سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مطرح شدن موضوع حذف سکه از مهریه، اظهار کرد: مهریه در کشور ما از کارکرد و مفهوم اولیه و اساسی خویش به شدت دور افتاده و به ابزاری صرفاً اقتصادی برای تأمین حقوق مادی زنان تبدیل شده است، در حالیکه نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی، مهریه کارکرد اقتصادی صرف نداشته بلکه از نظر تاریخی مهریه ابزاری برای ابراز علاقه و عشق شوهر نسبت به همسرش بوده که معمولاً حین العقد نیز تأدیه می شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه از نظر شرعی و قانونی، عدم تعیین مهریه در عقد نکاح دائم هیچ لطمه‌ای به اساس عقد نکاح وارد نمی‌کند، افزود: بر خلاف تصور عموم، مهریه از ارکان عقد نکاح دائم نیست، بلکه صرفاً یکی از آثار و احکام شرعی آن و در واقع نهادی مستقل است که ظرف وجودی آن عقد نکاح است و زوجین می‌توانند بدون تعیین مهریه نیز با یکدیگر ازدواج کنند و در چنین فرضی، به جای مهرالمسمی که ماهیت قراردادی دارد، به زوجه مهرالمثل تعلق خواهد گرفت که مبنای قانونی دارد نه قراردادی.

حجتی گفت: مبنای التزام شوهر به پرداخت مهر المسمی،  قراردادی است که ضمن عقد نکاح، منعقد و به موجب آن زوج ملزم می‌گردد تا مال معینی را به عنوان مهریه به زوجه تسلیم یا پرداخت نماید. بنابراین تعیین میزان مهریه ضمن عقد نکاح، ماهیت قراردادی داشته و تابع توافق و تراضی زوجین است.

این وکیل دادگستری با تصریح بر اینکه ماهیت قراردادی مهریه ملازمه با رعایت اصل آزادی اراده در تعیین میزان مهریه و نحوه وصول و پرداخت آن دارد، افزود: ماده 10 قانون مدنی ایران، اصل آزادی اراده را به رسمیت شناخته است لذا نمی‌توان از طریق وضع قانون، به اراده آزاد شهروندان خدشه وارد کرد. اینکه بخواهیم با وضع قانون، مثلاً تعیین سکه طلا به عنوان مهریه را ممنوع کنیم به این معنی است که در حوزه قراردادهای خصوصی افراد دخالت کرده و اراده آنها را در تعیین نوع مهریه محدود کنیم.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه پیشنهاداتی از قبیل ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهریه راهکاری جذاب اما بی فایده است، افزود: چنین راهکارهایی صرفاً باعث روی آوردن مردم به تعیین اقلام با ارزش دیگری مانند شمش طلا به عنوان مهریه خواهد شد؛ زیرا مادامی که مهریه به عنوان ابزاری اقتصادی، تضمین کننده منافع مادی زنان محسوب می‌شود، تغییر نوع عرفی آن کمکی به حل مشکلات مربوط به این حوزه نخواهد کرد.

حجتی افزود: ما در حوزه مربوط به ازدواج و حقوق مالی و غیر مالی زوجین، نیاز به تغییر رویکرد و فرهنگ سازی و عبور از نگاه سنتی مردسالارانه داریم؛ زیرا مادامی که در روابط زوجین، شوهر از بیشترین حقوق و زن از کمترین حقوق و بیشترین تکالیف قانونی برخوردار باشد؛ طبیعی است که مهریه به عاملی تعدیل کننده در قبال حقوق متکثر زوج تبدیل می شود. در حالیکه اگر در رابطه زوجیت؛ زنان نیز از حقوقی همسان یا شبیه به مردان برخوردار باشند، مهریه به عاملی تقریباً خنثی در توافقات زوجین تبدیل شده و از اهمیت آن به شکل بسزایی کاسته خواهد شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه هر مقدار که میزان حقوق زوجه مانند حق طلاق یا حق تعیین محل سکنی یا حق تحصیل در رابطه زوجیت افزایش پیدا کند به همان میزان از اهمیت مهریه کاسته خواهد شد، افزود: بدیهی است که در چنین حالتی، مهریه از یک ابزار اقتصادی و اهرمی برای فشار بر زوج برای به رسمیت شناختن حقوق زوجه یا مطلقه کردن وی، به یکی از متفرعات رابطه زوجیت بدل می شود لذا بهتر است زوجین قبل از ازدواج بجای تمرکز بر روی مسائل مادی و مالی، بر حقوقی که می توانند ضمن عقد نکاح برای خویش شرط نمایند متمرکز شده و با آگاهی هرچه تمام‌تر مبادرت به امضاء سند ازدواج نمایند نه اینکه بر مبنای سنت‌های موجود، ناخوانده و نادانسته تمامی اوراق سند ازدواج را بدون اطلاع از مفاد آن پذیرفته و امضاء نمایند.

