به گزارش ایسنا، احمد توکلی که  در جلسه اقتصاددان‌ها با رئیس جمهور حضور داشت؛ در نشست خبری با اشاره به وضعیت ارزی کشور اظهار کرد: مهم ترین چیزی که دولت ها در همچین وضعی همت می کنند ، مهار سرعت افزایش نرخ ارز است؛ معالجه آن طول می کشد اما تثبیت بازار انجام می شود.

وی ادامه داد: آبان سال ۹۶ آقای جهانگیری جلسه ای تشکیل داد و گفت وضع ارز دارد خراب می‌شود. متاسفانه کاری در طرح اصلاح سیاست های جاری کاری نکردند تا فروردین سال ۹۷ که وضع جوری شد که نگرانی دوستان جدی شد.

توکلی سپس افزود: جلسه دیگری تشکیل شد و من نظر دادم سیاست های تثبیت نرخ ارز مثل سال ۷۴ انجام گیرد؛ اما دولت سیاست دیگری انتخاب کرد، نرخ ارز را ثابت اعلام کرد اما به آن پایبند نبود .

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: نامه ای خدمت سران سه قوه نوشتم و برای مقام معظم رهبری نیز فرستادم که حاصل این نامه موضوعاتی است که  مطرح می‌کنم.

وی با طرح این سوال که "با بازار متلاطم ارز چه کنیم " گفت: 3 برابرشدن نرخ ارز طی چند ماه و تن دادن دولت به آن، کشور را در وضعیت خطرناکی قرار داده است. در فقدان سیاست های مناسب و درست و فقدان اقدام قاطع، این وضعیت می تواند خسارات جبران ناپذیری را بر جای گذارد.

توکلی سپس گفت: نرخ غیررسمی ارز در اوائل شهریور 1397 نسبت به سه ماه پیش حدود 100 درصد رشد کرده است با همین روند و نوسانات جهشی تا پایان سال  و تأثیر مشابه دور دوم تحریم یا اتفاقات روانی دیگر ممکن است با تشدید تورم، کار را بر مردم و اقتصاد ملی دشوارتر نماید.

این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه "تلاطم صعودی قیمت ارز از چند طریق به تورم دامن میزند" گفت: افزایش قیمت تمام شده محصول، کاهش عرضه به دلیل افزایش هزینه تولید، تورم ناشی از انتظارات منفی، کاهش عرضه به دلیل تشدید میل به احتکار،‌تصمیمات جمعی صنفی یا سیاسی مانند اعتصابات ، هرج و مرج قیمتی که همۀ بنگاه ها، کوچک و بزرگ، قیمت ‌گذار می‌شوند از جمله مشکلاتی است که پیش می‌آید.

وی سپس ابراز عقیده کرد: هرج و مرج قیمتی پدیده‌ای است که برای من جدید است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:احساس بی ثباتی سیاسی به دلیل تبلیغات دشمن، اطمینان از نبود نظارت مؤثر به دلیل فساد موجود و بی‌اعتمادی بی‌سابقه به بانک مرکزی نتایج گسترش هرج و مرج قیمتی است.

وی در ادامه یادآور شد: تجربه کشورهای مختلف بحران زده  نشان میدهد که انتقال افزایش نرخ ارز به نرخ تورم، در سال بعد از سال وقوع بحران، از سال وقوع بیشتر است.

توکلی سپس تصریح کرد: در بازار ملتهب و متلاطم،افزایش قیمت ارز، برخلاف انتظار، کاهش تقاضای آن را در پی ندارد؛ بلکه میتواند باعث افزایش تقاضا گردد. علت میتواند انتظارات نسبت به قیمت های آینده، دسترسی به ارز و عرضه آن و نیازهای بعدی باشد. (یعنی منحنی تقاضا به راست و بالا منتقل میشود) در این وضعیت، با هر افزایشی در قیمت ارز، تعداد کسانی که به این نتیجه می‌رسند که باید از پول ملی صرف نظر کنند و دارایی خود را با دلاری کردن حفظ نمایند، بیشتر و بیشتر می‌شوند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خطاب به دولت و مدیران اقتصادی گفت: فرصت زیاد نیست، حرف من به دولت این است که دولت محترم فرصت زیاد نیست. هرچه اعتماد به دولت و سایر ارکان، کمتر باشد، احتمال فروپاشی بانکی بیشتر و نزدیک تر می شود.

وی در ادامه با اشاره به آثار و تبعات ادامه پیدا کردن وضع موجود گفت: تلخ ترین نتیجه رکود دهشتناک است. تقریبا تمامی تبعاتی که در ادامه می آید، اثر ثانوی ضد تولید و سرمایه گذاری دارند . توزیع دارایی و درآمد در مدت بسیار کوتاهی نابرابرتر می‌گردد. تورم افزاینده قدرت خرید مزد و حقوق بگیران را به شدت کاهش داده و خواهد داد. این وضعیت برای مستضعفان کمرشکن می‌شود.

این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه"هرج و مرج قیمتی اضطراب و بی ثباتی را القاء می‌کند" گفت: این‌ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن می‌زند و از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می‌کند. بسیاری از بنگاه های تولیدی یا تجاری تعطیل می‌شوند،ده ها هزار نفر بر لشکر بیکاران افزوده می‌شوند؛ در نتیجه عمق و گستره فقر بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌گردد و بر انگیزه و اطمینان سرمایه گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی می‌گذارد . فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی ها از کشور تشدید می‌شود.

