شهرام آزادی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایطی که برای صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی در گمرک، در سیستم بانکی و در بحث تخصیص ارز و غیره وجو دارد، همه مواردی است که باید در شرایط جدید که فشارها و تحریم‌های خارجی به این صنایع وارد می‌شود، مورد بررسی مجدد و سریع قرار گیرد تا فشارهای مضاعف به صنعت خودرو وارد نشود. لذا باید فشارهای داخلی برداشته شده و قوانین و مقررات در این حوزه تسهیل شود.
وی ادامه داد: همچنین اعمال هزینه‌هایی که به عنوان تعرفه‌های گمرکی از بابت واردات قطعات صنعتی، سربار صنعت خودرو شده است نیز مشکل ساز است. هزینه‌هایی که از بابت مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و غیره به صنعت خودرو تحمیل شده، موجب می‌شود تولید اقتصادی یک محصول در این شرایط دشوار تأمین مواد اولیه، دچار مشکل شود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اظهار کرد: در سیستم بانکی نیز مشکلاتی وجود دارد. در صنعت خودرو اگر بخواهیم از تسهیلات بانکی استفاده کنیم مشکلات مزید بر علت می‌شود چرا که این وام‌ها سود بانکی بالایی دارند لذا باید شرایطی ایجاد شود تا سود تسهیلات بانکی برای تولید داخل به حداقل برسد. اگر این موارد رعایت شود، می‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو بتواند در این شرایط سخت فعالیت خود را ادامه دهد و روی پای خود بایستد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی آینده صنعت خودرو وابسته به عملکرد دولت و خود این صنعت است. این که چگونه بتوانند با هم تعامل داشته و از پس مشکلات برآیند. اگر قرار باشد در بوروکراسی تصمیم‌گیری‌ها گیر افتاده و زمان زیادی طول بکشد تا بخواهیم قوانین دست‌وپاگیر را حذف کنیم، نمی‌توان از پس مشکلات بر آمد مگر این که تصمیمات عاجل گرفته شود و راهکارهای مناسب با اتکا به توان داخلی اتخاذ شود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که صنعت خودرو آسیب نبیند.
آزادی افزود: موضوع دیگری که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد بحث برند داخلی و محصولات داخلی است که نه‌تنها باید به نوعی از لحاظ سطح تکنولوژی و کیفیت بازنگری شود بلکه باید روی توسعه محصولات جدید نیز گام‌های جدی برداشته شود و محصولات قبلی با شرایط بهتر از لحاظ کیفیت به مردم عرضه شود که نیازمند نگاهی ویژه به قطعه‌سازی است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در فرایند ساخت داخل کردن قطعات خودرو، سرمایه‌گذاری‌هایی نیاز است که ممکن است از توان و پتانسیل تامین‌کنندگان داخلی خارج باشد چرا که قطعات و سیستم‌هایی که از خارج تأمین می‌شود، تکنولوژی بالایی داشته و برای این که این تکنولوژی به داخل آورده شود، نیاز به سرمایه‌گذاری است که ممکن است پتانسیل داخلی برای این منظور وجود نداشته باشد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: به عبارتی تامین‌کنندگان ممکن است به سختی بتوانند در شرایط فعلی که مشکلات مالی دامن‌گیر صنعت خودرو شده، سرمایه‌گذاری اضافه بکنند. لذا قاعدتاً دولت باید در ایجاد شرکت‌هایی برای توسعه، ایجاد فناوری و تکنولوژی‌های جدید در صنعت خودرو و قطعه نقش حمایتی داشته باشد. از سوی دیگر قوانین و مقرراتی که از قبل به نوعی دست و پا گیر صنعت خودرو شده و مانع بهبود تولید اقتصادی بودند، همچنان به قوت خود باقی هستند و نه‌تنها کمرنگ بلکه پررنگ‌تر هم شده‌اند.
انتهای پیام