است. در واقع گران فروشی زمانی موضوع جرم می‌شود که عنصر مادی جرم اتفاق بیافتد. اگر جرم احتکار بود یکی از مجازات‌هایش مصادره و توقیف اموال بود و از آنجا که در این پرونده هنوز مالی فروخته نشده بنابراین موضوع جرم هم نیست تا توقیف شود.
وی افزود: مخالفت دادستانی با تصمیم دادگاه غیرمتعارف و خلاف قانون است.
تردست در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی می‌تواند با تصمیم دادگاه مخالفت کند؟ گفت:خیر نمی‌تواند مخالفت کند زیرا زمانی که پرونده به دادگاه رفته و دادسرا در مورد اموالی که توقیف شده تعیین تکلیف نکرده، وظیفه دادگاه است که آن را تعیین تکلیف کند.
وی تصریح کرد: اگر موکلین در این پرونده تبرئه شوند و دادگاه حکم برائت دهد، آیا با پخش عکس و فیلم‌ها و انتشار بیانیه دادستانی، آنها می‌توانند تبرئه شوند؟
بر اساس این گزارش، تردست 25 مهرماه به ایسنا از اخذ آخرین دفاع از دو موکلش و سه متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفته بود که در جلسه امروز از ۵ نفر از متهمان این پرونده آخرین دفاع اخذ شد و تعداد دیگری از متهمان این پرونده باقی مانده‌اند که باید از آنها هم آخرین دفاع اخذ شود.
پیش از این دو جلسه علنی در روزهای چهارم و هفتم شهریور برای رسیدگی به پرونده اخلالگران در بازار تلفن همراه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد برگزار شده و چندین جلسه هم بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده است.
اتهام این افراد اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان است.
انتهای پیام