به گزارش ایسنا، در ابتدای این نشست که به دعوت کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز در این کانون برگزار شد؛ محمد جعفر قنبری جهرمی وکیل دادگستری و استاد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به سوابق اختلافات ایران و آمریکا و دلایل مراجعه ایران به دیوان بین المللی دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا دولت ایران به رغم وجود خصومت میان دو کشور به عهدنامه مودت ۱۹۵۵ استناد کرده است، گفت: این معاهده در دعاوی متعددی که قبلاً بین دو کشور وجود داشته توسط هر دو طرف مورد استناد قرار گرفته و از جمله در پرونده سکوهای نفتی نزد همین دیوان طرفین مبنای صلاحیتی دعاوی خود را از این معاهده بین المللی اخذ کرده‌اند. بنابراین از حیث نظری اشکالی در مورد اعتبار این عهدنامه وجود ندارد.
دبیر اول کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به موجب ماده ۶۳ کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات حتی قطع روابط دیپلماتیک میان طرفین معاهده نیز موجب بی اعتباری معاهده نمی‌شود.
در ادامه این نشست محسن عبداللهی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به یکی از دعاوی مطروحه ایران علیه آمریکا در مورد نقض قواعد مصونیت دولت و توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به عدم تطابق قوانین داخلی ایالات متحده در مورد مصونیت دولت با ضوابط حقوق بین الملل اشاره کرد و دادخواست مطروحه توسط ایران را در چارچوب مقررات حقوق بین الملل عرفی ارزیابی کرد.
همچنین قاسم زمانی وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست با اشاره به تقاضای دستور موقت ایران برای متوقف ساختن اعمال تحریم‌ها تا زمان رسیدگی و صدور حکم قطعی از سوی این مرجع بین المللی؛ شرایط صدور چنین دستوری از جمله فوریت؛ ضرورت؛ وجود ضرر و زیان جبران ناپذیر و صلاحیت اجمالی دیوان را محقق دانست و نسبت به اعلام نظر دیوان به نفع جمهوری اسلامی ایران در روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد.
زمانی ضمن پذیرش این واقعیت که اصل اعمال تحریم‌ها ذاتا ناقض حقوق بین الملل نیست، تحریم‌های فعلی ایالات متحده علیه ایران را به واسطه مغایرت با تعهدات معاهده‌ای این دولت؛ تعارض با قواعد اساسی حقوق بشر و آثار ثانویه و فراسرزمینی آنها در تعارض با قواعد حقوق بین الملل تلقی کرد.
در پایان نشست «ارزیابی دعاوی مطروحه ایران در دیوان بین المللی دادگستری» که در کانون وکلا برگزار شد محسن محبی رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل ریاست جمهوری ضمن اشاره به دفاعیات متقابل ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ادعای طرف آمریکایی مبنی بر عدم انجام مذاکره و سایر اقدامات دیپلماتیک به عنوان پیش شرط طرح دعوا را نادرست دانست و اظهار داشت که دولت ایران پیش از طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری اعتراض خود را در خصوص بازگشت تحریم‌ها کتبا به طرف آمریکایی ابلاغ کرده است.
محبی همچنین با اشاره به ادعای دولت آمریکا مبنی بر در نظر گرفتن صدور مجوزهای تجاری خاص در مورد نیازهای خاص مردم ایران و موضوعات مرتبط با حقوق بشر؛ چنین ادعایی را کذب و غیرقابل قبول دانست و دولت آمریکا را بر اساس عهدنامه مودت ملزم به تامین آزادی تجارت تلقی کرد.
رییس مرکز خدمات حقوق بین الملل ریاست جمهوری در پایان با اشاره به تلاش‌های اعضای ایرانی و غیرایرانی تیم وکلای مدافع ایران در لاهه؛ دفاعیات ایران در این دادگاه بین المللی را منسجم و حقوقی دانست و نسبت به نتیجه بخش بودن تلاش‌های مزبور ابراز خوش بینی کرد.
انتهای پیام