سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح چهارشنبه (۱۸ مهر ماه) برای پاسخ به سوال برخی نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد؛ یکی از سوالاتی که وزیر ارشاد ملزم به پاسخگویی به آن بود و از طرف نصرالله پژمان فر نماینده مشهد مطرح شد، درباره علت عدم نظارت بر سامانه‌های ویدئوی درخواستی (VOD) بود که در نهایت نیز نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند و به او کارت زرد دادند.

با توجه به مطرح شدن چنین سوالی در مجلس شورای اسلامی و همچنین مورد سوال قرار گرفتن وزیر ارشاد، ایسنا گفت‌وگویی داشته با دو تن فعالان سامانه‌های نمایش محتوای درخواستی (VOD) و نظر آنها را درباره‌ی اتفاقات اخیر جویا شده است.

با این کارت زرد متوجه شدیم که سازمان نظارتی ما وزارت ارشاد است!

مهدی نیامنش مدیرعامل شرکت «دانش‌بنیان پیک‌آسا» که از سال ۹۳ در زمینه سامانه‌های نمایش محتوای درخواستی (VOD)فعالیت می‌کند، در گفت‌وگویی با ایسنا درباره فعالیت‌های این شبکه‌ها و شرایط آنها توضیح داد: شرکت‌های VOD بین مجوزهای مورد نیاز سرگردان شده‌اند؛ وزارت ارشاد حدود ۳ سال پیش قبل از اینکه این حوزه شکل خودش را پیدا کند شروع به مجوز دادن و ساماندهی این شرکت‌ها کرد. در همان ابتدا توانست شرایط خوبی را به وجود بیاورد. درواقع وزارت ارشاد خودش حمایت و نظارت بر این حوزه را به دست گرفت تا این اتفاق به صورت رسمی شکل بگیرد وگر نه همان اتفاقی که برای دیگر تکنولوژی‌های جدید رخ داد، دامن این حوزه را هم می‌گرفت.

او ادامه داد: اتفاقی که بعد از آن افتاد این بود که صداسیما این فرایند را به رسمیت نشناخت و خودش مجوزهایی به نام IPTV را صادر کرد و VOD را ذیل آن قرار داد و همین شد که صاحبان VOD را درگیر این کرد که سازمان نظارتی آنها کیست و کجاست؟ و متاسفانه مجوزی که وزارت ارشاد داده بود تنزل پیدا کرد و در این شرایط شرکت‌ها توانستند از این فضای نظارتی فرار کنند.

نیامنش با بیان اینکه "اگر وزیر فرهنگ از طرف مجلس یک کارت زرد گرفته است، نشانه خوبی است" اظهار کرد: اکنون من به عنوان کسی که در زمینه VOD فعالیت می‌کند، متوجه شدم از این به بعد باید به حرف وزارت ارشاد گوش کنم. زیرا تا پیش از این صداسیما معتقد بود باید به حرف‌های او گوش کنیم و شرکت‌هایی مثل ما گیج بودند که باید به حرف چه کسی گوش کنند. احضاریه‌ای هم به شرکت ما آمده است که شما باید مجوزتان را از صداسیما بگیرید و این چنین یک فضای دوگانه ایجاد شده که نمی‌دانیم سازمان نظارتی‌ کجاست؟! بنابراین وقتی مجلس با وزیر فرهنگ راجع به VOD‌ها صحبت می‌کند و از او پاسخ می‌خواهند، همین امر می‌تواند تبدیل به ابزار قدرت وزیر فرهنگ شود که همه بدانند از این به بعد باید به صحبت‌های او گوش کنند. از این بابت این پیام را برای ما داشت.

وی اضافه کرد: وزارت ارشاد آمد و گفت که من به همه VODها اعتماد می‌کنم و دستورالعمل‌های نظارتی را به آنها می‌دهم و خودم هم نظارتم را همزمان با کار آنها انجام می‌دهم. یعنی دیگر این موضوع وجود نداشت تا وزارت ارشاد تایید نکرده‌ است، شرکت‌ها نتوانند کاری انجام دهند. یعنی نظارت قبلی وجود ندارد و همزمان با انجام کار نظارت صورت می‌گیرد، زیرا در فضای رقابتی‌ای که وجود دارد امکان حضور یک سازمان دولتی نیست. این کار حتی جلوی یک سری از قاچاق‌ها را هم گرفت و بعضی فهمیدند که مسیر قانونی‌ای وجود دارد که از آن راه هم می‌توان درآمد کسب کرد. البته که در همین مسیر یکی از کاستی‌های بزرگش این بوده و هست که برخورد ضعیفی با سایت‌های قاچاق صورت گرفته است. اگر واقعا وزیر ارشاد این کارت زرد را از مجلس گرفته است باید باعث شود که در این زمینه حضورش را موثرتر کند و دستش را باز کند تا نظارت شدیدتری بر روی سایت‌های قاچاق فیلم صورت بگیرد.

