به گزارش ایسنا، باید توجه داشت تحلیل چرایی رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی مردم در اقتصاد تأثیر مهمی بر پیشگیری و یا کاهش و شدت آن دارد. اینکه مردم بدانند در چرخه یک اقتصاد بیمار، احتکارهای خانگی و انباشت اجناس و کالاهای بیش از نیاز هفتگی یا ماهیانه‌شان تأثیری در افزایش قدرت خرید و بهبود شرایط اقتصادی ندارد و حتی آنان را بیش‌ازپیش با مشکل مواجه می‌کند، تا حدودی از شدت این رفتارها کاسته و آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفتگوی ایسنا با «علیمراد شریفی»، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان است. شریفی در این گفتگو به تحلیل عملکرد چهل ساله دولت‌های ایران در عرصه اقتصاد پرداخته و نقاط ضعف آن را عامل مهمی در بروز رفتارهای مردم در این ایام می‌داند.
طی چند ماه گذشته شاهد گسترش انبارها و احتکارهای خانگی در بین مردم هستیم. چه عواملی موجب شکل‌گیری این رفتارهاست؟
عوامل داخلی و خارجی مؤثری در ایجاد این پدیده نقش دارند. چنانچه مشاهده کردیم در عرصه دیپلماتیک، خروج آمریکا از برجام اثرات خود را به عنوان یک شوک اقتصادی به کشور وارد کرد و به دنبال آن چنین فضایی در جامعه شکل گرفت، از سوی دیگر عوامل داخلی مختلفی نیز در ایجاد این وضعیت تأثیر گذاشت که مهم‌ترین آن‌ها ناکارآمدی عملکرد دولت در زمینه وضع سامانه‌های مالیاتی است.
به اعتقاد شما سیستم مالیاتی برای کنترل رانت و این وضعیت تأثیر دارد؟
بله کاملاً؛ در دانش اقتصاد مالیات عامل مهمی در مقابل رانت‌طلبی و افزون‌خواهی اشخاص حقیقی و حقوقی است. مثلاً در کشورهای اروپای شمالی مانند فنلاند و دانمارک یکی از اهرم‌هایی که از سوی دولت برای مبارزه با رانت‌طلبی در میان مردم به کار گرفته شد، وضع جریمه‌های مالیاتی بود که در جلوگیری از احتکارهای ناخواسته و تعادل بازار بسیار مؤثر واقع شد.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور اجرای سیستم مالیاتی قادر به ایفای چه نقشی خواهد بود؟
در ماه‌های گذشته با خروج آمریکا از برجام رفتارهای رانت طلبانه زیادی در جامعه شکل گرفت. به‌عنوان‌مثال دولت می‌توانست در عرصه پیش‌فروش سکه از طریق وضع مالیات پلکانی و صعودی به کنترل قیمت‌ها بپردازد . می‌توانست اعلام کند که هر شهروند می‌تواند تنها پنج سکه خریداری کند و اگر طالب خرید سکه بیشتری است باید به صورت پلکانی و تصاعدی مثلاً حدود 60 تا 75 درصد مالیات بپردازد. در چنین شرایطی کسی نمی‌توانست با خرید 38 هزار سکه، تعادل بازار را به هم بریزد. در خصوص طرح ثبت‌نام خودرو نیز از طریق شناسنامه مالکیت خودرو که نام افراد در آن ثبت شده و نشان می‌دهد هر فرد ایرانی صاحب چند خودرو است، این جریان را کنترل کرد و یا حتی در نهایت از طریق حکم حکومتی جلوی خریداری چندین خودرو توسط یک فرد را گرفت و آن را مشمول پرداخت مالیات و جریمه کرد. در واقع به‌طور طبیعی احتکار در ذات همه افراد وجود دارد. وقتی قیمت‌ها متشنج می‌شود، انگیزه‌های منفعت‌طلبی افراد شکوفا می‌شود و فرقی ندارد این اتفاق در آلمان رخ دهد یا در ایران، اما تفاوت این است که در آلمان خِرد جمعی اقتضا می‌کند از سامانه مالیاتی به عنوان یک اهرم کنترل از سوی دولت استفاده شده و انگیزه‌های آحاد جامعه از این طریق کنترل شود.
پس به اعتقاد شما عدم وجود سیستم مالیاتی به خصوص در شرایط فعلی از نقاط ضعف دولت است؟
دقیقاً همین‌طور است. آقای روحانی به راحتی می‌تواند به عنوان مسئول کشور به سیستم مالیاتی فرمان دهد تا از این طریق بازار کنترل شود. هرچند در ابتدا معتقد بودم رئیس‌جمهور با تدبیر و امید کمر به حل مشکلات بسته است، اما متأسفانه در برخورد با فساد با مسامحه برخورد می‌کند. درحالی‌که انتظار می‌رفت مبارزه با فساد اقتصادی را از همان سال اول پیگیری کند.