این وکیل دادگستری گفت: بی تردید مادامی که در این خصوص فرهنگ سازی لازم صورت نگیرد و باور عمومی مردم در این خصوص دستخوش تغییر و تحول نگردد، روال فعلی نیز تغییری نخواهد کرد و لذا باید بستر فرهنگی لازم برای تغییر رویکرد فعلی و حرکت از مهریه محوری به سمت محورهای جدید آماده شود.

حجتی اضافه کرد: حذف مهریه و جایگزینی آن با تنصیف اموال دوران زوجیت نیز راهکار دیگری است که توسط برخی صاحبنظران و به تأسی از حقوق اروپایی ارائه شده که هرچند در جای خود قابل دفاع است؛ اما با سنن و آداب جامعه فعلی ایران همخوانی ندارد و البته نیازمند مکانیسم‌های مختص به خویش برای تضمین اعمال آن است که زیر ساخت‌های آن فعلاً در کشور ما وجود ندارد و از این حیث اجرای چنین پیشنهادی در حال حاضر، براحتی باعث تضییع حقوق زنان خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر تنها مکانیسمی که می‌تواند به کاهش زندانیان مهریه در کشور کمک نماید تعیین مهریه به صورت عندالاستطاعه است، افزود: تردیدی وجود ندارد که اکثریت قریب به اتفاق مردان در زمان اجرای صیغه عقد نکاح، توانایی و ملائت پرداخت مهریه تعیینی را ندارند اما به راحتی می پذیرند که مهریه معین شده را به صورت عندالمطالبه پرداخت کنند در حالی که می‌توان تمام یا بخشی از مهریه را به صورت عندالاستطاعه شرط کرد تا در صورت مطالبه مهریه از ناحیه همسر با ضمانت اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مواجه نشوند.

حجتی همچنین تصریح کرد: منع بازداشت بدهکاران مهریه نیز راهکاری است که باید در کنار راهکار تغییر رویکرد مربوط به افزایش حقوق زوجه در رابطه زوجیت مورد توجه قرار گیرد بدین نحو که مردانی که در ضمن عقد نکاح حقوقی مانند حق اشتغال یا حق تحصیل یا حق تعیین محل سکنی یا حق طلاق را به همسر خویش اعطا می‌نمایند؛ متقابلاً و حسب مورد خطر بازداشت به واسطه عدم پرداخت مهریه، کمتر و یا به هیچ وجه ایشان را تهدید نکند.

وی اادامه داد: در این حالت هر مقدار که زن، حقوق بیشتری را ضمن عقد نکاح از شوهر تحصیل نماید تبعاً از حق کمتری برای بازداشت شوهر در قبال عدم پرداخت مهریه برخوردار خواهد بود و برعکس هر مقدار که حقوق کمتری از ناحیه شوهر به وی اعطا شود، از حق بیشتر و کامل تری برای بازداشت وی در ازاء استنکاف شوهر از پرداخت مهریه برخوردار خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: برای مثال زنی که حق تعیین محل سکنی را ضمن عقد از شوهر خویش تحصیل کرده، برای تعداد 40 عدد سکه یا معادل ارزش این میزان سکه بتواند درخواست بازداشت شوهر خویش را کند و زنی که حق طلاق را به طور مطلق و کامل دریافت کرده است، به طور کلی حق بازداشت شوهر خویش را در ازاء استنکاف از پرداخت مهریه نداشته باشد. این تعامل باعث تعادل حقوق زوجین در رابطه زوجیت شده و شرایط فعلی را دچار تغییر و تحول خواهد کرد.

انتهای پیام