به گزارش ایسنا، محمودرضا حقی‌فام امروز در نشستی خبری با بیان این‌که طرف عراقی محدودیت‌های مختلفی را برای پرداخت مطالبات ایران دارد، اظهار کرد: وزارت نیرو به شرکت توانیر این مسئولیت را داده تا دریافت مطالبات را تسریع کند.
وی با بیان این‌که بخشی از مطالبات حاصل از صادرات برق بابت بدهی ایرلاین‌ها به فرودگاه نجف پرداخت می‌شود، گفت: رقم دقیق بدهی ایرلاین‌ها را نمی‌دانم اما قرار است رقم قابل توجهی از منابع درآمدی حاصل از فروش نفت به عراق برای توسعه نیروگاه‌ها و تامین تجهیزات این پروژه‌ها هزینه شود.
سخنگوی صنعت برق کشور با تاکید بر این مساله که درصدی از آن نیز برای تسویه بدهی ایرلاین‌ها قابل تهاتر است، تصریح کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده به گونه‌ای که هم‌اکنون نسبت به ۲۰ میلیارد دلار ظرفیتی که سندیکای صنعت برق ایران برآورد کرده با ظرفیت یک بیستم انجام می‌شود.
حقی‌فام در بخشی دیگر از صحبت‌های خود در خصوص سه الگوی تعرفه‌ای برای اصلاح مصرف برق، اظهار کرد: سه الگوی اصلاح تعرفه‌ها، صدور کارت انرژی و تغییرات پله‌های مصرفی به عنوان پیشنهادات وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق مطرح شده که یکی از این سه روش برای مدیریت مصرف انتخاب و اعمال خواهد شد.
سخنگوی صنعت برق کشور و معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با تاکید بر این مساله که اصلاح تعرفه‌ها همراستا با دو روش دیگر یعنی کارت انرژی و افزایش پله‌های تعرفه‌ای قرار دارد، گفت: تجربه نشان می‌دهد افزایش پله‌ها اگر اجرا شود هر سال با تغییرات اقتصادی کشور این پله‌ها به اصلاح نیاز دارد.
وی با بیان این‌که قیمت تمام شده برق براساس آمارهای امسال حدود ۱۱۰ تومان و قیمت تکلیفی ۶۶ تومان است، ابراز کرد: این تبصره را باید مورد توجه قرار داد که سوخت و مواد اولیه تولید این انرژی به عنوان یارانه تامین می‌شود و هزینه تمام شده برق برای اقتصاد کشور بیش از ۱۱۰ تومان است.
به گفته حقی‌فام در حال حاضر به پرمصرف‌ها ۱۰ برابر کسانی که برق را درست مصرف می‌کنند، یارانه بیشتری داده می‌شود از این‌رو پیشنهاد وزارت نیرو این است که برق در سطح الگوی مصرف به قیمت یارانه‌ای عرضه شود.
سخنگوی صنعت برق کشور ادامه داد: اگر کسی بالاتر از الگو مصرف کند باید قیمت تمام شده را بپردازد. علاوه بر این براساس الگوهای پیشنهادی در مناطق عادی به غیر از ماه‌های گرم سال هر ماه ۱۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر مشترک تعریف شده که باید گفت در حال حاضر ۸۶ درصد مردم این الگو را رعایت می‌کنند.
وی در خصوص قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد شده است، ادامه داد: در اجرای پروژه‌های صنعت برق، برخی کالاها سه برابر افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و این در شرایطی است که نمی‌توان این قراردادها را لغو کرد، لذ باید در یک کار مشترک با نهادهای ذیربط همچون بانک مرکزی و سازمان‌های نظارتی این مشکل را برطرف کرد.
حقی‌فام با بیان این‌که مرز بین مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، وزارت نیرو و بخش خصوصی باید برداشته شود، تصریح کرد: این چالش باید به عنوان یک چالش همگانی پذیرفته شود و تمام افراد و سازمان‌ها در حل این مساله مشترک گام بردارند، چرا که قیمت برق به عنوان یک کالا، حتی هزینه نگهداری و انشعاب را نیز تامین نمی‌کند.
انتهای پیام