البته دولت اخیراً برای حل معضل گرانی برای کمک به قدرت خرید اقشار متوسط و پایین جامعه از ارائه کوپن الکترونیکی سخن گفته است، به اعتقاد شما از این طریق می‌توان بازار را کنترل کرد؟
براساس آنچه در علم اقتصاد است، برقراری رابطه متعادل میان فروشنده و خریدار می‌تواند منجر به کنترل قیمت در بازار شود، اما در این میان راهکارهایی همچون سهمیه‌بندی و کوپن پیش‌بینی شده که می‌تواند در شرایط خاص به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. البته باید توجه داشت که این راهکار شرط و شروط خود را دارد. گاهی ممکن است دولت قصد مداخله در امور اقتصادی را نداشته باشد و سعی کند از طریق مشوق‌های مالیاتی به تعدیل بازار بپردازد. مثلاً در چند ماه اخیر عده‌ای با آزادسازی نرخ ارز باهدف به تعادل رسیدن قیمت‌ها موافق بودند، اما من مخالف سرسخت این مسئله بودم و معتقدم اقتصاد ایران یک اقتصاد بینابینی است و چنین راه‌حلی نه تنها منجر به حل مشکل نمی‌شود، بلکه آن را چند برابر می‌کند.
پس در این شرایط چه راهکارهایی برای حل معضلات اقتصادی کشور توصیه می‌کنید؟
آنچه به عقیده من ضعف بزرگ اقتصاد ایران محسوب می‌شود و متأسفانه در چهار دهه گذشته از نگاه تمام روسای جمهور کشور پنهان مانده، وابستگی ایران در تأمین مواد اولیه است. امروز حدود 70 تا 75 درصد مواد اولیه ما وارداتی است و این از بزرگ‌ترین نقص اقتصادی محسوب می‌شود. ما هنوز در صنعت نساجی و حتی تولید مواد بهداشتی نیازمند واردات مواد اولیه هستیم و این مسئله سبب می‌شود با افزایش نرخ ارز با کمبود این کالاها و در نهایت ترس و نگرانی مردم از قحطی مواجه شویم.
برخی شرایط کنونی اقتصاد ایران را با کشوری همچون ونزوئلا مقایسه می‌کنند، آیا این تشبیه درست است؟
بله. کشور ونزوئلا نیز در تأمین مواد اولیه کالاهای ضروری مردم نیازمند واردات بود و وقتی اقتصاد این کشور با مشکل مواجه و از تأمین مواد اولیه عاجز شد، مردم از حیث اقتصادی فلج شدند و به غارت فروشگاه‌ها پرداختند. تأکید می‌کنم تأمین مواد اولیه بزرگ‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد یک کشور است.
پس دشمنان ایران از این نقطه ضعف علیه ما استفاده می‌کنند؟
متأسفانه ترامپ و مشاوران اقتصادی او دقیقاً دست بر روی نقطه‌ضعف ایران گذاشته‌اند و به خوبی می‌دانند بالاترین میزان صادرات نفت ایران بیش از 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز نیست. همچنین با توجه به سرمایه‌گذاری عظیمی که آمریکا، روسیه و چین در عرصه تأمین نفت و گاز کرده‌اند، صادرات و استخراج روزانه نفت در آمریکا به 11 میلیون بشکه در روز رسیده و آن‌ها به‌راحتی می‌توانند از نفت ایران بی‌نیاز شوند. متأسفانه این معضل ناشی از کم‌کاری دولت‌های مختلف است.
اما موضوعی که در ماه‌های اخیر به وضوح شاهد آن هستیم حذف تدریجی طبقه متوسط جامعه است. به عقیده شما این مسئله چه آسیب‌هایی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد؟
این نکته بسیار مهم و ظریف است. باید توجه داشت که در علم اقتصاد، "طبقه متوسط به عنوان عامل پیشرفت یک کشور" به اثبات رسیده است. کشورهایی که طبقه متوسط آن‌ها گسترش یابد و طبقات ثروتمند و فقیر محدودتری داشته باشند، بدون تردید در مسیر رشد حرکت کرده و وارد مدار توسعه می‌شوند. متأسفانه کشور ما در حال حاضر در مسیر حذف طبقه متوسط حرکت می‌کند که این برای ما بسیار خطرناک خواهد بود.
