محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» اظهار کرد: ابتدا باید بگویم در تمام کشورهای دنیا که دارای نظام قانونی مبتنی بر اصل تفکیک قوا می‌باشند و قوه قضاییه عملاً‌ مستقل از قوه مجریه و صرفا مجری قانون است و در اجرای قانون از فرامین و دستورات و سلیقه‌ها تبعیت نمی‌کند دارای نظام کیفری ویژه می‌باشد. در نظام‌های کیفری در سیستم‌های حقوقی جهان در بخش مبارزه با جرایم از رویه‌های مختلفی پیروی می‌کنند. در بخشی از این نظام‌های کیفری اجرا شده در کشورهای مختلف اصل قانونی جرم و مجازات حاکم است یعنی هیچ  عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه قانونگذار صریحاً آن عمل را جرم دانسته و افزون بر این برای آن عمل مشخص مجازات قانونی تعیین شده باشد.

وی با بیان اینکه سیستم کیفری یا حبس محور است و یا مبتنی بر اعمال سایر مجازات‌های قانونی غیر از حبس، گفت: سیستم کیفری میانی دیگری نیز وجود دارد که در آن هم از مجازات حبس استفاده می‌شود و هم سایر مجازات‌ها در مورد متهمین اعمال می‌گردد اما متأسفانه باید بگویم نظام کیفری ایران حبس محور است و برای غالب جرایم مجازات حبس پیش بینی شده است. افزون بر این قانونگذار صریحاً برای بخشی از جرایم مانند تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و همچنین جرایمی که مجازات آن حبس‌های سنگین و یا اعدام می‌باشد صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در رویه قضایی در گذشته و در اغلب جرایم هر چند پیش بینی صدور قرار بازداشت نشده با این حال، قضات تحقیق و بازپرسان مبادرت به صدور قرار بازداشت می‌نمایند. طرفه آنکه در بعضی اتهامات مانند اتهامات سیاسی و یا آنچه که در ادبیات حقوقی ایران از آن به عنوان جرایم امنیتی نام برده می‌شود هم قرار بازداشت صادر می‌کنند و این قرار بازداشت وصل به محاکمه می‌شود یعنی تا زمان محاکمه مخاطبان، این قرار بازداشت استمرار پیدا می‌کند و چون اغلب، محکومیت متهمان به ویژه از جرایم به اصطلاح امنیتی مفروض می‌باشد بعد از اینکه متهم محاکمه و به حبس محکوم می‌شود، قضات دادگاه‌های بدوی با محکومیت متهم به مجازات حبس خود را فارغ از رسیدگی و اعتراض متهمان به قرار بازداشت‌ها می‌نمایند و این رویه ناصحیح در دادگاه تجدید نظر نیز بی‌توجه باقی می‌ماند.

نیکبخت گفت:‌ علیرغم تلاشی که قانونگذار ایران در تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 به عمل آورد و نیز علیرغم تلاشی که قانونگذاران در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری برای کاهش مجازات حبس و صدور قرار بازداشت‌های موقت به عمل آوردند، متأسفانه رویه صدور قرار بازداشت موقت همچنان در موارد فوق باقی ماند و در برخی موارد گاهی حتی برخلاف نص صریح قانونگذار و علیرغم ابقای متهمان حتی در جرایمی که مجازات آن اعدام یا حبس ابد نیست و علیرغم گذشت حداکثر زمان بازداشت موقت که دو سال می‌باشد مراجع کیفری، دادسراها و دادگاه‌ها از تبدیل قرار خودداری می‌کنند.

وی تصریح کرد: از آنجایی که نمایندگان مجلس به عنوان نماینده اکثریت مردم کشور و مرجع قانونگذاری همواره تلاش کرده‌اند که با مسایل و مشکلات اجتماعی برخورد واقع‌بینانه کنند و در دوره قبلی هم قانون مجازات اسلامی جدید و قانون آیین دادرسی کیفری را به تصویب رساندند و چون نتایج مورد نظر خود را از آن نگرفتند، اکنون مجدداً تلاش می‌کنند آنچه که مقصود نمایندگان قبلی بوده به واقعیت امر در جامعه نزدیک کنند یعنی هم مجازات‌های حبس را کاهش دهند و هم سازوکاری در قوانین کشور پیش بینی شود که از صدور قرار بازداشت‌های طولانی مدت جلوگیری گردد.

نیکبخت اضافه کرد: افزون بر این در نظام‌های کیفری دنیا معمولاً برای بسیاری از جرایم با توجه به سن و سال مجرم و کیفیت ارتکاب جرم و اوضاع و احوال تحقق بزه پیش‌بینی می‌شود که برای مجرمان در دفعه اول اعمال مجازات در نظر نگیرند. این وضعیت تا حدودی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران منظور شده و باعث تأسف است که تاکنون نه تنها به صورت کامل اجرا نشده بلکه همین عدم اجرای آن هم علیرغم وجود قانون موجب شده است جمعیت کیفری ایران همچنان درصد بالایی داشته و ظرفیت فیزیکی زندان‌های کشور گنجایش پذیرش تعداد زندانیان یا بازداشت شدگان را نداشته باشد.

