به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند که حالا موفق به کسب صدارت وزارت اقتصاد شده است، در روزهای گذشته وعده‌های مختلفی را برای بهبود اوضاع پیچیده اقتصادی داده است. این وعده‌ها را میتوان در طیفی از وعده‌های مربوط به اصلاح نظام بانکی، تقویت همکاری با بخش خصوصی، گسترش تعاونی‌ها و تلاش برای گسترش رفاه و عدالت اجتماعی دسته‌بندی کرد.
او روز گذشته در مجلس شورای اسلامی و در دفاع از خود گفت که یکی از برنامه‌های جدیدش تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است. استفاده از سرمایه اجتماعی از تجربیات موفق جنگ تحمیلی نیز از دیگر صحبت‌های دژپسند بود.
وی همچنین اعلام کرد که از سال ۷۴ تا ۷۵ توانستم برنامه عدالت اجتماعی را در قالبی تعاملی تدوین کنم؛ لذا از این تجربه میتوان در شرایطی که اقشار ضعیف تحت فشار هستند، استفاده کنیم.
تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌سازی تشریفاتی نیست
پیش از این هم او در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌سازی را یکی دیگر از برنامه‌هایش دانسته و گفته بود که این امر با استفاده از اندیشه استادان دانشگاه‌ها محقق خواهد شد.
به اعتقاد دژپسند، این موضوع تنها یک بحث تشریفاتی نیست و این برنامه به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. اما در این زمینه چند مشکل وجود دارد. مشکلات سیاسی، نحوه تفکر و وجود افراد دولت گرای افراطی تا بازارگرایان افراطی و همچنین بومی گرایی در این راستا وجود دارد که باید برطرف شود.
وعده ایجاد عدالت اجتماعی بیش از هر چیز دیگری اذهان را به سمت اقتصاددانان نهادگرا یا به تعبیر دژپسند "دولتگرای افراطی" می‌برد. اقتصاددانانی همچون فرشاد مومنی و حسین راغفر که حالا در موسسه مطالعات دین و اقتصاد گروهی از اقتصاددانان نهادگرا را به دور خود جمع کرده‌اند و نقد عملکرد دولت و برنامه‌های بازار آزادی آن را سرلوحه جلسات قرار داده‌اند.
فرشاد مومنی به عنوان شاخص‌ترین چهره این مکتب اقتصادی در ایران، دستیار اقتصادی وزیر اقتصاد در دوران جنگ بوده و مطمئنا در زمینه اداره امور در شرایط سخت و بحرانی تجربه‌های موفقی دارد، ضمن اینکه او به لحاظ علمی هم یکی از برجسته‌ترین نظریات توسعه‌ای را در کشور دارد. اما باید دید آیا دژپسند حاضر است از تجربه‌های آنها استفاده کند؟
وعده دژپسند برای احیای بخش تعاونی در اقتصاد
فرهاد دژپسند که در وعده‌های خود پیش از کسب کرسی وزارت اقتصاد چهره‌ای عدالتخواه را از خود نشان داده بود، در نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق تعاون، تعاونی و صنوف را به عنوان دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی عنوان و اظهار کرده بود که تعاونی و صنوف می‌توانند با تجهیز منابع کشور موجب تسریع رشد اقتصادی شوند.
او با اشاره به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاونی در اقتصاد، تصریح کرده بود که «با تحولاتی که در مباحث نظری اقتصاد ایجاد شده باید بحث تعاونی را تجدید ساختار کنیم». وعده تجدید ساختار تعاونی‌ها در اقتصاد به تنهایی وعده بسیار بزرگی است. این بخش از اقتصاد در سال‌های اخیر به دلیل ساختار ناموزون و واردات محور اقتصاد و حرکت آن به سمت سیاست‌های تعدیل ساختاری عملا بسیار تضعیف شده است.
دژپسند در همان نشست با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید تنها به عنوان مکمل در اقتصاد در نظر گرفته شود، گفته بود که ابتدا تصور می‌شد بخش تعاونی باید در زمره بخش خصوصی قرار گیرد اما بعد از بحث‌های مفصل و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری بخش تعاون جداگانه مورد توجه قرار گرفت که در نهایت منجر به تشکیل شرکت‌های سهامی و تعاونی شد.
