شکور پورحسین در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سخنان مقام مظم رهبری در مورد شفافیت گفت: من می خواهم در این موضوع مقداری به عقب برگردم. این عقب‌گرد مربوط به تحولات دولت‌ها و بحث‌های حقوق بشری است. از زمانی که دولت در کشورها تأسیس شد، ما با دولت‌های ناظم و نگهبان مواجهیم که هدفشان برقراری نظم، امنیت و عدالت است. پس از مدتی سیستم‌های دولت رفاهی آمد که هدفشان ارائه خدمات عمومی بوده است. چندی بعد اندیشه‌ی دولت قانون‌مدار سر برآورد که در ادامه منجر به بحث «حکمرانی خوب» شد. حکمرانی خوب ۶ یا ۸ مولفه دارد که اولین اصل آن شفافیت است.
وی در مورد رازهای مگو و مسائل امنیتی اظهار کرد: هر کشوری برای خودش یکسری اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه دارد که آرشیو بندی می‌شوند. این اطلاعات پس از سالها در صورت لزوم منتشر می‌شوند.
نماینده پارس‌آباد و بیله سوار آفات اساسی اقتصاد را نفتی بودن، رانتی بودن و دولتی‌بودن دانست و گفت: اقتصاد ایران، اقتصادی غیرشفاف و سیاست‌زده است. اصل شفافیت یعنی مردم از تصمیم‌ها و آنچه که جزء مسائل محرمانه‌ی امنیتی نیست، اطلاع پیدا کنند. عدم شفافیت نیز موجب رانت می‌شود. مثلا اگر فرض کنیم که ۹۰ درصد سرمایه ایرانیان در اختیار ۱۰ نفر باشد که با رانت به این نقطه رسیده‌اند، اسامی‌شان باید اعلام شود.
پورحسین در پاسخ به این سوال که مسئولین تا کنون چه‌قدر به این تأکید رهبری جامه عمل پوشانده‌اند؟ گفت: مهم این است که اصل شفافیت هم‌اکنون تبدیل به مطالبه عمومی شده و در دولت و مجلس هم اتفاقاتی در حال شکل‌گیری است. مثلا: امروز رویکرد ما در مجلس این است که آراء نمایندگان، نظم و انضباط اداری، حضور و غیاب و دیدگاه نمایندگان به جامعه شفاف شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد میزان ظرفیت شنیدن حقایق در مردم خاطرنشان کرد: ما در قانون اساسی قانون افشای فساد و هم‌چنین قانون حمایت از افشاگران داریم. مثلا فرض کنیم که مردم بدانند که فلان جا اتفاقی افتاده است و آن را برای نهادهای اطلاعاتی-امنیتی افشا می‌کنند، اگر جامعه بداند که این اطلاع رسانی منجر به مجازات قانونی رانت‌خوار یا مفسد خواهد شد، شفافیت عملی می‌شود. این اتفاق ابتدا آثار کوتاه مدت دارد و پس از مدتی این موضوع در جامعه نهادینه می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که مسئولین تاکنون در گفتن چه حقایقی به مردم تأخیر داشته‌اند؟ گفت: اعتقاد من این است که دولت قبل از شفاف‌سازی جلوی تصمیم‌گیری بعضی مدیران بحران ساز را بگیرد. به طور کلی دولت‌ها در مواجهه با بحران ۳ رویکرد بحران‌گریزی، بحران ستیزی و بحران‌پذیری را اتخاذ می‌کنند. اتفاقی که باید بیفتد این است که دولت‌ها ابتدا باید بحران‌ها را بپذیرند و برای آن راه حل پیدا کنند.
پورحسین در پایان افزود: متأسفانه در برخی جاها مشاهده شده است که دولت رویکرد بحران‌گریزی را انتخاب کرده است. مثلا رئیس جمهور برای پاسخگویی به ۵ سوال به مجلس آمد و توقع ما این بود که رئیس جمهور بحران‌ها را بپذیرد که نپذیرفت. ما هم اکنون دچار بحران گریزی هستیم.
انتهای پیام