وی با بیان اینکه هدف از مجازات تنبیه مجرم و بازدارندگی او از ارتکاب مجدد جرم است، گفت: همین جمعیت کیفری فراوان در فضای فیزیکی زندان‌های کشور موجب شده که تلاش قانونگذاران و همچنین حسن نیت قضات حتی در مساعدت با متهمان نتواند میزان مجرمانی که از اعمال مجازات متنبه شده‌اند را کاهش دهد و به همین جهت ما می‌بینیم همزمان با اوضاع و احوال کشور میزان جرم و جنایت هم در جامعه فزونی پیدا کرده است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: ناگفته نماند جرم و جنایت علت نیست بلکه جرم و جنایت و کاهش و افزایش میزان آن در جامعه معلول عواملی به ویژه از لحاظ اقتصادی و فرهنگی می‌باشد. طرفه آنکه دستگاه‌هایی که کار فرهنگی و تبلیغاتی می‌کنند مانند رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی و تریبون‌ها تاکنون نتوانسته‌اند در کاهش میزان جرم و جنایت نقشی تعیین کننده داشته باشند.

نیکبخت در رابطه با اینکه چه مواردی برای اجرای بهتر این طرح باید در نظر گرفته شود، گفت: یک دهه پیش برخی سمن‌ها در کشور از جمله انجمن «دفاع از حقوق زندانیان» اقداماتی به عمل آوردند که بتوانند با دستگاه قضایی و همچنین سازمان زندان‌ها ارتباط پیدا کنند تا با همکاری و همیاری مردم راه‌ها و مکانیسم‌هایی برای کاهش جرم و جنایت و همچنین جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری در زندان‌های کشور به عمل آورند. متأسفانه فعالیت رسمی این انجمن از سال 1388 متوقف شد و اکنون هم سمن‌هایی که بتوانند بر تصمیم‌ گیری‌های قضایی تأثیرگذار باشند، فعالیت آنچنانی ندارند.

وی افزود: راهکاری که در این مورد باید مد نظر قرار گیرد این است که علاوه بر دستگاه‌ها و نهادهای رسمی به سمن‌ها اجازه داده شود که فعال شوند و راهکارهایی برای کاهش مجرمان در زندان‌ها و اعمال مجازات‌های جایگزین ارایه کنند.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: بدون شک بر این اساس که خرد جمعی ناشی از جمع است، وجود اینگونه سمن‌ها و نیز استفاده از دیدگاه‌های متخصصین در امور حقوقی، روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد با جلب نظر کسانی که در امور مبارزه با جرم فعال هستند بسیار پرارج‌تر و مفیدتر خواهد بود تا اینکه ما این کار را تنها به عهده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بگذاریم.

نیکبخت با اشاره به نقش رسانه‌ها در کاهش جرم و جنایت اظهار کرد: یکی از عواملی که در این راه می‌تواند موثر باشد این است که ما نقش رسانه‌ها را دست کم نگیریم و از این همه برنامه‌هایی که خود دستگاه‌ها و مدیران رسانه‌ها مطلع هستند که کمتر تأثیرگذار است بخشی از آن را به صورت صحیح در مسیر مبارزه با افزایش جرم و جنایت و کاهش مجازات‌های حبس قرار دهیم، زیرا حبس تنها مجرم را هدف نمی‌گیرد و رفتن هر فرد به زندان حداقل یک خانواده را با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی روبرو می‌کند و ممکن است  ضمن اینکه زندگی خانواده را مختل کند افراد خانواده را هم به راه‌های خطا بکشاند.

نیکبخت در پاسخ به این سوال که تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» چه تاثیراتی می‌تواند در کاهش جمعیت زندانیان داشته باشد، گفت: بدون شک هر طرحی که مبتنی بر کاهش تعداد زندانیان از راه قانونی اعمال مجازات جایگزین به جای حبس و یا خودداری از محکومیت حبس متهمانی که سن و سال کم یا زیادی دارند و یا سابقه کیفری قبلی ندارند باشد، می‌تواند در کاهش تعداد مجرمین و کسانی که باید حبس شوند تأثیر ‌گذارد و این تأثیر بدون شک ممکن است در عمل در مورد بعضی از افراد برعکس خود عمل کند و فرد جری شود و دوباره دست به جرم و عمل مجرمانه زند، ولی این کار تاثیر بسیاری بر افراد دیگری می‌گذارد و آنان با دیدن چنین وضعی از ارتکاب جرم امساک خواهند کرد.

وی در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد راه حل اخیر با پیش بینی همه سازوکارهای لازم و درگیر کردن مردم در قضیه تأثیر خوشایندی بر افکار عمومی به ویژه کسانی که زمینه ارتکاب جرم را دارند بگذارد.

انتهای پیام