به گزارش ایسنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

از سال 2009 که جمهوری اسلامی ایران به ناحق و با انگیزه‌های سیاسی اما با بهانه‌های فنی در صدر لیست کشورهای غیرهمکار و کشورهای تأمین کننده مالی تروریسم قرار گرفت، ایران مشمول اقدامات مقابله‌ای شد، اقداماتی که آثار سنگینی برای نظام مالی و بانکی ما به همراه داشت. پس از آن به توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال 89  وزارت اقتصاد و دولت  مکلف شدند با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کنند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند.

اما پس از این قرار داد ،مخالفان دولت آن را مستمسکی برای حمله به دولت قرار دادند و بهانه این حملات را به زعم خود منافع ملی قلمداد کردند، بدون آنکه نسبت به اصل و مفاد و پیشینه آن آگاهی بخشی لازم را انجام دهند و بدون توجه به نظر کارشناسان امر و پاسخ دولت در این ارتباط بی امان حمله کردند.

به طور قطع الحاق به FATF نه تنها تهدیدی برای منافع ملی ایران نبود،بلکه با توجه به کشورهای متعددی که به آن ملحق شده بودند، زمینه اعتماد افزایی بیشتر کشورها  را برای مبادلات مالی و تجاری نیز فراهم می کرد.به خصوص که ایران نیز از تروریسم در امان نبوده و بخصوص در حمله تروریستی اهواز جمعی از هموطنانمان به شهادت رسیدند.

الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله‌با تأمین‌مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism) یا CFT؛ نیز ازجمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پول‌شویی بود.

اقدام نمایندگان مجلس دهم در تصویب این کنوانسیون ،گامی مؤثر در راستای اعتماد سازی، شفافیت و اثبات حقانیت ایران برای مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی است.

این کنوانسیون نه تنها تهدیدی برای کشور نیست،بلکه از یک سو آثار مثبت آن در جامعه بین المللی موجب تقویت منافع ملی ایران خواهد و از سوی دیگر در بهبود فضای اقتصاد کشور تأثیرات قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به رغم همه فشارها وتهدیدها این کنوانسیون را به تصویب رساندند،امیدوار است تا در موعد مقرر مراحل تایید این الحاقیه به انجام برسد.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مخالفین این کنوانسیون نیز توصیه می کند در شرایطی که  دولت جمهوری اسلامی ایران توانسته است گام های بلندی در جامعه جهانی در راستای تقویت منافع ملی بردارد، رواداری پیشه کنند و اجازه دهند دستگاه دیپلماسی کشور با داشتن دست بالا در تعامل با جامعه جهانی، بیش از پیش در  راستای تقویت منافع ملی کشور و دفاع از حقوق مردم ایران با موفقیت های بیشتری همراه باشد.

انتهای پیام