به گزارش ایسنا، از اواسط مرداد ماه دولت صادرات پنج قلم کالا از جمله چای داخلی، کاغذ بسته‌بندی و ... را ممنوع اعلام کرد. اما حدود یک ماه بعد، طی بخشنامه‌ای ممنوعیت صادرات این اقلام لغو شد. به تازگی نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رئیس‌کل گمرک، صادرات سه قلم کالا، شامل سیب‌زمینی، خوراک دام و طیور و رب گوجه‌فرنگی را از تاریخ ۲۰ مهرماه تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده است.
محمد لاهوتی رییس کنفدراسون صادرات اتاق بازرگانی ایران در تحلیل این مسائل تصریح کرد: این ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و بخشنامه‌هایی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط است، پس از نوسانات ارزی در برابر صادرات مانع ایجاد کرد. البته تمام این روش‌ها در گذشته نیز به کار گرفته شده و پس از کسب تجربیات، قوانین متعددی برای جلوگیری از تکرار این گونه تصمیمات در کشور به عنوان قوانین بالادستی و برنامه توسعه‌ای وضع شده است که دولت نمی‌تواند حتی به بهانه تنظیم بازار داخل، ممنوعیتی را برای صادرات اعمال کند.
وی افزود: نخستین نقد ما به سیاستگذاران به همین مساله بازمی‌گردد ودر واقع انتظار این است که تجربیات گذشته و لطماتی که از ناحیه سوءمدیریت به اقتصاد کشور وارد شده، مجدد تکرار نشود و دولت بجای جبران کمبودها از محل صادرات، روش‌های دیگری را به کار بگیرد. اما پس از سه برنامه توسعه‌ای، دولت کماکان همان روش‌های گذشته را برای تنظیم بازار به کار می‌گیرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه جهش قیمت ارز و اعمال تحریم‌ها شرایط ویژه‌ای را پدید آورده است، اظهار کرد: به هر حال ما معتقدیم که ممنوعیت‌ها خلاف قانون است. اما اگر دولت ناگزیر به اتخاذ این تصمیمات فراقانونی شده، در وهله اول، دولت باید از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی کرده و سپس آن را عملیاتی کند. اما معمولاً دولت این نوع تصمیمات را یک شبه و پشت درهای بسته اتخاذ و بلافاصله ابلاغ و اجرایی می‌کند که همیشه هم کنفدراسیون صادرات، اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران نیز نارضایتی خود را به دولت اعلام کرده است.
لاهوتی تصریح کرد: اگر دولت به هر دلیلی تصمیم به ممنوعیت صادراتی گرفت و حتی فرجه سه ماه را نیز رعایت کرد، اگر صادرکننده یا واردکننده‌ای تعهدی ایجاد کرده و در اثر تصمیمات دولت متضرر می‌شود، دولت مکلف است که این ضرر و زیان را جبران کند که البته بعید می‌دانم، دولت حتی یک مورد از مصادیق این قانون را اجرا کرده باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دولت در صورت توجه به نظرات بخش خصوصی، مدیریت بهتری خواهد داشت، گفت: مساله این است که تاجر ایرانی در کشورهای هدف صادراتی، قراردادهایی را منعقد کرده و هزینه‌هایی را متقبل شده که همه این‌ها به تشویق دولت در شرایط عادی صورت گرفته است. در واقع، با ممنوعیت صادراتی عملا نمی‌تواند تعهدات خود را ایفا کند. در این صورت، نه فقط تاجر ایرانی که کل ایران به عنوان تاجری بدنام معرفی می‌شود که البته اصلاح این نگرش و بازپس گرفتن بازارها در شرایط عادی شاید دیگر امکان‌پذیر نباشد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: در این که افزایش نرخ ارز موجب افزایش ارزش صادرات شده، شکی نیست؛ اما شرایط جدیدی که بر صادرات حاکم شده مانند پیمان‌سپاری ارزی، مساله استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و اجاره‌ای را افزایش داده است. حال آنکه پیمان‌سپاری بر اساس ماده 13 قانون صادرات و واردات برای کالاهای غیرپایه نفتی ممنوع شده است.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت دوازدهم همچون دولت یازدهم تدبیر را بر تصمیمات خود حاکم کند و بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیرد و همچنین ایرادات ضوابط جاری را به سرعت مورد بازنگری قرار دهد.
انتهای پیام