به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت ترازنامه شبکه بانکی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است؛ به طوری که در مرداد امسال به حدود ۱۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با مرداد پارسال ۳۴.۸ درصد و نسبت به اسفندماه ۱۲.۷ درصد افزایش دارد.
مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از بدهی سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و خصوصی تشکیل می‌شود که سهم بانک‌های خصوصی مانند گذشته بالاتر از سایر بانک‌هاست؛ هر چند که از سرعت رشد آن تا حدی کاسته شده است.
در حال حاضر بانک‌های خصوصی بیش از ۹۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند و این رشد بدهی آنها در مقایسه با مرداد پارسال به ۹۴ درصد می‌رسد و نسبت به اسفند افزایش ۲۲.۸ درصدی دارد. این در حالی است که در سال گذشته در برخی موارد بدهی بانک‌های خصوصی تا بیش از ۲۰۰ درصد هم رشد داشت اما به مرور از سرعت رشد آن کم شد.
۴۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رقمی است که بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی بدهکارند و البته بدهی آنها نسبت به دوره‌های قبل کاهشی شده است؛ به گونه‌ای که در مقایسه با مرداد سال قبل ۳.۷ درصد و نسبت به اسفندماه ۲.۶ درصد کاهش دارد.
در این میان بانک‌های تجاری کمترین سهم بدهی به بانک مرکزی را دارند و بدهی آنها منفی شده و در مقایسه با مرداد پارسال ۶۴ درصد ریزش داشته که نشان‌دهنده تسویه ۷۵۰۰ میلیاردی این بانک‌هاست.
ماجرای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سال‌هاست که به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل شده است و به دلایلی از جمله اثر منفی بر پایه پولی و تورم نسبت به آن هشدار داده شده است. ضمن اینکه عاملی برای بهم ریختگی وضعیت مالی بانک‌ها بوده است.
این در حالی است که عبدالناصر همتی که چندی پیش به ریاست بانک مرکزی منصوب شده، واکنش منفی خود نسبت به روند برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی را اعلام و آن را جزئی از عملکرد ناصحیح بانک‌ها که موجب ویرانی نظام بانکی را فراهم می‌کند، دانست.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا نیز در نامه‌ای به بانک‌ها ضمن تاکید بر الزام آنها به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک، تذکر داد که به دلیل در تضاد بودن این روند با اهداف اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری پولی، جلوگیری از آن می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
همتی به بانک‌ها اعلام کرد که اعطا، ایجاد هر گونه تسهیلات، تعهدات (به استثنای تسهیلات قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا مصرف منابع تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است و این اضافه برداشت وجاهت ندارد و ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری که مانده اضافه برداشت دارند، پیش از هر گونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به تسویه مانده اقدام کنند و پس از آن نسبت به تخصیص منابع در قالب تسهیلات و ایجاد تعهد اقدام کنند.
گرچه بانک مرکزی از برنامه خود برای حرکت بانک‌ها در مسیر نظم سخن گفته که از سیاست‌های خود برای تعدیل روند موجود بدهی بانک‌ها و البته حذف عواملی که موجب اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود تاکنون رونمایی نکرده است. این در حالی است که مدیران بانکی و کارشناسان در کنار بی‌انضباطی بانک‌ها، وجود تسهیلات تکلیفی و همچنین تعهداتی که آنها برای انجام پروژه‌های مختلف بر عهده دارند آن هم در زمانی که با کمبود نقدینگی مواجهند، در این جریان موثر می‌دانند.
گفتنی است که در سال گذشته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی برنامه‌ای برای تعدیل بدهی بانک‌ها در دستور کار قرار داد که طبق آن بدهی بانک‌ها به خط اعتباری تبدیل شده و با نرخ سود بین ۱۶ تا ۱۸ درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت عادی این بدهی باید با نرخ سود ۳۴ درصدی به بانک مرکزی برگردد. با این حال هیچ‌گاه گزارشی درباره نتیجه این سیاست از سوی بانک مرکزی اعلام نشد.
انتهای پیام