دادن مجوز قانونی هم جلوی مفسده را می‌گیرد و هم باعث کارآفرینی می‌شود

امیر سیاح از موسسه «رهپویان» که از حدود سال ۹۲ در حوزه سامانه‌های نمایش محتوای درخواستی  (VOD) فعالیت می‌کند در گفت‌وگویی با ایسنا بیان کرد: هدف از دادن مجوز فعالیت قانونی است تا یک شرکت بتواند متناسب با چارچوب‌های آن جامعه حرکت کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با راه‌اندازی فعالیت VOD  و دادن مجوز برای انتشار محتوای قانونی باعث کارآفرینی و کم شدن مفسده در این حوزه شده و ستاد صیانت این وزارت خانه فعالیت‌های قابل قبولی انجام داده است، ارایه سرویس یا محتوا به‌روز و پلتفرمی متناسب با سلیقه کاربر در  سامانه‌های نمایش درخواستی باعث می‌شود، افراد متقاضی از سایت‌های غیرمجاز کمتر استفاده کنند. عواملی چون نیم بها یا رایگان بودن اینترنت مصرفی کاربران هم خود مشوقی در استفاده بیشتر کاربران از محتوای این سامانه‌های دارای مجوز است.
 
او ادامه داد: در شرایطی که ما برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و حریم خانواده تلاش می‌کنیم رقابت با سایت‌های غیرقانونی کار دشواری است. بنابراین، حمایتی که در این حوزه از طرف وزارت ارشاد صورت گرفت علاوه بر ایجاد شرایط قانونی و نظارت رسمی، باعث کارافرینی شده است. افزون بر آن با وجود آنکه در ایران قانون کپی رایت  به درستی رعایت نمی‌شود اما با تحت نظر بودن VODها برای انتشار فیلم‌های خارجی، امکان در دسترس قرار گرفتن قانونی آثار خارجی هم ایجاد شده است. این صنعتی است که همه باید بتوانند از آن استفاده کنند که هر روز هم در حال قانونمندتر شدن است و افراد متناسب با تجربه‌های کاری خود در آن پیشرفت می‌کنند.

سیاح با بیان اینکه" این نخستین بار نیست که با توجه به سرعت روز افزون انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های همراه و هوشمند و تعداد زیاد رسانه‌های داخلی وخارجی و رقابت نابرابری که وجود دارد، نظارت پسینی صورت می‌گیرد" گفت: این امر در اپلیکیشن‌های تلفن همراه ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال و نظارت مطبوعات سبقه بیشتری دارد. امکان نظارت قبلی، باعث ضرر خوردن به شرکت‌ها یا موسساتی می‌شود که به صورت قانونی و با مجوز فعالیت می‌کنند. اما وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با دادن آموزش‌ها و دستور العمل‌های ممیزی محتوا و راه‌اندازی سامانه‌های برخط، شرکت‌ها را مکلف به رعایت آنها کرده است. پس با این وجود اگر شرکتی تخلفی کرد باید با او برخورد شود، نه آنکه فعالیت همه این صنف زیر سوال برود.

وی درباره فعالیت‌های وزارت ارشاد هم گفت: وزارت ارشاد در بخش ویدئو رسانه تلاش خوبی انجام داده است ولی به نظر می‌رسد بعضی از عوامل خارج از حدود این وزارت خانه است به طور مثال راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و ملزم کردن FCPهای مخابراتی و اپراتورهای تلفن همراه در ارایه سرویس نیم بها برای استفاده از حجم داخلی محتوا، توسط سازمان فناوری اطلاعات،  این سازمان سایتی به منظور ثبت سامانه نمایش محتوا با سرورهای داخل کشور راه اندازی کرده است که متاسفانه کارایی جز ثبت نام ندارد و کاربران حجم ترافیک مصرفی‌شان خارجی و پرداختی دو برابر خواهند داشت. مورد بعدی افزایش سازمان‌هایی با عناوین مختلف در دادن مجوز سامانه نمایش محتوای درخواستی و ایجاد تفرقه در سیاست‌های محتوای صوت و تصویر. از دیگر مشکلات موجود پرداخت مبالغ گزاف و نجومی بابت تهیه یک فیلم یا سریال‌های نمایش خانگی ایرانی (چند صد میلیون تومان یا چند میلیاردتومان )به صاحبان محتوا، جهت انتشار محتوای ایشان در سامانه نمایش محتوای درخواستی است که باعث عدم توانایی تهیه این محتواها و سوق دادن صاحبان این سامانه‌ها به پخش فیلم‌های خارجی فاقد حق کپی رایت شده است، هر کس که مطالب سانسوری کمتری پخش کند و بیلبورد هم بزند دخل بیشتر و کاربر بیشتری در این سوداگری خواهد داشت و باعث بدنامی کل صنف می‌شود.

او در پایان اضافه کرد: روانه شدن پلتفرم‌وهای خریداری شده توسط هلدینگ‌ها و شرکت‌های ارتباطی داخلی دولتی و خصولتی از کشورهای خارجی برای عقب نیفتادن از این غافله و دادن تخفیف‌هایی چون اینترنت رایگان به کاربران، ماشین‌های چند صد میلیونی، سفرهای دوردنیا و...رنگارنگ برای تصاحب بیشتر از سهم بازار بدون هیچ استراتژی معقول باعث تهاجم بیشتر و مفسده‌های سامانه نمایش محتوای درخواستی شده است.

انتهای پیام