به گزارش ایسنا، چندی پیش سید محمد مجتبی حسینی ـ معاون امور هنری وزارت ارشاد ـ در نامه‌ای از هادی مظفری ـ مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی ـ خواست ساز و کاری برای پیشگیری از ارائه آثار کپی و رسیدگی به این موضوع برنامه‌ریزی شود و نوشت «چندی است که اخبار مربوط به کپی سازی و یا نظیره پردازی موجب مخاطره و نگرانی دست‌اندرکاران حوزه هنرهای تجسمی شده است».

حالا علیرضا سمیع‌آذر ـ مدیر حراج تهران ـ درباره بحث جلوگیری از ارائه آثار هنری کپی، بیان می‌کند: آرزو می‌کنم این اراده به طور جدی از طرف معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و مرکز هنرهای تجسمی دنبال شود. آرزو می‌کنم این قضیه به نتیجه برسد چون اثرات مثبت آن خیلی فراتر از این است که یک تعداد آثار جعلی از بازار هنر جمع‌آوری ‌شود. این کار به هر هنرمندی احساس امنیت می‌دهد تا بداند اثر هنری او علاوه ‌بر حمایت‌های فرهنگی و معنوی از طرف حاکمیت، مورد حمایت حقوقی و قضایی هم قرار دارد و بنابراین هنرمندان می‌توانند با فراغ بال بیشتری به آفرینش هنری بپردازند. این موضوع اعتبار هنر را بالا می‌برد و کمک می‌کند که ما از این پس فکر کنیم آفرینش هنری، یک محصولِ مطمئن است که از حقوق مالکیت معنوی به طور کامل برخوردار است.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر علاوه ‌بر شخص کپی‌کار، اشخاص دیگری هم هستند که مبادرت به فروش آثار تقلبی می‌کنند، گاه حتی اسناد جعلی هم با آن اثر همراه می‌کنند. اکنون این دو دسته از افراد آزادانه، بدون هیچ‌گونه نگرانی و تقریباً با امنیت کار خود را انجام می‌دهند. حتی گاهی که عده‌ای متوجه کار آنها می‌شوند، این افراد هیچ هراس و اضطرابی به خودشان راه نمی‌دهند چون می‌دانند پیگیری قانونی برای مقابله با آنها صورت نخواهد گرفت. به نظرم باید قبل از هر چیز به افرادی که آثار کپی را تولید و توزیع می‌کنند، رسیدگی شود و مورد پیگرد قانونی گیرند.

سمیع‌آذر که مدتی مدیریت موزه هنرهای معاصر تهران را نیز بر عهده داشته است، می‌گوید: بهترین و اصولی‌ترین راهکار مقابله با جعل آثار هنری، برخورد حقوقی و قضایی است. بدترین برخورد هم این است که ما در یک بحث فنی و کارشناسی بی‌پایان با یکدیگر درگیر شویم و بر سر اصل بودن یا نبودن برخی آثار، مدام بحث کنیم زیرا در زمان بحث ما، آنها در امنیت کامل به تولید و فروش آثار جعلی ادامه می‌دهند. بنابراین باید برخورد حقوقی و قضایی با هدف یافتن جاعلین و اعمال قانون با آنها صورت بگیرد تا ما شاهد از بین رفتن جعل آثار باشیم و یا دست کم آن را به حداقل ممکن برسانیم.

کافی است بپرسیم اثر را از چه کسی و کجا خریده‌اند؟

او با بیان اینکه «راه شناخت آثار جعلی بسیار ساده است»، اظهار می‌کند: آثار تقلبی که در بازار هستند، همه از یک ویژگی مشترک برخوردارند و آن این است که هویت خریداران قبلی آنها روشن نیست، ممکن است آثار جعلی حتی مورد بررسی یک کارشناس هم قرار گرفته باشند، اما چون جعل اثر استادانه صورت گرفته است، کارشناس نتوانسته جعل بودن آن را تشخیص بدهد. اما وقتی شما از فروشنده می‌پرسید که آن را از کجا آورده است، پاسخ روشنی ندارد. کافی است از هر کسی که یک اثر مشکوک به جعل دارد، بخواهیم که خریداران قبلی این اثر را معرفی کنند و بگوید اثر را از چه کسی و کجا خریده‌اند. این یک کار کارشناسی نیست، بلکه یک تجسس آگاهی است که به نظر من باید به پروسه پیگرد حقوقی و قضایی اضافه شود و البته این‌جا پای نیروی انتظامی هم احتمالاً به میان می‌آید. یادمان نرود که آثار جعلی آثار گرانی هستند و کسی یک اثر ارزان را کپی نمی‌کند، بلکه آثار بسیار گران از هنرمندان سرشناس کپی می‌شوند.

سمیع‌آذر ادامه می‌دهد: این کاری است که در همه جای دنیا انجام می‌شود. یعنی شما وقتی به حراج‌های بزرگ دنیا مثل کریستیز و ساتبیز مراجعه کرده و اثری ارائه می‌دهید، آنها به طور طبیعی از شما می‌خواهند پیشینه و تاریخچه اثر را ارائه کنید. یعنی بگویید این اثر قبلاً متعلق به چه کسی بوده و صاحب قبلی هم آن را از چه کسی خریده است. تاریخچه اثر به همین شکل باید تجسس شود تا در نهایت به خود هنرمند برسیم. 

او می‌گوید: در کشورهای پیشرفته، این آگاهی وجود دارد که تا ندانند یک اثر متعلق به چه کسی است، آن را نمی‌خرند. قاعدتاً همه می‌دانند آثاری که بدون شناسنامه و پیشینه، برای فروش عرضه می‌شوند، دو حالت ممکن است داشته باشند: یا جعلی است چون معلوم نیست از کجا آمده و یا اگر اصل است احتمالاً از جایی دزدیده شده و  در هر حال شما می‌توانید به هر دادگاهی شکایت کنید و حقتان را بگیرید. 

مدیر حراج تهران اظهار می‌کند: باید از اثر هنری حمایت قانونی انجام شود، هم به خاطر حراست از هنر و نام‌های بزرگ که اعتبار ملی یک کشور هستند و هم به خاطر امنیت اقتصادی که هرگونه سوء‌استفاده ممکن است سرمایه افرادی را به مخاطره بیاندازد. به هر حال پول قابل توجهی به اسم خریداری و گردآوری آثار هنری مبادله می‌شود و هرگونه عدم سلامت در این زمینه، علاوه ‌بر تبعات فرهنگی، عوارض اقتصادی هم دارد و امنیت سرمایه‌گذاری را هم به مخاطره می‌اندازد. لذا صرفاً وظیفه وزارت فرهنگ یک کشور نیست که به حقوق آثار هنری رسیدگی کند، بلکه وظیفه دستگاه قضایی آن کشور است که از یک سرمایه فرهنگی اقتصادی حراست کند.

انتهای پیام