بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: از دو جنبه می توان به این موضوع توجه کرد. یکی نفس قضیه و کلیات امر است و دیگری وضعیت خاصی است که فعلا در آن قرار داریم.
وی افزود: در خصوص نفس قضیه و کلیات امر باید توجه شود که هر نوع تسهیل وگشایشی در روابط پولی و مالی ایران با جهان و در عین حال هر نوع شفافیت سازی در روابط پولی و داخلی به نفع جامعه ایرانی است و به طور کلی شفافیت و روشن بودن همه چیز کمک می کند که شبهات از بین برود و مبادلات اقتصادی و مالی روان و آسان باشد و در عین حال موارد سواستفاده های مالی کاهش یابد یا در یک شرایط آرمانی و ایده ال به کلی منتفی شود.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ناگفته نماند که در شرایط فعلی گمان می کنم شاید افراد و اشخاصی باشند که از شفافیت به هر شکلی که باشد استقبال نمی کنند زیرا شفافیت باعث خواهد شد که بعضی اقدامات و مبادلات مالی و رانت‌ها مورد استفاده آنان فاش شود و به تعبیری ادامه انتفاع مالی به صورت چشم گیر و خارق العاده برای آنها موثر نباشد؛ بنابراین مطمئنا تصویب این لایحه تا آخر کار دایما با تنش‌ها و مخالفت‌هایی مواجه خواهد بود.
وی افزود: دومین مطلب وضعیت خاص ماست و اگر کشور در شرایط کاملا عالی اقتصادی و سیاسی بود، میزان اهمیت و حساسیت تصویب این گونه لوایح با آنچه که الان هست بسیار متفاوت می بود. در وضع فعلی ما مشکلات ویژه‌ای داریم که دائم التزاید است و به طور قطع شدیدتر و بیشتر خواهد شد و در این حالت اصولا باید از هر حرکت و اقدامی که باعث پیچیده تر شدن این وضعیت شود خودداری کنیم لذا تصویب این لوایح حتما مثبت ارزیابی می شود.
انتهای پیام