نوبان فشندی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سابقه همکاری ایران با گروه اقدام مالی (FATF) و نقش غیرقابل انکار توصیه‌های این نهاد بین المللی در تغییر رویکرد نهادهای مالی و پولی جهانی به ایران، گفت: در شرایطی که دولت ایالات متحده به عنوان یک بازیگر اصلی و قدرتمند در عرصه سیاستگذاری پولی و مالی جهان با تمام توان به جنگ اقتصادی با ایران کمر بسته، تصویب دیرهنگام این کنوانسیون پیش از آنکه فرصتی برای کشور محسوب شود، دفع یک خطر قریب الوقوع و تهدید جدی به شمار می‌آید.
این عضو کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: حقیقت این است که نظام مالی بین المللی موسوم به سیستم "برتون وودز" که در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم طراحی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تقویت شده است، اساسا مبتنی بر نابرابری و عدم موازنه میان قدرت تاثیرگذاری دولت‌ها در عرصه مالی، پولی و بانکی است.
فشندی تصریح کرد: با وجود همه کوشش‌های حقوقدانان متاسفانه هنوز هم تعریف جامع و بدون تاثیرپذیری از متغیرهای سیاسی از مفهوم تروریسم وجود ندارد. متاسفانه اغلب دولت‌ها کم و بیش معیارها و استانداردهای دوگانه‌ای را برای تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی به کار می‌برند که این امر در تصمیمات عملکرد نهادهای بین المللی نظیر گروه اقدام مالی هم اثرگذار بوده است.
وی همچنین گفت: مرور بدون حب و بغض پیشینه گروه‌های تروریستی تهدیدکننده غرب و مناسبات مالی این گروه‌ها در دو دهه گذشته ثابت می‌کند که برخی همسایگان ایران منشاء بخش مهمی ازحمایت مالی سازمان یافته از افراط گرایی و تروریسم هستند، در حالی که نهادهای بین المللی ذی ربط کمترین اقدامات تنبیهی را نیز علیه این دولت‌ها اعمال نکرده‌اند.
این وکیل دادگستری دغدغه و نگرانی مخالفان پیوستن به این معاهده در مورد فقدان اثر قطعی و فوری تصویب این سند بر مبادلات مالی کشور را قابل درک دانست و گفت: البته همچنان که بارها مطرح شده ملاک گروه اقدام مالی برای تهیه فهرست موسوم به لیست سیاه در برگیرنده ارزیابی نهایی از میزان شفاف سازی عوامل، رویکردها و سیاستگذاری‌های حقوقی، مالی و تقنینی است و صرف تصویب کنوانسیون مزبور تضمینی برای طی موفقیت آمیز این روند محسوب نمی‌شود.
فشندی با اشاره به حق شرط‌های پیش بینی شده از سوی مجلس در زمان تصویب این کنوانسیون افزود: به نظر من بخشی از این حق شرط‌ها در قالب صدور یک "بیانیه تفسیری" قابل تحقق بود و نیازی به اعلام رزرو یا حق شرط نبود چرا که اعلام رزرو از نظر فنی و حقوقی تبعاتی دارد و حقوقی برای دیگر اعضای معاهده ایجاد می‌کند در حالی که صدور اعلامیه تفسیری در مورد بعضی از بندها می‌توانست به شکل ساده‌تری این موضوع را حل کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: برخی از موضوعاتی هم که در قالب حق شرط مطرح شده اساسا زاید و توضیح امر واضح هستند و به جز ایجاد حساسیت سیاسی هیچ ثمره حقوقی ندارند. مثلا ذکر این نکته بدیهی که الحاق به این کنوانسیون به منزله شناسایی اسراییل نیست به نظر من تاکید غیرضروری است. چون ایران و اسراییل در بسیاری از معاهدات چندجانبه دیگر هم به طور همزمان عضو هستند و هیچ کس صرف عضویت مشترک در یک معاهده را به منزله شناسایی تلقی نکرده است.
فشندی همچنین با اشاره به حق شرط پایانی مجلس که الحاق به کنوانسیون را مشروط به خروج از "لیست سیاه" FATF کرده است، اظهار داشت: قطع نظر از اینکه به کار بردن عبارت لیست سیاه دقیق و حقوقی نیست، احتمال اینکه تعیین این پیش شرط منجر به ایجاد دور و بن بست منطقی و حقوقی شود وجود دارد به این مفهوم که گروه اقدام مالی تودیع اسناد تصویب این کنوانسیون را پیش شرط ایران برای خروج از فهرست تلقی کند و ایران هم متقابلا این خروج را لازمه تودیع سند تصویب بداند.
وی با تاکید بر اینکه "حق خروج" از معاهدات بین المللی علی الاصول برای همه دولت‌ها وجود دارد، گفت: بهتر بود مجلس مقرر می‌کرد که پس از یک بازه زمانی معین (مثلا یک ساله) آثار و نتایج الحاق به این کنوانسیون بررسی شده و در صورت نامطلوب بودن این آثار دولت ملزم به خروج از کنوانسیون شود.
انتهای پیام