به گفته دژپسند، یکی از راه‌های برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی، شرکت‌های سهامی و تعاونی هستند، چراکه نگاه تعاونی یک نگاه سنتی نیست بلکه یک راه برون رفت از مدل سهم بری عوامل تولید است.
وی با بیان اینکه از دهه ۸۰ تاکنون برنامه‌های توسعه بخش تعاون کامل عملیاتی نشده است، تصریح کرد که «باید بخش خصوصی و تعاونی را در مسیر رشد و توسعه همراه دولت قرار دهیم.کار وزارت اقتصادی در فرآیند خصوصی‌سازی تنها واگذاری نیست بلکه باید به تخصیص درست منابع و مردمی کردن اقتصاد نیز توجه شود.
وزیر جدید اقتصاد به جنگ نظام بانکی می‌رود؟
وزیر فعلی اقتصاد پیش از کسب رای از مجلس شورای اسلامی همچنین در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ضمن گلایه از اینکه بانک‌ها ساختار ناموزونی پیدا کرده‌اند و با بانکداری مدرن فاصله دارند، بر اصلاح نظام بانکی و کاهش معوقات تاکید کرده بود.
وعده اصلاح نظام بانکی را به صراحت میتوان بزرگترین وعده یک وزیر اقتصاد در شرایط فعلی اقتصاد تلقی کرد. اصلاح نظام بانکی با توجه به وجود مشکلات ریشه‌ای در بانک‌ها که ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی در سال‌های گذشته بوده است حالا به کاری بسیار سخت و حتی خطرناک تبدیل شده است. انجام فعالیت‌های مالی و پولی بدون پشتوانه و همچنین خلق پول در ساختار نظام بانکی به ابعاد بحران‌زای خود نزدیک شده است.
مساله دیگر در ارتباط با اصلاح نظام بانکی اما محدوده وظایف وزارت اقتصاد است. همانطور که می دانیم بانک مرکزی هرچند که باید در هماهنگی با وزارت اقتصاد قدم بردارد اما ساختاری متفاوت از وزارت اقتصاد دارد.
با چنین توصیفی وعده اصلاح نظام بانکی نیازمند هماهنگی و همراهی بانک مرکزی است که باید منتظر ماند و دید در ماه‌های پیش‌رو تا چه اندازه حاضر به همکاری با وزارت اقتصاد به صدارت فرهاد دژپسند خواهد شد.
دژپسند البته در همان جلسه با اشاره به هماهنگی خود با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت تاکید کرده بود که با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت ارتباط زیادی دارم و نباید اجازه دهیم که برخی بخواهند جنگ حیدری و نعمتی را مطرح کنند. بانک‌های ما ساختار ناموزونی پیدا کرده‌اند و بانکداری ما با بانکداری مدرن فاصله دارد، به همین سبب رئیس‌جمهوری نخستین موضوعی که در اقتصاد تاکید داشت، اصلاح نظام بانکی بود.
مالیات و یارانه دو ابزار دژپسند برای افزایش رفاه اجتماعی
دژپسند اما در گفت‌وگو با ایسنا، اصلی‌ترین ابزار خود برای حمایت از افزایش تولید و کمک به اقشار ضعیف را یارانه‌ها و مالیات نشان داده بود.
او با بیان اینکه وصول مالیات و بهبود توزیع درآمد باعث افزایش رفاه اجتماعی می شود، اهم سیاست‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی که می‌تواند در جهت عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی باشد را بدین شرح اعلام کرده است:
1.کمک به گسترش حمایت از معیشت طبقات کم درآمد
2.اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴
3.ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی
4.کمک به هدایت یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی
متضادترین بخش این راهبردها برای افزایش رفاه اجتماعی در جامعه البته کنار هم قرار گرفتن "اهتمام ویژه برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴" و "ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی" است. اینکه چگونه اجرای خصوصی‌سازی اموال عمومی در شرایط فعلی می‌تواند سیاستی در جهت افزایش رفاه اجتماعی باشد مساله‌ای که احتمالا در ماه‌های آینده بهتر روشن می‌شود.
گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعدازظهر روز گذشته (پنجم آبان)، فرهاد دژپسند، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در جلسه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب کردند.
انتهای پیام