به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت Blockonomi، با توجه به آنکه ونزوئلا اخیرا به شدت با سقوط و کاهش شدید ارزش پول ملی و تبعات منفی آن دست و پنجه نرم می‌کند، با گسترش استفاده و محبوبیت ارزهای دیجیتالی در جهان به فکر عرضه و توسعه یک ارز رمزپایه تحت عنوان پترو افتاد که به در حقیقت به پشتوانه ذخائر نفتی این کشور روی کار آمد.

حالا دولت ونزوئلا به منظور گسترش استفاده شهروندان و افزایش درآمد از طریق این ارزمجازی اعلام کرده است که ونزوئلایی‌ها باید تمامی هزینه‌های مربوط به صدور و تمدید گذرنامه برای خروج از کشور را از طریق این ارز دیجیتالی بپردازند.

دلسی رودریگز - معاون ریاست جمهوری ونزوئلا – اخیرا اعلام کرده بود که پترو از این پس بعنوان یک واحد پولی رسمی در این کشور  شناخته و تبادل خواهد شد. وی همچنین  هزینه صدور گذرنامه را دو پترو و هزینه تمدید آن نیز یک پترو عنوان کرد. نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور نیز به تازگی اعلام کرده بود که خرید و فروش نفت نیز توسط این واحد پولی صورت خواهد پذیرفت.  

خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود در تشریح ارزش این واحد پولی می‌گوید، دو پترو در حقیقت چهار برابر حداقل حقوق ماهانه یک ونزوئلایی است و اجرای قانون پرداخت هزینه‌های مربوط به صدور و تمدید گذرنامه با استفاده از ارزهای دیجیتالی، به معنای بستن درب‌های خروج از این کشور و سخت‌تر کردن وضعیت معاش و تفریح برای ساکنین ونزوئلا خواهد بود و به گفته کارشناسان، این قانون مردم این کشور را در آینده‌ای نه چندان دور از پای در خواهد آورد.

سقوط ارزش پول ملی ونزوئلا از سال ۲۰۱۴ میلادی پس از چاپ بی‌حساب و کتاب پول توسط بانک مرکزی این کشور و همچنین بحران‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی خارجی از سوی ایالات متحده آمریکا آغاز شد که تحلیلگران آن را عامل ایجاد پدیده ابرتورم در این کشور می‌دانند.

بنابر اعلام سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، ونزوئلا بیشترین ذخائر نفتی جهان را دارد و حدود ۹۵ درصد کل درآمد صادراتی خود را از راه صادرات نفت به دست می آورد.

دولت ونزوئلا امیدوار است با عرضه ارز دیجیتالی پترو و تبادلات تجاری از طریق آن، بتواند تا حد زیادی از فشارهای حاصل از کاهش ۹۷ درصدی ارزش پول خود در برابر دلار آمریکا بکاهد تا بدین وسیله همچنین اقتصاد خود را از وابستگی به دلار آمریکا و سیاست‌های تحریم گرایانه واشنگتن برهاند.

این در حالیست که تمام تحلیلگران، کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های اشتباه دولت نیکولاس مادورو حتی با عرضه ارزهای دیجیتالی نه تنها به اقتصاد این کشور کمک نخواهد کرد، بلکه تنها بر روی وضعیت معاش مردم تاثیر می‌گذارد و این کشور را با خطر شورش و از هم‌پاشیدگی سیاسی و اقتصادی مواجه می‌کند.

انتهای پیام