دولت، عیالوارترین فرد اقتصادی، بیش از همه تورم زده می‌شود و تدریجا قیمت خدمات خود را بالا می‌برد. پرداخت بهره وام های دریافتی از خارج و سود سرمایه گذاری خارجی برای طرف ایرانی، دولتی یا خصوصی، سنگین میشود.ارزش پول ملی فرو می افتد. اگر سیاست تملیک دارایی خارجیان در کار باشد، آنان به آسانی دارایی ها کشور را تصاحب میکنند. با 3 برابر شدن قدرت خرید همسایگان، تجار خارجی هر چیزی  را در مرزها می خرند و در مناطق مرزی بیم قحطی وجود دارد.

وی با اشاره به رفتار دولت‌های دیگر در شرایط مشابه به تبیین مضوعاتی چون "دخالت از طرف تقاضا" ، " IMF" ، رسیدگی به فساد مالی داخلی کشورها" پرداخت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت بازار ارز،‌با بیان اینکه "ارز 4200 تومانی یک قیمت من درآوردی است" گفت:  هر دلار 4200 از کجا آمده است؟ من به آقای جهانگیری زنگ زدم گفتم  این کار( اعلام ارز 4200 تومانی) بسیار اشتباه بود. ما افراد را به خیانت متهم نمی کنیم اما فعلشان خیانت‌آمیز بود؛ چون می دانستند که ۱۴ مرداد تحریم می خواهد تکرار شود و اولینش منع ایران از معامله با دلار و طلا در شبکه بانکی است.

 وی نحوه استفاده از شاخص PPP توسط دولت را نیز نقد کرد.

توکلی سپس گفت: فقط در یک ماه منتهی به چهارشنبه 4 مهر ریال در برابر دلار بیش از 70 درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد.

وی همچنین گفت: نجاری به من گفت اتحادیه آنان رسما اعلام کرده بیش از ۶۰/. نجاران کار را تعطیل کردند؛ در چنین شرایطس شاغلان بیش تر آسیب می بینند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز عقیده کرد: تقویت تولیدمهم است.  پول ملی وقتی قوی میشود و قوی می ماند که تولید ملی قوی باشد و با قوت تداوم یابد. احیای اعتماد نیز یکی دیگر از راه حل ها است؛ چراکه بدون بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه های مردم و بین مردم و مسئولان و نهادهای مالی و اقتصادی، راه بن بست است. مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و قاطعانه و بیرحمانه با مفسدان نیز ضروری است. فساد ضد اعتماد است و دشمن تولید. تا وقتی که کشور دچار فساد سازمان یافته و شبکه ای باشد، بر سر راه هر سیاست درستی مانع تراشی میکنند.

وی سپس گفت: اگر بسته ای از مایحتاج ضروری آماده نشود باید منتظر حوادث تلخی باشیم.

توکلی در بخش پایان این نشست خبری به بسته پیشنهادی خود اشاره کرد و گفت: برای 2-3 سال نظام نرخ ثابت به جای نظام شناور مدیریت شده اعمال شود. دولت با توجه به جمیع جوانب از جمله پایین آوردن رکود، نرخ واحدی را برای ارز اعلام کند. این نرخ باید در حدی باشد، که محرک تولید گردد.نرخ سود معاملات مردم با بانک ها در معاملاتی مانند اجاره به شرط تملیک یا خرید نقد و فروش نسیه باید کاهش یابد و این کاهش در اندازه ای باشد که محرک تولید گردد. بانک حق تعیین سود سپرده ، یا سود مشارکت مدنی را ندارد و سود علی الحساب نداریم.

وی ادامه داد: ورود و خروج سرمایه را کنترل کند. این کار برای جلوگیری ازفرار سرمایه و سفته بازی لازم است. تخصیص ارز به شکل اداری و با کنترل های دقیق صورت گیرد. تمام اطلاعات مربوط به متقاضی و تصمیمات مسئولان ذیربط به طور کاملا شفاف در اختیار همه مردم قرار داده شود.

این فعال سیاسی اقتصادی با بیان اینکه" مقدار ارز تخصیصی تابع توان و مصلحت عمومی دولت است" گفت: دولت از ابتداء اعلام کند که بازار غیررسمی ارز را  به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. این کار برای جلوگیری از سفته بازی ضرورت دارد. تمام صادرکنندگان تمام ارز مکتسبه را باید به قیمت ثابت اعلام شده به بانک مرکزی بفروشند. دولت در بازار طلا هیچ مداخله ای نکند و اعلام کند که نسبت به بازار طلا دخالتی برای تأثیر در قیمت نمیکند، بلکه ورود و خروجش به بازار طلا تابع منافع بانک است. نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز همان  نرخ بازار رسمی باشد. سبدی از کالاهای اساسی با استفاده از کارت هوشمند توزیع شود تا حداقلی از مصرف برای مستضعفان تضمین گردد.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه بیرحمانه با هرگونه تمردی از دستورات دولت و سوء استفاده از موقعیت برخورد کند.

وی سپس راه حل‌هایی‌ درباره سهمیه بندی سوخت، قاچاق کالا ، کنترل قیمت،مالیات و ضرورت مبارزه با فساد ارائه کرد.

توکلی در پایان گفت: راهبرد ما دفاع از منافع ملی است، بازار سوداگری باید بسته شود.

انتهای پیام