به گزارش ایسنا، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس مطرح شد و نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در این باره نوشت: ایران برای پیوستن به کنوانسیون جهانی مقابله با تامین مالی تروریسم لایحه مربوطه را در پارلمان این کشور به تصویب رساند و امیدوار است با این کار از تحریم‌های بین‌المللی بیشتر جلوگیری کند.

آمریگا و غرب مدعی‌اند که ایران از حزب‌لله و گروه‌های فلسطینی حمایت می‌کند که به زعم آنها تروریستی هستند، از این رو از پیوستن به این کنوانسیون سرباز می‌زده است.

کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یک معاهده مصوب سازمان ملل مورخ 1999 است که تلاش می‌کند تامین مالی تروریسم را جرم تلقی کند.

همچنین خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گزارش داد: نمایندگان پارلمان ایران معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کردند که مقامات امیدوارند این کنوانسیون ایران را به سمت استاندارد جهانی سوق دهد و این کشور را از فهرست سیاه سرمایه‌گذاری درحالی‌که با تجدید تحریم‌های آمیرکا روبرو است، حذف کند.

تصویب این لایحه به تهران اجازه می‌دهد به کنوانسیونی بپیوندد با تامین مالی تروریسم در جهان مقابله می‌کند اما هنوز باید برای تبدیل شدن به قانون در شواری نگهبان ایران به تصویب برسد.

رویترز در ادامه گزارش داد: برخی قانونگذاران ایران با تصویب این لایحه که هدف آن حرکت به سمت همکاری با استانداردهای گروه اقدام مالی (FATF) است، مخالفت کردند چراکه می‌گویند این کار ممکن است به حمایت آنها از گروه‌هایی همچون حزب‌لله لبنان که از نظر آمریکا تروریستی هستند، آسیب بزند.

گروه اقدام مالی اعلام کرده است که ایران باید تا ماه اکتبر اصلاحات خود را در این زمینه تکمیل کند در غیر این‌صورت با پیامدهایی مواجه خواهد شد که مانع از ورود سرمایه‌گذاران به ایران خواهد شد.

بازرگانان خارجی می‌گویند که تصویب قانونی که شامل راهبردهای FATF می‌شود برای افزایش سرمایه‌گذاری آنها (در ایران) ضروری است.

خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی به اعلام جزئیات تصویب لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: پارلمان ایران روز یک‌شنبه (امروز) طرحی را برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب کرد که  به شدت از سوی تندروهای داخلی مورد مخالفت قرار گرفته بود اما برای حفظ توافق هسته‌ای‌اش با اروپایی‌هاو متحدان آسیایی‌اش ضروری به نظر می‌آمد.

هدف این لایحه که بخشی از خواسته‌های گروه اقدام مالی (FATF)  به شمار می‌آید، این است که ایران را با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دهد و اجازه می‌دهد این کشور به کنواسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل بپیوندد.

خبرگزاری ترند هم در گزارش خود با تیتر "پارلمان ایران لایحه تاریخی پیوستن به CFT را تصویب کرد" نوشت: قانونگذاران ایرانی امروز در جلسه‌ای علنی کار خود را برای بررسی پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با ترویسم در حالی آغاز کردند که برخی از آنها با لایحه مذکور به شدت مخالف بودند.

گروه اقدام مالی (FATF)  پیش از این سه ماه به ایران مهلت داده بود تا اصلاحات مورد نظر برای مطابقت با استاندارد جهانی را تکمیل کند چراکه درغیر این‌صورت با پیامدهایی مواجه می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی را از ایران دور می‌کند.

دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای اجرای خواسته‌های FATF چهار لایحه را به پارلمان کشور ارائه داد که دو تای آنها شامل کنوانسیون پالرمو هنوز به قانون تبدیل نشده است.

امروز نمایندگان پارلمان ایران تصمیم گرفتند که به استاندارد تعیین شده از سوی گروه اقدام مالی برای مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندند.

علاوه‌براین، رسانه‌های صهیونیستی شامل روزنامه هاآرتص و تایمز آو اسرائیل، روزنامه واشنگتن پست، پایگاه خبری عرب نیوز، خبرگزاری شینهوا از دیگر رسانه‌هایی هستند که این خبر را به‌طور مفصل و با جزئیات منتشر کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در نشست سران جی ۷ در پاریس برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. نیروی ویژه موظف به مطالعه روندهای پولشویی، نظارت قانونی و اجرای قوانین مالی در سطوح ملی و بین‌المللی است. بعد از آن با گسترده شدن فعالیت‌های این گروه مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای در سال ۲۰۱۲ به مأموریت این گروه اضافه شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و … با عنوان «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» منتشر کرد.

FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی‌گیرد. از سال ۲۰۱۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمان‌های ناظر هستند. از سال ۲۰۱۶، FATF از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس هستند، تشکیل شد که در همکاری نزدیک با شماری از سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای برجام است. این گروه همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند را منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند اما  بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا اینکه بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، مهلتی که از ۸ تیر شروع شده و مهر ماه سال جاری یعنی اواخر اکتبر ۲۰۱۸ پایان می‌یابد.

انتهای پیام