آیا آماری از کاهش طبقه متوسط در ایران منتشر شده است؟
خیر، اما مشاهدات عینی نشان می‌دهد که فقر در حال دامن زدن در میان طبقه متوسط است و نمونه بارز آن افزایش چشمگیر بدهکاران ریز بانکی است. بسیاری از وام‌هایی که شاغلان مشاغل آزاد از بانک‌ها دریافت کرده‌اند با هدف تأمین سرمایه در گردش بوده و این نشان می‌دهد که طبقه متوسط در حال کوچک شدن است و ناگزیر دست به دامان وام و شبکه بانکی شده است. متأسفانه اگر تیم اقتصادی دولت فکری برای این مسئله نکند، وضعیت بدتری پیش روی کشور قرار می‌گیرد.
بنابراین دولت در این شرایط چه وظیفه‌ای دارد؟
واقعیت این است که معضلات اقتصادی ما آن‌قدرها بغرنج و لاینحل نیست، کافی است دولت با شفاف‌سازی به مردم اطلاع‌رسانی کند که هر نهادی چه عملکردی دارد. این کار شاید باعث حل همه مشکلات نشود، اما اعتبار دولت را نزد مردم افزایش می‌دهد و برای آن سرمایه اجتماعی ایجاد می‌کند. برخورد کج‌دار و مریض با مردم ضربه بزرگی به سرمایه اجتماعی دولت خواهد زد.
اما چرا امروز بی‌اعتمادی مردم به دولت حتی بیش از دوره‌های گذشته شده است؟
باید این‌گونه تفسیر کرد ما همواره از نرخ حقیقی ارز سخن می‌گوییم، درحالی‌که نمی‌توان قیمت ثابتی برای آن تعیین کرد. نرخ ارز به ارزش پول ملی بستگی دارد و مهم‌ترین فاکتور در اقتصاد تعیین نسبت مؤلفه «آ» به «ب» است که باید نسبتی منطقی باشد. امروز متأسفانه دولت برای حل معضل نرخ ارز مؤلفه «ب» را دست‌کاری کرده و تعجب می‌کند که چرا مؤلفه «آ» واکنش نشان می‌دهد! بعد هم با سیاست‌های دستوری و سرکوبی اقدام به رفع واکنش مؤلفه «آ» می‌کند. در این وضعیت نه تنها مشکل مؤلفه «آ» حل نمی‌شود، بلکه مؤلفه «ب» نیز بر هم می‌ریزد! متأسفانه دولت در چهار دهه گذشته نرخ تنزیل اجتماعی را کاهش داده است که یکی از مصادیق آن افزایش نرخ سپرده‌گذاری‌های بلندمدت به 24 درصد است. این نرخ به عنوان یک متغیر مجازی، سمبلی از نرخ ترجیحات آحاد جامعه شناخته می‌شود و هرچه بالاتر رود، نشان می‌دهد مردم احساس دلهره و بی‌اعتمادی به آینده دارند.
مثلاً نرخ سود سپرده‌های بلندمدت پنج‌ساله در سوئد یک صدم درصد است. یعنی به مردم این اطمینان داده شده که ارزش پول شما امروز با فردا تفاوتی ندارد، ولی اگر این نرخ بالا برود و به 3 یا 4 درصد برسد به شهروند القا می‌کند که ارزش پول و دارای وی، فردا تا بین 3 تا 4 درصد کاهش می‌یابد و این باعث می‌شود که مردم نقدینگی خود را به سکه، ارز، اتومبیل، مسکن و ... تبدیل کنند، چون تصور می‌کنند ارزش این دارایی‌ها بسیار بیشتر است. متأسفانه در چهار دهه گذشته بالا بودن نرخ سپرده‌گذاری‌ها موجب افزایش نرخ تنزیل اجتماعی شده است. باید برای مردم اعتماد ایجاد کرد که ارزش پول آن‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد. در این صورت انگیزه‌های احتکار در بین مردم خودبه‌خود کاهش می‌یابد و آن‌ها با آرامش بیشتری به مسائل نگاه می‌کنند.
آیا مشخص است در جامعه امروز احتکار توسط کدام طبقه انجام می‌شود؟
در این خصوص هنوز تحقیق و پژوهش کاملی انجام نگرفته است، اما در پایان‌نامه دکتری یکی از دانشجویان با محوریت "شبیه‌سازی رفتار اقتصادی مردم ایران با سایر کشورها" انجام شده و به زودی نتایج آن را اعلام خواهد شد. این بررسی نشان می‌دهد که حتی شهروندان نمونه ایران نیز تا 24 درصد انگیزه‌های رانت طلبی دارند. این انگیزه حتی شامل افرادی می‌شود که نیازی به پوشک بچه ندارند، اما آن را در زمان گرانی می‌خرند تا بعد گران‌تر بفروشند! این وادی انتهایی ندارد و به دلیل بالا بردن نرخ رجحان زمانی، تمام آحاد جامعه نسبت به آینده اقتصادی احساس تردید و بدگمانی دارند.
گفتگو از: ریحانه سجادی و فرناز کلباسی سرویس اقتصادی ایسنا-منطقه اصفهان