به گزارش ایسنا، صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را قرائت کرد سپس مسعود پزشکیان با استناد به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس ارسال این گزارش به قوه قضاییه را به رای گذاشت که از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با ۹۱ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع ارسال گزارش مذکور به قوه قضاییه را رد کردند.

در بخشی از این گزارش آمده است: باتوجه به تخلفات احراز شده از جمله اجرای ناقص، اقدام خارج از اختیار و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه توسط وزارت راه و شهرسازی، تاخیر در اعلام مغایرتها به دیوان عدالت اداری و پیگیری ابطال بخشنامه‌های مذکور توسط سازمان بازرسی کل کشور و عدم صیانت از قانون و مصوبات مجلس به دلیل توقف و عدم اجرای به موقع ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، لازم است وفق ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات زیر انجام شود:

تخلفات وزارت راه و شهرسازی به دلیل عدم تمکین از قانون و مقررات قانونی علیرغم تذکر مراجع مسوول و درخواست اشخاص ذی نفع و همچنین اقدام خارج از شئونات اداری از جمله عدم رعایت شان قوه قضاییه و ورود به حوزه صلاحیت قوه مقننه و صدور بخشنامه ها و نظریه های خارج از محدوده اختیارات که منجر به اضرار به غیر و موجب تضییع حقوق مهندسین، کارفرمایان، بهره برداران آتی و توقف احکام قانونی و مقررات اداری شده است، به قوه قضاییه ارسال تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

در ادامه این گزارش آمده است: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی موارد مربوط به طرز کار مراجع مرتبط را رسیدگی و نتایج بررسی را به صحن مجلس گزارش می کند.

بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای قانون است و باید موارد انحراف از قانون را در مراجع قضایی و اداری ذی صلاح از جمله محاکم قضایی، دیوان عدالت اداری و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و روند رسیدگی را تا حصول نتیجه پیگیری کند، اما علیرغم جمع آوری و تحلیل اطلاعات و احصای تخلفات، اقدامات قانونی بعدی را به نحو موثر و به موقع معمول نکرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: رییس دیوان عدالت اداری وظیفه قانونی دارد به محض اطلاع از مغایرت قانونی مصوبه یا تصمیم اداری یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، نسبت به طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و درخواست ابطال آن اقدام کند، اما علیرغم اطلاع از طرق مختلف از جمله شکایت شاکیان و اعلام کمیسیون عمران مجلس، اقدام قانونی موثر و به موقع انجام نداده تا جایی که مقام اجرایی با اطمینان از عدم اقدام دیوان عدالت اداری، آن را به عنوان دلیلی بر مشروعیت اقدامات مغایر قانون خود اعلام رسمی کرده است.

انتهای پیام