به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در پایان مردادماه طی دستورالعملی به بانکها این مجوز را داد که در صورت تمایل مشتریان بتوانند قراردادهای فاصله دوم تا یازدهم شهریورماه سال گذشته را به مدت یک ماه تمدید کند و تاکید کرد که بعد از آن سیاستهای جدید اعلام و اطلاعرسانی خواهد شد. بعد از آن مشاهدات میدانی و بررسی شعب نشان داد که بانکها در این فاصله شروع به تمدید سپردههای تاریخ مذکور که عمدتا با نرخهای بالای ۲۰ درصد بودند کردند و از سوی دیگر حسابهای جدید هم با نرخهای غیرمتعارف شبکه بانکی و بالاتر از ۱۵ درصد که به بیش از ۲۰ درصد هم میرسید، افتتاح شد.
در حالی به نظر میرسید بعد از فاصله یک ماهه تعیین شده که یازدهم مهرماه بود، بانک مرکزی تصمیم جدید خود برای تعیینتکلیف این سپردهها را اعلام کند که با وجود گذشت چند روز هنوز خبری در این باره نیست، حتی پیگیری موضوع از برخی مدیران ارشد بانکی در رابطه با اینکه آیا قرار است تغییری در نحوه دریافت سپردهها و یا سودهای آنها ایجاد شود، با این توضیح همراه بود که بانک مرکزی هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه را اعلام نکرده است تا ما تکلیف این سپردهها را بدانیم، این در حالی است که بعد از این یک ماه تمدید شده بهطور طبیعی سپردهها به مدت یکسال تمدید میشوند و تغییر ماهیت آنها تا زمان سررسید ممکن نیست.
ماجرای سپردههای دوم تا یازدهم شهریورماه سال گذشته که برای امسال هم تمدید شد از این قرار است در شهریورماه سال ۱۳۹۶ با توجه به انحرافی که بانکها از سود سپرده داشتند، بانک مرکزی طی دستورالعملی آنها را مکلف کرد که نرخ سود را به حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهند، اما قبل از اجرای آن از اول تا یازدهم شهریورماه این فرصت در اختیار بانکها بود تا برای ممانعت از خروج سپرده دست به تغییر سپرده مشتریان خود از کوتاهمدت به بلندمدت که سودهای بالایی در آن زمان دریافت میکردند، بزنند.
بعد از این جریان و در زمانی که در نیمه دوم سال گذشته بازار ارز دستخوش نوسان شد، برخی کارشناسان کاهش دستوری نرخ سود بانکی و تمایل به سرمایهگذاری در بازار ارز را از دلایل آن عنوان کردند، از اینرو در سال جاری و در آستانه سررسید حسابهای مورد نظر، بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج سپردهها شرایط را برای آنها اینگونه مهیا کرد که سپردهها را تا یک ماه دیگر تمدید کنند و بعد از آن خود سیاست جدیدی را در نظر بگیرد، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
انتهای پیام