به گزارش ایسنا، حمیدرضا اکبرپور، پژوهشگر مسایل حقوق بین‌الملل در یادداشتی به ابعاد الزام‌آوری و ضمانت اجرای قرار صادره از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخته است که متن این یادداشت به شرح زیر است:
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه از سوی ایالات متحده بر ایران، سبب شد که ایران بر اساس عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا مصوب 1955 میلادی در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح شکایت کند. این عهدنامه در چندین مورد قبل از این نیز مبنای طرح شکایت طرفین از یکدیگر بوده است.
اما ورای این مساله؛ موضوعی که امروز مدنظر است و می‌تواند قابل توجه باشد در باب صدور قرار موقت از سوی دیوان است. مسائلی از قبیل الزام و ضمانت اجرای این قرارها، محل بحث و جدل فراوان است. اهمیت آن نیز بدین علت است که دیوان با اقدام به صدور قرار موقت، به نوعی تعلیق تحریم‌های آمریکا و جلوگیری از افزایش تنش را خواستار شده است. بر همین اساس، ضرورت تبیین مسائل فوق الذکر مبین است.
مبحث قرار موقت در ماده 41 اساسنامه دیوان به آن پرداخته شده است و هدف از آن این می‌باشد که در صورتی که دیوان تشخیص داد رفتارهای یکی از اصحاب دعوی موجب صدمات غیرقابل جبران می‌شود یا ممکن است علت دعوی را از میان بردارد، بتواند در این باب قرار موقت را صادر نماید تا ثبات لازم در دادرسی فراهم شود.
در باب الزام به قرارهای موقت تا ابتدای قرن 21، شک و شبهه بسیاری وجود داشت. برخی با توجه عدم ذکر قرارها در کنار آرا صادره از دیوان که طبق ماده 94 منشور سازمان ملل لازم الاجرا می‌باشد، نتیجه گیری کرده اند که این قرارها ماهیتی توصیه‌ای دارند. علاوه بر این، ابهاماتی در متن و سیاق نگارش اساسنامه دیوان نیز مزید بر علت شد تا بیش از پیش بر توصیه‌ای بودن قرارها تاکید شود. اما در نهایت دیوان با توجه به پرونده "لاگراند" و رایی که در سال 2001 میلادی صادر نمود، رویه جدیدی را به وجود آورد. دیوان با تاکید بر هدف اساسنامه که چیزی جز تاکید بر گسترش صلاحیت دیوان برای حل اختلافات نیست و همچنین با توسل به اصلی حقوقی و مورد قبول دادگاه‌های بین‌المللی که مقرر می‌دارد "طرفین دعوی باید از اقدام به هر عملی که بر صدور رای دادگاه اثرگذار است، خودداری نمایند" زمینه را برای رویه جدید فراهم نمود. بر همین اساس دیوان در رای خود در قضیه لاگراند، تاکید کرد که قرارهای صادره مبنی بر ماده 41 اساسنامه دیوان الزام‌آور است و باید دولت ها از آن تبعیت کنند .
اما در کنار الزام‌آور بودن، باید به مساله ضمانت اجراهای قرار هم توجه شود. الزام آور بودن و ضمانت اجراها به منزله دو روی یک سکه هستند. به طور کلی دو مسیر برای ضمانت اجرای قرار، می‌توان متصور شد. مسیر اول از طریق شورای امنیت است. شورای امنیت هم به دو صورت می‌تواند به مساله قرار صادره ورود کند. در وهله اول به مانند آرا صادره از دیوان، دولتی که قرار به نفع آن صادر شده است به شورا مراجعه و بر طبق بند 2 ماده 94 منشور سازمان ملل، درخواست توصیه یا اقدام علیه ناقض قرار را کند. رویه در این باب، حکایت از این مساله دارد که شورای امنیت تا کنون در این مورد، اقدام یا توصیه‌ای نکرده است. البته مسائلی از این دست در دستور کار شورا قرار گرفته است اما منجر به توصیه یا اقدامی حسب بند دوم ماده 94 منشور نشده است. در وهله دوم، توصیه‌ها و اقدامات شورا خارج از بند دو ماده 94 و بنا بر وظیفه ذاتی این شورا مبتنی بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. در این مورد شورا می‌تواند راسا به مساله ورود کند و قطعنامه‌ای حاوی توصیه یا اقدامات مشخص را صادر نماید. اما این مساله می‌تواند به مانند شمشیر دولبه عمل کند. بدین صورت که ممکن است شورا بر خلاف قرار صادره، قطعنامه‌ای را صادر کند. کما اینکه در قضیه لاکربی، شورای امنیت با صدور قطعنامه‌هایی، عملا جلوی صدور قرار موقت را گرفت اما با توجه به قضیه لاگراند و روند جدید دیوان، بعید به نظر می‌رسد که این موضوع تکرار شود.
اما مسیر دوم ضمانت اجرایی شدن قرار، از طریق خود دیوان است. بدین طریق که دیوان، قرار صادره را در حکم نهایی منعکس کند. به این طریق عملا قرار به مانند رای نهایی دارای اهمیت و اعتبار می‌شود. این خود به مانند یک ابزار مهم در ممانعت از نقض قرار صادره می‌تواند عمل کند کما اینکه دولت آمریکا که در قضیه لاگراند، قرار صادره از دیوان را نقض کرده بود پس از اینکه دیوان الزام آوری قرار را در رای نهایی گنجاند و سپس موضوع قرار نیز به عنوان قسمتی از رای منتشر شد، در قضیه دیگری که تحت عنوان قضیه "اونا" مطرح شد از قرار صادره از دیوان تبعیت کرد.
در نهایت با این قرار صادره از دیوان، به نظر می‌رسد که با توجه به ترتیبات لحاظ شده از سوی دیوان، قرار مزبور اجرایی شود اما در صورت عدم اجرایی شدن این قرار از سوی آمریکا، مسلما هجمه عظیم بین‌المللی حداقل ناشی از افکار عمومی علیه دولت آمریکا شکل خواهد گرفت که این امر در واقع تکمیل کننده پروسه مخدوش شدن چهره بین‌المللی ایالات متحده است که ناشی از خروج آمریکا از برجام، پیمان پاریس و... است. به ویژه اینکه ایالات متحده خود بانی نظم بین‌المللی کنونی است اما دولت کنونی آمریکا عملا با ساختارها و معاهدات بین‌المللی که نشات گرفته از همین نظم بین‌المللی است به مخالفت برخاسته است.
انتهای پیام