به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد آل سعود پرسش‌های متعددی را درباره مصونیتی که به مقرهای دیپلمات‌ها و دیپلماتیک اعطا می‌شود و خطر سوء استفاده از این سیستم برای نیات غیر قانونی و مانع‌تراشی در تحقیقات مطرح کرده است. در ادامه نگاهی می‌اندازیم بر قوانین مصونیت دیپلماتیک و پیامدهای آن برای پرونده خاشقجی:
آیا مظنونان کشتار خاشقجی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار هستند؟
مصونیت‌های دیپلماتیک و کنسولی امتیازاتی هستند که طبق قوانین بین‌المللی به مقام‌های دیپلماتیک و کنسولی اعطا می‌شود. آنها شامل حفاظت علیه پیگرد کیفری و معافیت از پرداخت‌های مالیاتی در کشور میزبان می‌شود. این مصونیت سنگ بنای روابط بین‌الملل است و در دو معاهده تشریح شده است: کنوانسیون وین در مناسبات دیپلماتیک و کنوانسیون وین در مناسبات کنسولی.
سعودی‌ها تاکنون درخواست مصونیت دیپلماتیک برای آن ۱۸ مظنونی که رئیس‌جمهوری ترکیه سه‌شنبه سه تن از آنان را مقام‌های کنسولی دانست و گفت که ۱۵ تن هم اندکی پیش از مرگ خاشقجی وارد استانبول شدند، نکرده است. اما کارشناسان حقوقی می‌گویند چنین مصونیتی احتمالا تحت هیچ شرایطی قابل اجرا در این پرونده نیست.
بر خلاف سفیران و دیپلمات‌های عالی‌رتبه دیگر که وابسته سفارت هستند، مقام‌های کنسولی طبق کنوانسیون‌های وین از مصونیت مطلق برخوردار نیستند و در صورتی که به ارتکاب جرایم سنگین متهم باشند، امکان محاکمه آنها به دست کشور میزبان وجود دارد.
کنوانسیون‌های وین همچنین شامل قوانینی درباره فعالیت‌هایی است که می‌تواند درون کنسول‌ها یا سفارت‌ها رخ می‌دهد. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرونده خاشقجی را "نقض شوکه کننده" ماده ۵۵ کنوانسیون وین در مناسبات کنسولی دانست. این بند تاکید دارد، نهادهای کنسولی "نباید تحت هیچ شرایطی فعالیت‌های ناسازگار با عملکرد کنسولی داشته باشند. " مقام‌های سعودی می‌گویند خاشقجی بر اثر حادثه‌ای ناشی از نزاع کشته شده است.
این پرونده در حوزه قضائیه کیست: ترکیه یا عربستان؟
تصور غلطی وجود دارد مبنی بر اینکه سفارتخانه‌های خارجی و کنسولگری‌ها قلمروهای آن کشور خارجی هستند. اینطور نیست. کنسولگری سعودی در استانبول در خاک ترکیه است؛ همانطور که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه سه‌شنبه در پارلمان بر آن تاکید کرد.
اسکات اندرسون، کارشناس حقوق بین‌الملل در موسسه بروکینگز در واشنگتن که از دیپلمات‌های سابق آمریکاست، می‌گوید: این قانون "به طور قطع" در این پرونده به مقام‌های ترکیه صلاحیت قضایی می‌دهد.
با این حال، این بدین معنا نیست که ترکیه قادر می‌شود قاتلان خاشقجی را تحت پیگرد قرار دهد. از آنجایی که تمامی مظنونان در عربستان هستند، تنها در صورتی می‌توان آنها را در ترکیه محاکمه کرد که پادشاهی سعودی آنها را تحویل ترکیه دهد. عربستان گفته است در حال انجام تحقیقات خودش است و از آن به عنوان عملیاتی سرخود یاد کرده و وعده محاکمه تمامی عاملان را داده است.
گرچه اردوغان از عربستان خواسته است تا اجازه محاکمه این مظنونان را در ترکیه بدهد اما او تاکید کرد "این تصمیم با آنهاست."
چرا انجام بازرسی کنسولگری عربستان برای ترکیه این قدر زمان برد؟
گرچه کنسولگری ترکیه در قلمروی ترکیه است، پلیس محلی نمی‌تواند بدون رضایت سعودی‌ها وارد آنجا شود. طبق معاهده‌های وین، ساختمان‌های کنسولی "مصون از تعرض" است و تنها مواردی که مقام‌های محلی می‌توانند بدون مجوز وارد شوند در هنگام آتش‌سوزی یا سایر بلایا است که نیازمند اقدام فوری در حفاظت داشته باشد.
بازرسان صحنه جرم ترکیه ۱۵ اکتبر نهایتا اجازه بازرسی از کنسولگری را پیدا کردند؛ حدود دو هفته پس از ناپدید شدن خاشقجی که با انتقاد بین‌المللی همراه شد. میچل باچله، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل به عربستان تاکید کرد تا "مصون از تعرض یا مصونیت" افراد یا ساختمان‌هایی را که تحت حفاظت کنوانسیون وین در مناسبات کنسولی قرار دارند، برداشته و آنچه بر سر این نویسنده منتقد آمده است، فاش کند.
اردوغان گفت سعودی‌ها باید فورا درهای کنسولگری خودشان را باز می‌کردند و تاکید کرد که قوانین بین‌المللی درباره مصونیت باید فورا مورد بازنگری قرار بگیرد. کارشناسان حقوقی می‌گویند بعید است آن کشورها با تغییرات در مصونیت دیپلماتیک - اصلی که به صورت جهانی پذیرفته شده و به ندرت نقض شده است - موافقت کنند. استیون رتنر، پروفسور علم حقوق در دانشگاه میشیگان معتقد است: اگر ما به کشورها هر نوع بهانه‌ای برای لغو مصونیت بدهیم، آنها از آن سوء استفاده می‌کنند و کل این سیستم آسیب خواهد دید.
انتهای پیام