به گزارش ایسنا، صبح دوشنبه ٧ آبان، دومین جلسه علنی دادگاه متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی، از طریق اخلال در بازار ارز، در محل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران اقتصادی استان فارس واقع در دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری قاضی محسن رجایی‌نیا و علی فرهادی‌پور به شکل علنی برگزار شد.
در این جلسه محاکمه که جمعی از خبرنگاران حضور داشتند، بعد از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سید محمود ساداتی رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهم فاقد ممنوعیت قانونی است.
ساداتی سپس خاطرنشان کرد که در این جلسه برای دومین بار به اتهامات میامحمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد مبنی بر اخلال در بازار ارز به شکل علنی رسیدگی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ علی‌رغم اینکه هیچ‌گونه کارت اقامت و مجوز قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نداشته است اما اقدام به افتتاح چند حساب قرض‌الحسنه و پشتیبان و گردش مالی در بانک صادرات کرده و همچنین به عنوان عضو هیئت مدیره یک شرکت تجاری فعالیت داشته است.
در ادامه کوروش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب استان فارس به عنوان نماینده دادستان، در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهم با اشاره به روند شناسایی و بررسی متهم بیان کرد: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، متهم اقدام به قاچاق در بازار ارز به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال ارز به کشور افغانستان و بالعکس کرده است.
وی تصریح کرد: با توجه ادله و مستندات موجود که در نخستین جلسه که به طور مفصل و مشروح اعلام شد، به استناد ماده ٣٠ قانون مجازات قاچاق کالا و ارز مجددا تقاضای رسیدگی دارم.
متهم در دفاع از اتهام صادره از سوی مراجع قضایی با بیان اینکه من در کار ارز نبوده و نیستم، گفت: از هیچ کسی حواله‌ای دریافت نکرده‌ام و مدارک بنده نیز در اداره اطلاعات موجود است.
میامحمد با بیان اینکه دارای گذرنامه تجاری و روادید برای فعالیت آزاد در ایران هستم، ادامه داد: با توجه به اینکه بنده فارسی زبان نیستم، در اولین جلسه محاکمه نتوانستم به خوبی از خود دفاع کنم.
او با تاکید مجدد بر اینکه در ایران حساب ارزی نداشته‌ام، گفت: واریزی‌ها به شکل انتقال از طریق کارت به کارت بوده است.
قاضی ساداتی در خصوص ادعای فوق متهم بیان کرد: با استعلام از بانک صادرات مشخص شد که هیچ انتقال کالایی وجود نداشته و همه مبالغ مشخص به شکل نقدی به افرادی انتقال داده شده که برخی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده‌اند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال یکی از واریزی‌های بانکی متهم به میزان ٦٦ میلیون تومان به حساب خانم زینب ریگی‌نژاد بوده که هم‌اینک در زندان به سر می‌برد.
متهم در این باره ادعا کرد که توسط یک شخص حقیقی اقدام به خرید کنجد در پاکستان کرده و برای پرداخت مطالبه جنس خریداری شده شماره کارت این زن برای واریز داده شده و اطلاعی از وجود این زن ندارد.
وی در پاسخ به قاضی ساداتی که خواستار توضیح در خصوص چرایی واریزی پول ایران توسط وی به مافیای مواد که بعضا تبعه پاکستان هستند و معروف به باند تمساح خلیج نیز گفت: افراد این باند را نمی‌شناسم و پولی به حساب آنها واریز نکرده‌ام.
اما قاضی ساداتی اعلام کرد که اسناد بانکی حکایت از انتقال حواله‌های نقدی از طریق درگاه‌های اینترنتی و کارت به کارت به افراد مشخص از کشورهای دیگر دارد.
وی همچنین تاکید کرد که مسئولین بانک مربوطه نیز در رابطه با این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس یادآور شد: طبق قانون بانک مرکزی، هیچ اتباع خارجی غیرمجاز در ایران حق افتتاح حساب بانکی و تراکنش‌های الکترونیکی ندارد اما متهم تنها با داشتن گذرنامه تجاری اقدام به افتتاح حساب قرض‌الحسنه و پشتیبان کرده است.
قاضی ساداتی اظهار کرد: از اداره کار استعلام کردیم و اعلام شد که ایشان حق کار در ایران نداشته است و همچنین مالیاتی بابت فعالیت‌های بانکی در سامانه‌های اقتصادی ایران توسط متهم طی مدت فعالیت ثبت نشده است.
ستایشگر، وکیل متهم نیز در این جلسه خواستار اجرای عدالت قضایی در خصوص محاکمه متهم شد و گفت: تجارت بین ایران و افغانستان سنتی است و مبادله بانکی ببن این دو کشور وجود ندارد.
وی ادامه داد: موکل با داشتن کارت بازرگانی و گذرنامه تجاری مجاز به فعالیت در ایران بوده است.طبق ضوابط موجود در گذرنامه، میامحمد مجاز به اقامت در طول دوره فعالیت دارد.
ستایشگر با اشاره به وجود شرکت بهتا تجارت به عنوان یکی از مواردی که در پرونده موکل به عنوان اتهام مطرح شده هم گفت: این شرکت براساس موازین قانونی راه‌اندازی شده اما به دلیل رکود بازار آن را منحل کرده است.
وی با تاکید بر اینکه باید مقدمه موضوع پرونده را که همان بانک است، در ابتدا مورد محاکمه قرار دهند، گفت: موکل بر اساس کارت بازرگانی اقدام به خرید اجناس ایرانی براساس ضوابط قانونی برای خروج از کشور کرده است.
وکیل متهم با تاکید بر این نکته که گردش مالی حساب موکل اشتباه شده و تقاضای کارشناسی داریم، افزود: برای تجارت مبالغ اعلام شده در گردش مالی موکل، قابل توجه نیست.
ستایشگر همچنین اظهار کرد: موکل در آذرماه سال گذشته به اتهام بالا بودن گردش مالی دستگیر شده در حالی‌که بازار ایران در فروردین ٩٧ تاکنون دچار دگرگونی شده و اتهامات وارده به موکل شامل شرایط هفت ماهه اول امسال ایران نمی‌شود.
وی تصریح کرد که موکل را بی‌گناه و بری از اتهامات انتسابی می‌دانم.
میامحمد آخوندزاده نیز در آخرین دفاع با حضور در جایگاه متهم گفت: به کرات اعلام کردم که تجارت بین ایران و افغانستان سنتی است.
وی با بیان اینکه دفاع وکلای خود را قبول دارم، خطاب به ریاست دادگاه افزود: بنده نسبت به برخی قوانین جمهوری اسلامی اطلاعی نداشتم و اگر از نظر شما مرتکب اشتباه شده‌ام، تقاضا می‌کنم با رأفت اسلامی برخورد انجام شود.
زارعی، نماینده دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب استان فارس در خاتمه این جلسه بیان کرد: وکیل متهم مدعی است که گردش مالی بالا دال بر وجود جرم نیست، اگرچه این ادعا صحیح است لیکن با توجه به منشا مراودات مالی، بزه قاچاق محسوب می‌شود و با توجه به اینکه هرگونه فعالیت تجاری و ارزی بدون رعایت تشریفات قانونی مشمول بزه است، لذا مراودات مالی متهم مشمول قاچاق بوده و به استناد قانون مجازات مرتکبین به اخلالگران اقتصادی، تقاضای صدور حکم و مجازات متهم را دارم.
به گزارش ایسنا، قاضی ساداتی در پایان این جلسه خاطرنشان کرد که در موعد مقرر قانونی حکم متهم صادر و اعلام خواهد شد.
انتهای پیام