به گزارش ایسنا، بررسی شکایت ایران در رابطه با توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) واقع در کاخ صلح شهر لاهه از روز دوشنبه (16 مهرماه) آغاز شد و تا جمعه (20 مهرماه) ادامه دارد. امروز (سه‌شنبه) نیز دفاعیات ایران در دو نوبت صبح و عصر استماع می‌شود که دقایقی پیش آغاز شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده ، روز دوشنبه آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و امروز نیز، جمهوری اسلامی ایران به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با شکایت از آمریکا می‌پردازد و پاسخ خود به دیدگاه‌های آمریکا را بیان می‌کند.

همچنین روز 19 و 20 مهرماه نیز طرفین در دو جلسه جداگانه که تنها در نوبت عصر برگزار می‌شود، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شکایت خود از آمریکا که در تاریخ 14 ژوئن 2016 نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال 1955 بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی  این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را  در تاریخ اول ماه می 2017 به ثبت رسانده است.

آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران،  اقدامات غیر قانونی،  احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه 1955 مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد.

لازم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه 2012 دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران  مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت 8/8 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال 1983 از محل دارائی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف 1.75 میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

همچنین قانونگذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها و نیز قانون گذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت‌های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.

 احکام غیابی دادگاه منطقه جنوب نیویورک در تاریخ 9 مارس 2016 مبنی بر لزوم پرداخت 10/5 میلیارد دلار  به خانواده قربانیان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 نیز یکی از دیگر نمونه‌های احکام مغایر با اصول حقوقی و حقوق و عرف بین المللی است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بود که این حمله تروریستی را محکوم کرد و کشورهایی که مستندات و رد پای جدی آن‌ها در این حادثه وجود دارد، مورد مواخذه و پرداخت غرامت قرار نمی‌گیرند.

باید یادآور شد، در جلسات استماع جاری دیوان،  محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده و تیمی از وکلاء و مشاوران حقوقی، هیات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند و از جانب آمریکا، ریچارد ویسک مشاور معاون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه تیمی از بخش حقوقی سفارت آمریکا در لاهه هیات آمریکایی را تشکیل می‌دهند .

بنابر این گزارش، دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر کشورمان از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم‌های خود علیه ایران را که تامین کالاهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف قرار می‌دهد، لغو کند.

این دادگاه تاکید کرد که این تحریم‌های آمریکا خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر می‌اندازد و بعلاوه آمریکا باید کانال‌های پرداخت پول برای واردات این کالاها به ایران را تضمین کند.

دادگاه لاهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا می‌شود و رسیدگی به این پروند را سخت‌تر می‌کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از اعلام این رای نگذشته بود که اعلام کرد از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. توافقی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان تهران واشنگتن به امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلمکاتیک شامل مسائل کنسولی را مشخص می‌کند. ایران با ستناد به این پیمان که باوجود انقلاب اسلامی کماکان میان دو کشور برقرار است، شکایت خود از آمریکا را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.

انتهای پیام