نبی‌الله احمدلو در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تصمیم اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مبنی بر صدرو دستور موقت علیه آمریکا اظهار کرد: دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به لاهه که در کشور هلند مستقر است، رکن اصلی قضایی سازمان ملل می‌باشد که به اختلافات بین کشورها رسیدگی می‌کند و در خصومت و حل و فصل دعاوی بین کشورها دخالت و صلاحیت دارد. در خصوص شکایت ایران به دیوان لاهه که موضوع حقوقی و قانونی بود، ایران دادخواست حقوقی ارایه کرد که اینگونه پیگیری حقوقی چند مزیت دارد. از جمله مزایا این است که درست است که افکار عمومی جهان بعضاً زیر سیطره رسانه‌های غول و قدرتمند غربی یا آمریکا قرار دارند، ولی همچنان خیلی از مردم، نخبگان، حقوقدانان و سیاستمداران به بحث رعایت قانون و حقوق دیگران معتقد هستند و به آن احترام می‌گذارند.
وی افزود: اقدام ایران در خصوص شکایت از آمریکا از منظر عقلی، منطقی و حقوقی درست بود و دادخواست و دعوی که ایران بدواً مطرح کرد درخواست دستور موقت برای اقدامات و تحریم‌هایی است که آمریکا برخلاف قوانین بین‌المللی و توافقات برجام انجام داد و همچنین این تحریم‌ها برخلاف قطعنامه شورای امنیت است، بنابراین به استناد این موارد، و با توجه به اینکه کشورها باید صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه را پذیرفته و توافق داشته باشند که رفع اختلافات و خصومت‌هایشان را به این دادگاه ارجاع دهند و از آنجا که میان ایران و آمریکا این قرارداد وجود داشت، ایران به استناد آن وارد دعوی در دادگاه بین‌المللی دادگستری شد.
رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر خاطرنشان کرد: آنچه که ایران درخواست کرد دستور موقت برای جلوگیری از تحریم‌ها و بعد رسیدگی نهایی و صدور حکم به رفع تحریم‌ها بود که این دستور موقت در کشور ما هم مطرح است و به ویژه در تمام دادگاه‌ها مطرح می‌شود به ویژه در دیوان عدالت اداری ما که شبیه این قضیه است که وقتی مردم از دستگاه‌های قدرتمند دولتی اعتراض دارند بدواً درخواست دستور موقت می‌کنند که آن کار انجام نشود.
احمدلو تصریح کرد: با توجه به دعوی مطروحه ایران اولین گامی که دادگاه لاهه انجام داد این بود که صلاحیت خود را به رسمیت شناخت و در مرحله بعدی به نفع ایران رأی داد که بر اساس آن در رابطه با برخی از تحریم‌های علیه ایران که بشردوستانه تلقی شده و به امنیت جانی مردم مربوط می‌شود دستور توقف صادر کرد.
وی در رابطه با اینکه رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه دستور موقت است، اظهار کرد: برای جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگری که مانند ما اعلام دعوی کرده دو بهره‌برداری وجود دارد که به هر حال تحریم‌هایی که آمریکا در حال حاضر شروع کرده باید متوقف شود و در رأی دیوان هم به صراحت این موضوع بیان شده که باید موضوع تجهیزات دارویی و پزشکی، مواد غذایی و لوازم یدکی هوانوردی پیگیری شود و آمریکا باید تحریم‌های مربوط با این موارد را برطرف کند.
رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر یادآور شد: صدور حکم موقت توسط دیوان بین‌المللی دادگستری پایه اولیه‌ای برای صدور رأی نهایی است، اما هیچ تأثیری در صدور رأی نهایی ندارد. در صورتی هم که صدور رأی نهایی به نفع ما نباشد اما در خصوص سه مورد دارویی و پزشکی، مواد غذایی و حمل و نقل هوایی رأی خواهد داد و با توجه به اینکه این مسائل موضوعات بشردوستانه است نباید با تحریم واقع شده و امنیت جانی انسان‌ها را مورد هجوم قرار دهند.
احمدلو در رابطه با مراحل بعدی رسیدگی به شکایت ایران گفت: رأی نهایی فرصت دیگری می‌طلبد و چون معمولاً به این پرونده‌ها به نوبت رسیدگی می‌شود نمی‌توان وقت مشخصی تعیین کرد ولی به هر حال فرصت بعدی را می‌طلبد که اظهار نظر نهایی اعلام شود و مجدداً دادگاه تشکیل خواهد شد و مستندات و مدارک ادعای طرفین را بررسی کرده و پس از آن رأی نهایی را ارایه خواهد کرد.
وی در رابطه با موضوع ضمانت اجرای دستور موقت دادگاه لاهه تصریح کرد: دادگاه لاهه رکن اصلی قضایی سازمان ملل است و قضات آن که 15 نفر هستند توسط سازمان ملل و شورای امنیت به صورت توأمان و مشترکاً انتخاب می‌شوند و ضمانت اجرای آرای آن به این گونه است که اگر هر یک از طرفین دعوا از اجرای دستور یا رأیی که نهایتاً صادر می‌شود استنکاف و خودداری کنند از شورای امنیت که نهاد قدرتمند جامعه جهانی و سازمان ملل است برای اجرای رأی درخواست می‌شود.
رییس جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر در رابطه با واکنش آمریکا پس از صدور دستور موقت، اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی در سال 1955 قرارداد مودت میان ایران و آمریکا منعقد شده و به قوت خود باقی بود و در رأی موقت نیز بندی آورده شده است که تأکید می‌کند طرفین اقداماتی انجام ندهند و عملیاتی مرتکب نشوند که رسیدگی را با مشکل مواجه کند و یا باعث تشدید اختلافات شود.
احمدلو در پایان گفت: به نظر من خروج آمریکا از عهدنامه مودت شاید مشمول این بندها شود که با توجه به اینکه دیوان صلاحیت خود را به رسمیت شناخته، به نظر نمی‌رسد که خروج آمریکا تأثیری در این رأی داشته باشد. خروج آمریکا از عهدنامه مودت ممکن است مشمول یکی از بندها در آینده شود که بر اساس آن اقداماتی انجام دهد که موجب تشدید اختلافات شده و رسیدگی را با مشکل مواجه کند.
انتهای پیام