به گزارش ایسنا، این بیانیه که رونوشتی از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است، توسط روسای کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، اتاق اصناف تهران، کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور، کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، کنفدراسیون صنعت ایران، مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری استان تهران و کانون کارکنان بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی به امضاء رسیده است.
در متن بیانیه تشکل های کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی آمده است: «در شرایطی که مخاطرات اقتصادی و اجتماعی کشور افزایش یافته و بخش عمده ای از فعالیت‌های سرمایه گذاری با بحران جدی روبرو شده است، حضور یک نیروی با تجربه مانند دکتر محمد شریعتمداری در حوزه کار، اشتغال و رفاه اجتماعی می‌تواند تاثیر مثبتی بر برون رفت از فضای فعلی داشته باشد.
از طرفی داشتن تجارب ارزشمند بویژه در کسوت ریاست هیات عالی نظات بر سازمان های صنفی کشور و ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعامل گسترده با جامعه کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی و اقتصادی و حضور وی در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، شریعتمداری را به چهره مناسبی در زمینه مناسبات اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل نموده است و این ویژگی ها می تواند بستر لازم را برای بهبود حوزه کسب و کار و معیشت بیمه شدگان و بازنشستگان ایجاد نماید.
ما شرکای اجتماعی باور داریم که حوزه رفاه و تامین اجتماعی لازمه رشد و توسعه اقتصادی همه جانبه کشور بشمار می آید و اجرای سیاست های رفاهی می تواند بسیاری از مشکلات کشور از جمله بیکاری و فقر را کاهش دهد. خوشبختانه در سال های اخیر حوزه رفاه اجتماعی تحولاتی را تجربه کرده که آثار و پیامدهای آن در برخی شاخص ها بخوبی آشکار شده است، با این وجود برخی شاخص های مهم مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تورم و نرخ سرمایه گذاری نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
بخش غیر دولتی ایران باور دارد اگر نهاد دولت بتواند سایه گسترده تداخل و موازی کاری سازمان های خود را که اصل مهم در بهبود فضای کسب و کار است، با سرعت بیشتر اصلاح کند، می توان امیدوار بود گرفتاری های متعدد بخش خصوصی و تعاونی برطرف شود. در این راستا حضور دکتر محمد شریعتمداری در کسوت وزیر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به طور قطع علاوه بر تقویت اصل سه جانبه گرایی در روابط کار و تأمین اجتماعی نقش موثری در استمرار استقلال اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی و پیگیری برای وصول مطالبات معوق این سازمان از دولت و همچنین توجه به بهبود معیشت بازنشستگان خواهد داشت.
ما شرکای اجتماعی معتقدیم با اصلاح قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی و اجرای صحیح آنها و با رعایت اصل وحدت رویه در سراسر کشور می توان بسیاری از مشکلات کسب و کار را از سر راه کار آفرینان و بنگاه ها برداشت و با رونق فعالیت ها موجب حفظ و توسعه فرصت های شغلی و حتی افزایش سطح پرداختها به شاغلین و در نتیجه رفاه عمومی شد. ما امضا کنندگان این بیانیه بر این عقیده‌ایم که انتخاب دکتر محمد شریعتمداری می‌تواند نقش موثری در توسعه فراگیر بیمه تامین اجتماعی و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار کشور داشته باشد».
انتهای پیام