به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با حضور در هشتمین اجلاس شورای اسلامی استان خراسان رضوی که امروز در تالارشهر مشهد برگزار شد، با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور توسعه نامتوازن است، تصریح کرد: نتیجه بلندمدت این رفتار باعث شده کشور به کشوری چندقطبی تبدیل شود، چراکه توسعه در برخی مکان‌های کشور بیش‌تر بوده و مردم به سمتی که بیش‌تر توسعه پیدا کرده جذب می‌شوند.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از مهاجرت مردم، افزود: در حقیقت انسان موجودی مهاجرت‌پذیر است و از جایی که مشکلات وجود دارد به جایی که مشکلات کمتری وجود دارد، مهاجرت می‌کند.همه باید با هم کمک کنیم تا کشوری با رشد متوازن پیدا کنیم. این امر نیاز به نگاه کلان و اطلاعات جامع دارد و همه باید کمک کنند اطلاعات استان در شاخص رشد و توسعه و برخورداری و فقر در اختیار قرار بگیرد و برای تحقق مطالبات مردم برنامه‌ریزی کنند و گرنه نتیجه آن شرایط موجود در حاشیه شهر مشهد است.
وی با اشاره به برخی اقدامات مجلس شورای اسلامی برای کاهش معضلات حاشیه شهر مشهد، بیان کرد: از سال 88 ردیف بودجه‌ای مخصوص زیارت برای مشهد پیش‌بینی کرده‌ایم. همچنین برای حاشیه شهر هم سه ردیف بودجه وجود دارد، اما این مقدار اندک جواب‌گوی حل مسئله نیست و به دلیل هم‌جواری خراسان رضوی با کشورهای پاکستان و افغانستان این بودجه‌ها تأثیری کاهش حاشیه‌نشینی در مشهد ندارند و روز به روز بر تعداد حاشیه‌نشینان افزوده می‌شود.
قاضی‌زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «نگاه مجلس حوزه انتخابیه محور است»، تصریح کرد: حدود 150 نفر از نمایندگان مجلس تنها نماینده یک شهر هستند و این افراد روابط تنگاتنگی با شوراها و شهرداری‌ها و این بر روی رفتارها و تصمیم‌گیری‌های این افراد تأثیر می‌گذارند. البته این گفته به معنای تایید یا مخالفت با این روش نیست بلکه بیان واقعیتی است که در مجلس جریان دارد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم تقویت جایگاه شوراها در کشور، گفت: همه باید کمک کنیم تقویت و رشد جایگاه شوراها در کشور صورت گیرد. نگاه ما این است که با استانی شدن نمایندگان یک فاصله‌گذاری اتفاق بیفتد و برخی از اختیاراتی که در اختیار نمایندگان مجلس است در اختیار نمایندگان شورا قرار بگیرند. حتی نظر من این است که استانداران با دخالت شورای اسلامی استان انتخاب شوند یا حداقل اگر این موضوع محقق نشد، استیضاح استاندار برعهده شورای اسلامی استان باشد. تا انتخابات مجلس استانی نشود بعید می‌دانم به جایگاهی که برای شوراها تعریف شده برسیم، چراکه دو شاه در یک اقلیم نگنجند.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه هر چقدر کار به مردم و نهادهای برخاسته از مردم واگذار شود کشور رشد و توسعه بیش‌تری پیدا می‌کند، یادآور شد: دولت‌ها در کار خود مانده‌اند. یکی از مشکلات دولت بنگاه‌داری است. در این شرایط اصلا نمی‌توان تصور کرد دولت بار دیگر مسئولیت اداره شهرداری کلان‌شهرهایی همچون تهران و مشهد را برعهده بگیرد.
وی با بیان اینکه حذف منابع درآمدی شهرداری‌ها در قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده توسط دولت به مجلس به معنی افزایش بنگاه‌داری دولت در این بخش است، گفت: تأمین پول یک نهاد عملا به معنی بنگاه‌داری آن نهاد است حتی اگر مدیران آن از سوی دوت انتخاب نشوند، با ایجاد این شرایط از فردا وقتی به شهرداری‌ها بگویند چرا کار نکردید، می‌گویند دولت به ما پول نداده است.
نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از کمیسیون‌های مجلس خارج شده است و هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
وی افزود: با این وجود شوراها می‌توانند در خصوص دیگر لوایح مرتبط با مدیریت شهری با ارتباط نزدیک‌تر با نمایندگان مجلس موضع خود در این موارد را به نمایندگان برسانند تا در صورت نیاز با آن‌ها مخالفت شود، چراکه موضع مجلس به لوایح دولت‌ها مثبت در جهت گره‌گشایی از کارهای دولت است، اما اگر نمایندگان در نظرات مخالفان در خصوص لایحه را بدانند و آن‌ها قانع کند با آن مخالفت خواهند کرد چراکه نمایندگان برای رأی خود ارزش زیادی قائل هستند. همچنین ارتباط بیش‌تر شوراها با مرکز پژوهش‌هاش مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند در این زمینه راهگشا باید.
وی پاسخ به انتقادات درخصوص حذف درآمد شهرداری‌ها از عوارض مربوط به آلایندگی واحدهای تولیدی در قانون اصلاح مالیت برارزش افزوده، گفت: این مسئله تا حدی به رفتار شهرداری‌ها باز می‌گردد چراکه نگاه درآمدی به این عوارض دارند. گرفتن این عوارض از اهداف اصلی خود منحرف شده و در راستای اهدافش هزینه نمی‌شود و بر این اساس سازمن حفاظت محیط زیست بر اساس شکایت‌هایی که مطرح کرده بود خواستار دریافت این عوارض و هزینه آن در جهت کاهش آلودگی هوا شده بود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خطر آلایندگی‌ها و آلودگی محیط زیست در کشور جدی است و هدف دولت از دریافت عوارض از واحدهای آلاینده هدایت آن‌ها به سوی کاهش آلایندگی است، با این وجود این لایحه هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.
انتهای پیام